نظر رئیس مجلس درباره حقوق بازنشستگان | تازه ترین خبر در مورد حقوق بازنشستگان

در این باره ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم گفت: با توجه به این ابلاغ رسمی، دولت یک هفته مهلت دارد تا برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش ۳۸ درصدی را منظور کند.

او  در این گفتگو یادآور شده است که در رابطه با مستمری بگیران حداقلی بگیر تغییری صورت نخواهد گرفت و مبلغ دریافتی آنها مطابق همان مصوبه پیشین خواهد بود.

برای مستمری بگیران حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرد و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵٫۸ میلیون تومان شد.

برای بازنشستگان سایرسطوح یا همان غیر حداقل بگیران قرار بود طبق پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی افزایشی ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان صورت بگیرد اما دولت این افزایش را به ۱۰ درصد تقلیل داد و در عوض برای صاحبان حقوق بازنشستگی زیر ۱۰ میلیون تومان رثابت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفت.

نتیجه این اقدام دولت، اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی بود، این اعتراض با مکاتبه رئیس مجلس و پادرمیانی معاون اول رئیس جمهور خاموش نشد و حتی به قیمت استعفای وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد.

به دنبال این اتفاق بود که هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت به ابطال این مصوبه رای داد.

این اتفاق ماه گذشته افتاد، دولت آن زمان در واکنش به این موضوع خواستار ابلاغ رسمی از سوی شخص رئیس مجلس شد، اتفاقی که عاقبت روز چهار شنبه افتاد.

افزایش حقوق کارگران چه می‌شود؟

علاوه بر اعلام ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، رئیس مجلس ابلاغ مصوبه دیگر دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگری را نیز اعلام کرد.

برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگری را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ میزان آن را به ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.

از قرار همزمان با پیگیری حقوقی گروهی از کارگران برای اصلاح این مصوبه، معلوم بررسی آن در هیات تطبیق مقررات مجلس آغاز شده بود و این هیات رای به ابطال آن داد.

با توجه به ابلاغ رسمی این موضوع از سوی رئیس مجلس، انتظار می‌رود که از ماه مرداد حق مسکن کارگری به میزان ۶۵۰ هزار تومان بازگردد و بابت معوقات آن نیز با کارگران تسویه حساب شود.

جزئیات تازه در مورد حقوق بازنشستگان

پس از گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، با وجود این‌که رییس مجلس مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را ابطال کرد، اما هنوز واکنش دولت به این موضوع مشخص نیست.

یک خبر به نقل از نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شده بود که معاون اول رئیس‌جمهور با اصلاح مصوبه دولت، ابلاغ کرد بازنشستگان تامین اجتماعی به‌جز حداقل‌بگیران، افزایش حقوق ۳۸درصد به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان را داشته باشند.

ولی اسماعیلی خبر داده بود: بر اساس این اقدام دولت، این گروه از بازنشستگان مرداد ماه حقوقشان را بر مبنای مصوبه شورای‌عالی کار دریافت می‌کنند.

اما بلافاصله او «خبر منتشر شده از قول خودش» را درباره اصلاح مصوبه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تکذیب کرد.

اسماعیلی توضیح داد: خبری در فضای مجازی به نقل قول یکی از دوستان در مجلس منعکس شد و بر اساس همان خبر گفتم معاون اول همان افزایش ۳۸ درصدی را ابلاغ کرده است. اما پس از آن تماس گرفتم و از مشاور اصلی رسانه‌ای آقای مخبر پرسیدم، او ابلاغ این مصوبه را تکذیب کرد؛‌ تکذیبیه خبر قبلی را اعلام می‌کنم.

بنا به این گزارش، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشا اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

البته برای مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرده و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵.۸ میلیون تومان شده بود.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد.

وی متذکر شده بود: امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.

محمدباقر قالیباف، دیروز چهارشنبه، بیست و نهم تیر، در نامه‌ای ابطال دو مصوبه هیات دولت را اعلام کرد. این مکاتبه به معنی اعلان نظر رسمی مجلس، درباره مصوباتی است که دولت ماه گذشته درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته داشت. در متن این نامه به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مصوبه دولت مغایر با قانون تشخیص داده شد.

در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشاء اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

بر اساس نامه قالیباف، مصوبه دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان از ۷ روز دیگر بی‌اثر است و دولت باید مصوبه جدیدی را در دستور کار قرار دهد.

نمایندگان مجلس می‌گویند بر اساس قانون تامین اجتماعی، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی باید با توجه به افزایش هزینه زندگی در فاصله‌های زمانی مشخصی بالا برود.