حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان جدید | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
آخرین جزئیات از حقوق بازنشستگان | همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
حسن صادقی تاکید می‌کند: لایحه‌ای که دولت پس گرفت، مزیت چندانی برای بازنشستگان کارگری نداشت
به خاطر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا ۱۳۸ درصد افزایش یافته است.براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال ۹۹ بالغ بر ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.در این گزارش با استناد به اینکه منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می‌کند، پیش‌بینی نشده است تاکید شده است: افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده از محل ایجاد تورم تامین می‌شود.حقوق بازنشستگان در 1401 افزایش می یابد. بازنشستگان در انتظار افزایش حقوق بازنشستگان در 1401 هستند. حقوق بازنشستگان هر سال افزایش می یابد. باید منتظر ماند و دید حقوق بازنشستگان در 1401 چقدر افزایش می یابد. جدیدترین اخبار درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان را در این خبر بخوانید.
همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
حسن صادقی تاکید می‌کند: لایحه‌ای که دولت پس گرفت، مزیت چندانی برای بازنشستگان کارگری نداشت؛ آن لایحه برای بازنشستگان کشوری و لشگری جامع بود و همه‌ی مولفه‌های تعریف شده و استاندارد لازم را دربرداشت. اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیز قابل دفاعی نداشت.
دولت در هفتم بهمن ماه، لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را بعد از چندماه معطلی در مجلس، پس گرفت. مرجوع شدن این لایحه، آنهم با تاخیر چندماهه، سوالات زیادی به وجود می‌آورد. آیا دولت جدید، نگران بار مالی این لایحه بود یا نمایندگان مجلس موافق تصویب آن نبودند؟ لایحه‌ی جایگزین جدیدی که قرار است به مجلس ارائه شود، واجد چه شرایطی است و چه آورده‌ای می‌تواند برای بازنشستگان به خصوص بازنشستگان کارگری داشته باشد؟
بیست و چهارم بهمن ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی (عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی) گفت: «دولت نتوانست روی این لایحه بایستد اما انتظار می‌رود که جایگزینی را برای آن ارائه کند؛ البته صندوق‌های لشکری و کشوری از منابع دولت استفاده میکنند اما در مورد تامین اجتماعی چنین وضعیتی را شاهد نیستیم.»
اما آیا لایحه جدید می‌تواند منابع کافی برای سازمان تامین اجتماعی فراهم کند تا بازنشستگان این سازمان نگران اعتبار لازم برای تداوم متناسب‌سازی نباشند و بتوانند مثل سایر بازنشستگانِ کشور، از منابع عمومی و خزانه بیت‌المال برای بهبود وضع معیشتی بهره‌مند شوند؟
حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) می‌گوید: ما بازنشستگان کارگری چشم امید چندانی به این لایحه یا اصولاً لوایح دولتی نداریم؛ دولت‌ها به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن عمل کنند، مشکلات خود به خود حل می‌شود.
در ارتباط با پس گرفته شدن لایحه همسان‌سازی توسط دولت چه نظری دارید؛ این اتفاق چه نتایجی دارد و آیا می‌توان انتظار جایگزین بهتری داشت؟
لایحه‌ای که دولت پس گرفت، مزیت چندانی برای بازنشستگان کارگری نداشت؛ آن لایحه برای بازنشستگان کشوری و لشگری جامع بود و همه‌ی مولفه‌های تعریف شده و استاندارد لازم را دربرداشت. بنابراین از منظر بازنشستگان زیرمجموعه دولت، لایحه همسان‌سازیِ دولت قبلی، «قابل دفاع» بود. با اختصاص اعتبار مناسب، منابع مورد نیاز برای تداوم همسان‌سازی بازنشستگان صندوق‌های دولت را تامین می‌کرد اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیز قابل دفاعی نداشت.
آورده‌ی مشخص آن لایحه برای بازنشستگان کارگری چه بود؟
در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی، تنها سه مولفه به بازنشستگان کارگری اختصاص داشت. اول اینکه به دولت تکلیف می‌کرد ظرف مدت ۵ سال، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و آن را کامل تسویه کند. دوم اینکه، سهم سازمان تامین اجتماعی در لوایح بودجه سالیانه دیده شود تا بدهی معوق ایجاد نشود و با مشکل انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مواجه نشویم و در نهایت، نحوه اجرای متناسب‌سازی را مشخص کرده بود و تاکید داشت که سازمان تامین اجتماعی از محلِ «منابع داخلی خود» و با برداشت از منابع مطالباتی که از دولت دریافت می‌کند، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند. همین سه مولفه به بازنشستگان کارگری و بیمه‌شدگان سازمان اختصاص داشت، در حالیکه این مولفه‌های الزام‌آور چیز جدیدی نیست؛ اینها همه مواردی است که در جای جای قانون نیز آمده؛ برای مثال در برنامه ششم توسعه به تاکید آمده که دولت باید هرسال بدهی جاری خود به سازمان را بپردازد و تا پایان برنامه، این بدهی را کامل تسویه کند.
بنابراین لایحه دائمی شدن همسان‌سازی برای بازنشستگان کارگری، آورده خاص یا به طور مشخص، آورده‌ی مشخصی نداشت؛ همه مولفه ها، تعهداتی بود که قبلاً در قانون آمده بود اما مساله این است که دولت‌های پس از انقلاب، هرگز به این تعهدات عمل نکرده‌اند.
در مجموع، پس گرفتن لایحه برای ما تعجب‌آور نبود. پس گرفتن لایحه و تلاش برای تدوین مجدد آن، از اساس برای ارائه‌ی لایحه‌ای بهتر نیست بلکه می‌خواهند از سطح تعهدات دولت تا جایی که امکان دارد بکاهند و از امتیازات موجود در لایحه قبلی کم کنند. اما در یک برآورد کلی و اجمالی، وجه تمایز خاصی بین دو لایحه وجود نخواهد داشت. در هر دو لایحه، اگر امتیازی هم باشد، بدون تردید نصیب بازنشستگان زیرمجموعه دولت می‌شود.
بازنشستگان کارگری چه انتظاراتی دارند؛ توقع دارند دولت جدید در لایحه‌ی جایگزین چه مواردی را بگنجاند؛ آیا امکانش هست که در این لایحه‌ی دوم، اعتبار مجزا از خزانه‌ی بیت المال برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری کشور اختصاص دهند؟
ما فقط یک خواسته داریم: به تعهدات خود عمل کنند. به متن صریح قانون بازگردند و به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل کنند. متناسب‌سازی برای ما بازنشستگان کارگری، از اساس با همسان‌سازی بازنشستگان کشوری متفاوت است. آنها مطالبات معوقه از دولت ندارند، دولت از درآمدهای عمومی کشور هزینه می‌کند و برایشان همسان‌سازی را اجرا می‌کند؛ ما مطالبات معوقه داریم؛ مطالبات سنگینی هم داریم؛ همین مطالبات را به موقع و عادلانه بپردازند، سازمان می‌تواند متناسب‌سازی را عادلانه اجرا کند و تداوم ببخشد. دولت با عدم پرداخت بدهی جاری خود، عملاً ماهانه دست در جیب بازنشستگان کارگری می‌کند؛ دست‌شان را از جیب ما بردارند، ما راضی هستیم.
مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی دقیقاً چقدر است؛ آیا مبلغ آن مشخص است؟
الان سازمان دقیقاً بین ۴۵۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز از بخش خصوصی طلبکاری دارد. اینها را بدهند، نیازی به لایحه نداریم. قانون تامین اجتماعی به خودی خود، جامع و کامل است و بنابراین برای بهبود معیشت بازنشستگان کارگری، اصلاً نیازی به لایحه دولت نیست. اگر این بدهی‌ها پرداخت شود، هیچ مشکلی برای تداوم متناسب‌سازی نخواهیم داشت. ما عطای دولت را به لقایش بخشیده‌ایم؛ فقط به تعهدات مصرح در قانون عمل کنند.
مساله این است که دولت در تنظیم لوایح و تخصیص اعتبارات همگانی، هیچ زمان منافع کارگران شاغل و بازنشسته را درنظر نمی‌گیرد؛ علت هم مشخص است؛ دولتی‌ها و قانونگزاران خودشان ذینفع هستند و با بازنشستگان زیرمجموعه‌ی دولت، «اشتراک منافع» دارند؛ مدیران دولتی، قضات، اساتید دانشگاه‌ها، اعضای عالیرتبه دادگستری‌ها و شورای نگهبان، همگی زیرمجموعه دولت و صندوق‌های دولتی محسوب می‌شوند؛ بنابراین همه‌ی قانونگزاران در لایه‌های فرادست، خودشان ذینفع هستند و طبیعی است که در هر قانونگزاری و در هر تخصیص اعتباری، به فکر آینده خودشان هستند و منافع جمعی و مشترک خودشان را در نظر می‌گیرند. اما ما به دنبال «منافع ملی» هستیم.
آنچه می‌گوییم و مطالبه می‌کنیم، همان منافع ملی است؛ وقتی بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند، اگر امنیت مالی سازمان تامین اجتماعی حفظ شود، یعنی امنیت ملی حفظ شده است. ما می‌خواهیم هیچ چالشی میان فرادستان و اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین پشتوانه‌های اجتماعی نظام که کارگران شاغل و بازنشسته هستند، نباشد.
ما نگرانیم که این «تعارض منافع» که تا امروز همیشه حاکم بوده، موجب نشود کارگران با ساختار تصمیم‌سازی کشور، بیگانه شوند؛ ما می‌گوییم شهروندان را به خودی و غیر خودی تقسیم نکنند؛ امروز کارگران شاغل و بازنشسته، احساس میکنند در این کشور، شهروند غیر خودی هستند؛ تمام امتیازات و منافع برای دولتی‌ها و زیرمجموعه‌های دولت است؛ در چنین شرایطی چطور توقع دارند بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی یعنی پشتوانه‌های اصلی نظام و اساسی‌ترین سرمایه اجتماعی این کشور، ناامید و سرخورده نشوند؟
پس اگر جمع‌بندی کنیم، باید بگوییم در شرایط موجود، انتظار لایحه بهتری نمی‌توان داشت یا لااقل نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم لایحه جایگزین برای بازنشستگان کارگری، بهتر و مفیدتر باشد.
بله دقیقاً همینطور است؛ دولت لایحه را پس نگرفت که لایحه بهتری جایگزین کند؛ پس گرفت تا از فرمول‌های زایش فکری مدیران سازمان برنامه و بودجه استفاده کند و یک شیر بی‌یال و دم و اشکم به اسم لایحه جدید همسان‌سازی به مجلس تحویل دهد. پس گرفتند تا از سر و ته لایحه بزنند و آن را ابتر کنند؛ خلاصه بگویم، ما بازنشستگان کارگری امیدی به دولت‌ها نداریم؛ آن روزی می‌توانیم امیدوار شویم و اطمینان کنیم که به قانون بازگردند، شعار ندهند بلکه بیایند و بدهی انباشته‌ی حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کنند.
مدتی است که بازنشستگان در انتظار افزایش حقوق هستند و مجلس و دولت نیز طرح‌های زیادی برای این افزایش حقوق درنظر گرفته‌اند. بازنشستگان معتقدند حقوق‌هایشان کفاف یک زندگی عادی را نمی‌دهد و باید افزایش یابد.
اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره سال آینده افزایش و همسان‌سازی اجرا خواهد شد.
مدتی است که بازنشستگان در انتظار افزایش حقوق هستند و مجلس و دولت نیز طرح‌های زیادی برای این افزایش حقوق درنظر گرفته‌اند. بازنشستگان معتقدند حقوق‌هایشان کفاف یک زندگی عادی را نمی‌دهد و باید افزایش یابد.
یکی از طرح‌هایی که برای افزایش حقوق بازنشستگان پیشنهاد شده بود، همسان‌سازی حقوق‌ها بود و بازنشسته‌ها امیدوار بودند تا با اجرای همسان‌سازی بالاخره حقوقشان افزایش یابد. گفت‌وگوی با یکی از نمایندگان مجلس حاکی از آن بود که قرار است حداقل حقوق بازنشستگان در سال ١۴٠١ به ۵میلیون تومان برسد و این ۵میلیون باید برای همه بازنشسته‌ها اعمال شود و کسی حق تصویب حقوق پایین‌تر از این رقم را ندارد.
البته همسان‌سازی تنها طرح پیشنهادی نبود و موضوع دیگری نیز در مورد افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شد. مثلا یکی از این طرحها افزایش حقوق با تعریف محصولات بیمه‌ای بود که هنوز باگذشت بیش از یک ماه خبری از این طرح نیست و به نظر می‌رسد که به فراموشی سپرده شده است.
اما همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها کمی جدی‌تر از دیگر طرح‌های پیشنهادی است و حال در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به روزهای تصویب بودجه، مساله همسان‌سازی حقوق‌ها جدی‌تر هم شده و نمایندگان نیز با اطمینان معتقدند که همسان‌سازی در سال آینده اجرایی خواهد شد.
برای مثال وحیدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در این باره گفت؛ کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد بنده مبنی بر تداوم اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد. بر اساس این پیشنهاد بازنشستگان کشوری و لشکری نیز در سال ۱۴۰۱ , باید ۹۰ درصد دریافتی حقوق و مزایای شاغلان را دریافت کنند.
همسان سازی حقوق بازنشستگان
سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به این موضوع اظهار داشت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از محل بند و تبصره ۲ لایحه بودجه همسان سازی بازنشستگان در سال آینده انجام شود.
آخرین اخبار منتشرشده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که لایحه بودجه ۱۴۰۱ با تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده همراه باشد و در نتیجه به نظر می رسد سال آینده نیز این طرح ادامه پیدا کند.
میرتاج‌الدینی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به اقتصاد آنلاین گفت: طبق قانون عمل و همسان‌سازی سال بعد انجام می‌شود. در مورد منابع نیز تصمیماتی گرفته شده است. منابع در نظرگرفته‌شده کافی است و اگر کسری داشته باشیم، از اوراق مشارکت استفاده می‌شود. خبرهای خوبی در راه است و باید منتظر تصویب لایحه باشید تا اخبار منتشر شود.
در نتیجه آنچه گفته شد، همه اخبار حاکی از آن است که حقوق بازنشسته‌ها سال آینده افزایش می‌یابد و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد. حال باید دید آیا در صحن علنی نیز تغییرات اعمال خواهد شد یا خیر.
عیدی بازنشستگان چقدر است؟
با این حال علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با عیدی که دولت به کارمندان کشوری و لشگری می‌دهد برابر است.به گفته دهقان کیا تلاش می‌شود که میزان عیدی بازنشستگان به حقوق یک ماه حقوق برسد.او گفت: پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی از محل بودجه دولت نخواهد بود و دولت تنها رقم آن را اعلام می‌کند.
رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: به دلیل اینکه عیدی و پاداش زمان شاغل بودن مشمول بیمه نیست سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند عیدی به اندازه‌ی کارگران به بازنشستگان پرداخت کند.مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ مبلغ یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
واکنش‌ها ۱٫۵ میلیون تومان عیدی بازنشستگان
مردم نسبت به مبلغ احتمالی ۱٫۵ میلیون تومانی برای پرداخت عیدی امسال، اعتراض دارند، آنها معتقدند که میزان عیدی باید افزایش یابد:«جشن روز معلم با گارگر همزمان برگزار می شود چرا عیدیشون فرق می کنه؟! بازنشستگان آموزش وپرورش نه بیمه ی درمان خوبی دارن ونه حقوقدان وحسابی خدا به دادشون برسه»
«کارمندی که ۵تومن حقوق میگیره مانند کسی که ۳۰ تومن میگیره عیدی میدن واقعا عین عدالتهاونم ۱.۵میلیون»
«این بی عدالتی که یک مستمری بگیر ۱۵۰۰۰۰عیدی بگیره»
«آخه چه عیدی خودتون کلاتون و قاضی کنید با یک ونیم عیدی چیکار میشه کرد وقتی برنج کیلیویی هشتاد هزار تومن اسم گوشت و مرغم که نمیشه آورد لبنیاتم که هیچی»
«الان امروزیک کیسه برنج ایرانی یک ملیون تومان است من بازنشسته داماد پسر عروس دختر نوه همه ازعیدمیان تاسیزدهم تازه نوه هاتوقع عیدی هم. دارن با یک وپونصد چکارمیشه کرد»با توجه به این که هنوز مبلغ عیدی مشخص نشده به نظر نمی‌رسد که بازنشستگان در این هفته عیدی خود را دریافت کنند. بنابراین واریز عیدی به پایان بهمن ماه یا اسفند ماه موکول می‌شود.
زمزمه‌هایی که از دولت به گوش می‌رسد نیز همان رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. نکته اینجاست که معمولا میزان عیدی نسبت به سال گذشته رقم بیشتری است. به عنوان مثال در بودجه سال گذشته میزان عیدی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد اما دولت به آن افزود و مبلغ ۱٫۵ میلیون تومانی را مصوب کرد.براساس این رویه دولت باید مبلغ عیدی امسال را افزایش دهد. اگر دولت تصمیم بگیرد میزان افزایش مبلغ عیدی هم‌پای تورم باشد، با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی مبلغ عیدی بیش از دو میلیون تومان برآورد می‌شود.مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در این خصوص گفته است: تلاش می‌کنیم که عیدی بازنشستگان در موعد مقرر پرداخت شود، هر چند مبلغ آن هنوز اعلام نشده و دولت باید مصوب کند که بعد از طی همه این مراحل، آن را اعلام می‌کنیم.
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی گفت: تلاش می‌کنیم که عیدی بازنشستگان در موعد مقرر پرداخت شود، هر چند مبلغ آن هنوز اعلام نشده است.
میرهاشم موسوی در جمع خبرنگاران در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی در سال آینده، ادامه داد: قطعاً یک ضریب افزایشی وجود خواهد داشت اما منتظر هستیم تا شورای روابط کار شکل گرفته و ضریب سالانه که اتفاق افتاد، میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز اعلام می‌شود.
این مسئول در خصوص بیمه زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه سازمان تامین‌اجتماعی با دولت، بخشی از سهم بیمه شده را دولت باید پرداخت کند.
وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای در این رابطه به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ایم، افزود: به محض امضا شدن این تفاهم‌نامه، اگر کسی پشت نوبت باشد تحت پوشش بیمه زنان سرپرست خانوار قرار می‌گیرد.
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به حق بیمه کارگری، تصریح کرد: کارگران مشاغل مختلف که تحت پوشش بیمه اجباری هستند و بر اساس قانون، مشمول کسر حق بیمه سهم کارگر می‌شوند، در صورت افزایش حقوق کارگران در سال آینده و متعاقب آن افزایش سهم حق بیمه، کسورات‌شان نیز متناسب با افزایش حقوق اعمال خواهد شد.
موسوی با اشاره به عیدی بازنشستگان تامین‌اجتماعی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم که عیدی بازنشستگان در موعد مقرر پرداخت شود، هر چند مبلغ آن هنوز اعلام نشده و دولت باید مصوب کند که بعد از طی همه این مراحل، آن را اعلام می‌کنیم.
از محل برداشت از عیدی و پاداش شاغلان که نمی‌توان به بازنشستگان عیدی پرداخت؛ عیدی و پاداش مشمول حق بیمه نیست و نمی‌توان بیست درصد از دریافتی ناچیز کارگرانِ زیر خط فقر به این بهانه کاست.
موضوع عیدی پایان سال بازنشستگان کارگری، مساله‌ای مهم و جنجال ساز است؛ سالهاست بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که تعداد آنها حدوداً ۴.۵ میلیون نفر است و نماینده ۴.۵ میلیون خانواده در کشور محسوب می‌شوند، خواستار همسان‌سازی عیدی خود با شاغلان هستند.
عیدی بازنشستگان کارگری، اصولاً با تصویب هیات دولت و با ابلاغ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود اما در سال‌های گذشته، میزان آن همیشه برابر با عیدی دریافتی کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه دولت بوده است.
هفدهم بهمن ماه، موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با مبلغ عیدی و همچنین زمان پرداخت آن به بازنشستگان خاطرنشان کرد: ما همچنان منتظر مصوبه هیئت دولت هستیم و به محض اینکه این مصوبه به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود فرآیند پرداخت آن انجام می‌شود. همچنین در ارتباط با مبلغ آن نیز منتظر تصمیم هیئت دولت هستیم.
با این حال، همیشه عیدی بازنشستگان کارگری، کارمندی بوده است؛ مثلاً سال گذشته، فقط یک میلیون و پانصد هزار تومان به تمام بازنشستگان کشور به عنوان عیدی پایان سال پرداخت شد، هرچند سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی خود، یک میلیون و دویست هزار تومان به عنوان عیدی اضافه به بازنشستگان پرداخت. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش عیدی پایان سال به اندازه‌ی کارگران شاغل است.
بازنشستگان می‌گویند وقتی میزان افزایش مستمری سالانه ما، «کارگری» و براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار تعیین می‌شود و از هیچ یک از امتیازات کارمندان دولت بهره‌مند نیستیم، چرا یکباره در پایان سال، ما را کارمند در نظر می‌گیرند و بسیار کمتر از یک حقوق کامل و تقریباً یک سوم کارگران شاغل به ما عیدی می‌پردازند؛ این ناهماهنگی و سیاست‌های یک بام و دو هوا، مخالف حقوق مزدی بازنشستگان است.
قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، تکلیف میزان عیدی کارگران شاغل را به روشنی مشخص کرده است؛ حداقل عیدی، شصت روز حداقل دستمزد روزانه و حداکثر آن، نود روز حداقل حقوق روزانه کارگران است. با این حساب، حداقل عیدی امسال، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و حداکثر عیدی، ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان است.
طرحی برای «همسان سازی» که مبنای عادلانه ندارد
همسان‌سازی عیدی بازنشستگان و شاغلان، یک مطالبه‌ی اساسی و جدی است که تمام بازنشستگان کارگریِ کشور در پیگیری آن شریک هستند اما طرحی که اخیراً به پیشنهاد برخی فعالان کارگری خراسان رضوی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورا تحت عنوانِ «همسان‌سازی عیدی بازنشستگان با شاغلان» پیشنهاد شده، مبنای عادلانه و درستی ندارد.
«دست کردن در جیب کارگران فقیر برای افزایش درآمد بازنشستگان فقیر؟!» این را حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیکسوتان جامعه کارگری) در ارتباط با طرح مطرح در کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید و معتقد است؛ نباید به خاطر افزایش عیدی بازنشستگان از حقوق حقه‌ی کارگران شاغل کاست.
و اما طرحی که جنجال ساز شده است؛ هفدهم بهمن ماه، یک فعال حوزه کار از ارسال طرح پیشنهادی همسان‌سازی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به وزارت کار توسط کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.
او گفت: بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان محترم مشهد و کلات، مطلع شدیم که کمیسیون به دلیل آنکه تصمیم گیری در خصوص حقوق و دستمزد شاغلان تامین اجتماعی برعهده شورای عالی کار است، این طرح را به وزارت کار ارسال کرده است تا از سوی شرکای اجتماعی و اعضای شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد کردیم با توجه به آنکه ۱۴ میلیون کارگر شاغل تامین اجتماعی داریم که به سازمان بیمه‌پردازی میکنند، از میران عیدی و پاداش آنها ۲۰ درصد حق بیمه کسر شود که ۱۳ درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است و اگر کارگران بدانند که در دوران بازنشستگی عیدی کارگری می‌گیرند قطعا از این طرح استقبال میکنند.
کسر بیست درصد حق بیمه از عیدی و پاداش پایان سالِ کارگران شاغل و افزودن به عیدی کارگران بازنشسته از این محل، گرچه توسط فعالان کارگری خراسان رضوی به نمایندگان این استان در مجلس ارسال شده اما کانون شوراهای استان خراسان رضوی نیز این طرح را قبول ندارد.
مخالفت کانون شوراهای استان خراسان رضوی
احسان سهرابی (فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای استان خراسان رضوی) در مخالفت با این طرح می‌گوید: در خصوص مصاحبه یکی از پیشکسوتان جامعه کارگری که یکسال است در ارتباط با افزایش عیدی و پاداش باز نشستگان پیگیری می‌نمایند و ارائه طرح آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشهد وکلات انجام شده است و هم اکنون کمیسیون اجتماعی آن را در دستور کار قرار داده، باید اذعان نمود هیچ کس با افزایش عیدی پرداختی به بازنشستگان مخالف نیست ما هم به عنوان شاغل خوشحال می‌شویم این اتفاق میمون بیفتد اما این طرح معایب بسیار دارد. کارگران تنها وجه تمایزی که با کارمندان دولت دارند همین مصوبه مجلس است که مبنای محاسبه عیدی را شصت تا ۹۰ برابر حداقل دستمزد روزانه مشخص نموده است که متاسفانه همین تمایز منجر شده است که مستخدمین دولت غبطه خورده و در فضای رسانه‌ای مدام این تمایز را مطرح میکنند. اما اینکه از عیدی شاغلان بیست درصد کم کنند و به بازنشستگان بدهند، اصلاً مورد قبول نیست.
او اضافه می‌کند: بازنشستگان ۳۰ تا ۳۵سال بیمه پرداخته‌اند و از محل این حق بیمه ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا ایجاد شده است که پشتوانه این صندوق بین النسلی و حمایتی است؛ از محل سود این شرکتها، باید عیدی بازنشستگان تامین شود نه از جیب کارگران شاغل! اگر سیاست‌های غلطی در شستا حاکم است باید اصلاح شود، باید انضباط مالی برقرار و جلوی هزینه‌های غیرمتعارف گرفته شود. بازنشسته ۳۰ سال حق بیمه پرداخته تا امروز از آن بهره ببرد و دغدغه‌ای برای همسان‌سازی و افزایش عیدی نداشته باشد؛ چرا می‌خواهند از عیدی کارگر شاغل حداقل بگیر که تنها امیدواری یک خانواده در شب عید است، بکاهند؟!
سهرابی تاکید می‌کند که کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با این طرح پیشنهادی به شدت مخالف است و جالب اینجاست که فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان و هیچ کدام از تشکل‌های صنفی موجود، حامی این طرح نیستند؛ دولت یا سازمان تامین اجتماعی باید بار افزایش عیدی بازنشستگان را بر دوش بکشد نه کارگر شاغل و حداقل بگیری که تنها امیدش چند میلیون عیدی و پاداش پایان سال است؛ کسر ۲۰ درصد از عیدی و پاداش به عنوان حق بیمه، یعنی کم شدن حداقل یک میلیون تومان از دریافتی پایان سالِ یک خانواده کارگری.
سازمان از محل سرمایه‌گذاری ها، یکماه حداقل حقوق بپردازد
حسن صادقی نیز در انتقاد از این طرح می‌گوید: آنچه در قانون کار به عنوان مزد و مزایای مزدی تعریف شده، مشمول دریافت حق بیمه می‌شود، عیدی پایان سال، جزو مزایای مزدی قانون کار نیست و تاکنون نیز مشمول کسر حق بیمه نبوده و از این به بعد هم نباید باشد. حال آقایان می‌خواهند با دست کردن در جیب کارگر حداقل بگیر، منبعی برای افزایش عیدی بازنشسته پیدا کنند و این اصلاً عادلانه نیست.
صادقی معتقد است باید از محل سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی، منابع لازم برای پرداخت حداقل یک ماه حداقل حقوق به عنوان عیدی بازنشستگان فراهم شود؛ او در توضیح بیشتر می‌گوید: سازمان باید از درآمدهای املاک و مستغلات خود یا از محل شرکت‌های شستا و سود سهام شرکت‌هایی که در اختیار دارد، منابع ریالی برای پرداخت یکماه حداقل حقوق به عنوان عیدی بازنشستگان تامین کند؛ درست است که وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی خوب نیست اما وضعیت معیشتی و مالی جامعه کارگری از آن هم خراب‌تر است و لذا درست نیست منابع عیدی بازنشستگان از جیب خالی کارگران تامین شود.
او با بیان اینکه «با حرکت‌های پوپولیستی نباید به دنبال رای جمع کردن و رضایت جامعه هدف بود» می‌افزاید: طرح‌های نمایندگان مجلس باید به گونه‌ای تدوین شود که ذینفعان و جامعه هدف ضرر نکنند. صادقی اضافه می کند:
«در همین راستا ما طرح پیشنهادی داریم؛ ما به سازمان پیشنهاد داده‌ایم سالی یکماه حداقل حقوق از محل سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بازنشستگان به عنوان عیدی بپردازد؛ درصدی برای بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود تعیین کنند که آخر سال برای پرداخت عیدی کنار گذاشته شود یا می‌توانند از دولت بخواهند که پرداخت بخشی از عیدی بازنشستگان مثلاً ۳۰ یا ۴۰ درصد منابع عیدی را از محل درآمدهای عمومی تامین کند. از محل برداشت از عیدی و پاداش شاغلان که نمی‌توان به بازنشستگان عیدی پرداخت؛ عیدی و پاداش مشمول حق بیمه نیست و نمی‌توان بیست درصد از دریافتی ناچیز کارگرانِ زیر خط فقر به این بهانه کاست.»
چرا کارگران هزینه بپردازند؟
طرحی که ادعا می‌شود به عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان، توسط کمیسیون اجتماعی به تامین اجتماعی ارسال شده، مورد قبول کارگران و فعالان کارگری نیست؛ کارگران سی سال حق بیمه خود را در صندوق بازنشستگیِ تامین اجتماعی پس‌انداز میکنند و اختیار تمام و کمال این منابع را به سازمان می‌دهند تا از ارزش این دارایی‌ها حفاظت نماید و برای این منابع ریالی، ارزش افزوده ایجاد کند. به راستی این منابع کجا می‌رود که برای یک عیدی پایان سال هم کفاف نمی‌دهد؛ سالها سرمایه بازنشستگان در اختیار تامین اجتماعی بوده، حالا برای پرداخت عیدی پایان سال، بازهم باید کارگران هزینه بپردازند؟
همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده عملی می شود
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، از تصمیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای اعمال کلیه سوابق بیمه‌ای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبه مبلغ متناسب‌سازی خبر داد.
علی دهقان کیا، گفت: «با پیگیری کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و همکاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کلیه سوابق بیمه‌ای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبه مبلغ متناسب‌سازی آنها اعمال می‌شود.»
به گفته رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران؛ تا پیش از این، مبلغ متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن «سنوات ارفاقی» محاسبه می‌شد.
بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه‌شدگانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، می‌توانند با ۲۰ سال بیمه‌پردازی متوالی و ۲۵ سال بیمه‌پردازی متناوب بازنشسته شوند و به ترتیب از ۱۰ و ۵ سال سنوات ارفاقی به ازای پرداخت ۴ درصد مابه‌التفاوت بیمه ای بهره‌مند شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد.
رحیم زارع در توضیح مصوبات امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت : کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از محل بند و تبصره ۲ بایحه بودجه همسان سازی بازنشستگان در سال آینده انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد.رحیم زارع در توضیح مصوبات امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت : کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از محل بند و تبصره ۲ بایحه بودجه همسان سازی بازنشستگان در سال آینده انجام شود.
وی افزود: همچنین مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تبدیل کارانه های پرستاری از سر جمع مالیات سیگار اختصاص پیدا کرد.
زارع اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ مقرر شد مربیان قرآنی تبدیل وضعیت شده که منابع این کار از سر جمع بودجه عمومی تامین می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای دانشجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: ۵۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۶ برای اشتغال زندانیان حین و بعد از حبس تصویب شد.
رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر حداقل حقوق بازنشستگان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.دائمی شدن اجرای همسان سازی حقوق و افزایش میزان مستمری تامین اجتماعی مطالبه بازنشستگان این سازمان است و این گروه خواهان رفع تبعیض میان خود و بازنشستگان لشکری و کشوری هستند.
براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را متناسب با هزینه زندگی افزایش دهد. این افزایش باید در فواصل زمانی معین حداقل سالی یکبار و با تصویب هیات وزیران انجام شود.
رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: در بین بازنشستگان کشور تعداد حداقل بگیر‌های صندوق کشوری و لشکری کم است در حالی که ۶۰ درصد جمعیت بازنشستگان تامین اجتماعی را حداقل بگیر‌ها تشکیل می‌دهند.
به گفته دهقان کیا میانگین حقوق دریافتی بازنشستگان لشکری بالاتر از میانگین حقوق بازنشستگان کشوری است و میانگین حقوق کشوری‌ها از بازنشستگان تامین اجتماعی بیشتر است.
حقوق یک بازنشسته حداقلی بگیر با ۲۰ سال سابقه کار با عائله مندی و ۲ فرزند در سال ۹۸ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است که پس از انجام دو مرحله همسان سازی در سال جاری به سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تومان افزایش یافته و برای آن‌هایی که ۳۰ سال سابقه کار دارند ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
تامین اجتماعی ماهیانه ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد
سازمان تامین اجتماعی امسال بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان پرداخت کرده و ماهیانه ۵ هزار میلیارد تومان کسری برای پرداخت حقوق دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منابعی را برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قرار داد که این موضوع برای بازنشستگان کشوری و لشکری تقریبا انجام شد، اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است.
او گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کند.
به گفته رحیم زارع در سال ۱۴۰۱ کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ضمن اشاره به اینکه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تایید دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است، گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق پیشنهادات خوبی را در بحث تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان ارائه کرده‌اند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اشاره به دغدغه و گلایه مندی بازنشستگان نسبت به عدم اجرای همسان سازی حقوق‌ها گفت: مجلس در برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منابعی را برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قرار داد که این موضوع برای بازنشستگان کشوری و لشکری تقریبا انجام شد اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: اکنون نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: حقوق بازنشستگان سنوات قبل نسبت به بازنشستگان هم رتبه خود در سال‌های اخیر بسیار کمتر است و آنها در شرایط کنونی کشور و با افزایش تورم و حقوق پایینی که حتی از دریافت کارانه، اضافه کار و ... محروم هستند، دچار مشکلات جدی معیشتی شده‌اند.
زارع با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابعی برای بازنشستگان کشوری و لشکری قرار داده است، اظهار کرد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق پیشنهادات خوبی را در بحث تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان ارائه کرده‌اند.
هادی ابوی اظهار کرد: همه می‌دانیم سازمان تامین اجتماعی با مشکلات عدیده ای روبرو است ولی متاسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ رقمی برای این سازمان که جمع زیادی کارگران و بازنشستگان را تحت پوشش دارد، دیده نشده است در حالی که کارگران و بازنشستگان به امید روزهای خوب عضو سازمان تامین اجتماعی شده اند.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی امسال بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان می پردازد و ماهیانه بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان کسری نقدینگی برای پرداخت حقوق دارد.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: از طرفی پرداختی های سازمان به مراکز درمانی که تا دی ماه سال قبل تقریبا به روز شده بود، متاسفانه اکنون ۷ ماه معوق است و لذا پیش بینی می‌شود کسری منابع تامین اجتماعی در سال آینده به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در ماه برسد.
به گفته ابوی، بدهی تامین اجتماعی به بانکها به دلیل تامین کسری حقوق پرداختی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان است که به نظر می رسد تا پایان خرداد سال آینده به بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برسد.این مقام مسئول کارگری افزود: تعهدات دولت صرفا برای سال ۱۴۰۱ جهت بیمه‌های قالیبافان، رانندگان، مشاغل مشمول کمک دولت و ... بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود.
وی با تاکید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: علیرغم آنکه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از محل اعتبارات عمومی کشور انجام گرفته از این محل هیچ کمکی به سازمان تامین اجتماعی نشده است و سال آینده نیز بانک رفاه از سازمان جدا شده و یقینا سازمان تامین اجتماعی برای تامین نقدینگی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پیشنهاد کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا در قالب عرضه سهام و املاک به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد.
به گفته ابوی، این مبلغ می تواند به عنوان دیون جاری دولت و یا تأدیه بخشی از بدهی دولت به سازمان یا در قالب معافیت های مالیاتی باشد تا سازمان تقویت شود؛ در غیر این صورت سازمان دچار چالش جدی خواهد شد.
یکی از اقشار جامعه بازنشستگان هستند که بعد از سالها فعالیت و کار به دوران بازنشستگی میرسند و می توانند مدت زمان بیشتری را به استراحت بپردازند.اما بازنشستگان امروزه در زمان فارغ شدن از کار مجبورند که به کارهای پاره وقت برای امرار معاش بپردازند.بازنشستگان در تامین اجتماعی از شرایط بیمه درمانی استفاده میکنند اما این بیمه برای بازنشستگان مورد قبول نیست چون درصد کمی از هزینه های درمان را پوشش می دهد.رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در آخرین اظهارنظرها احتمال رد افزایش دو ساله سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بالا دانست.
علی دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران، گفت: هنوز برای تعیین تکلیف رقم عیدی بازنشستگان هیچ اقدامی انجام نشده است و تلاش می شود میزان عیدی بازنشستگان به یک ماه حقوق برسد.
سیداحسان خاندوزی در خاتمه جلسه خود با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و مدیران عامل بزرگ ترین شرکت های بیمه ای کشور که شب گذشته در محل وزارت اقتصاد، برگزار شد، با بیان اینکه در این نشست، نکات بسیار خوبی در هفت محور در زمینه صنعت بیمه مطرح ومورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این محورها و به واقع، توقعات دولت برای ایجاد تحول در صنعت بیمه، متکی بر سند تحول دولت سیزدهم است.
وزیر اقتصاد یکی از محور های مورد نظر را حرکت به سمت نظارت برخط بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه ای عنوان کرد که به گفته وی، متأسفانه، در حال حاضر خیلی با شرایط مطلوب در این خصوص فاصله داریم.
وی با بیان اینکه متأسفانه گزارش های نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارش هایی با فاصله زمانی و در بعضی مواقع با دقت کم است، گفت: رئیس کل بیمه مرکزی پذیرفت که به سرعت در مورد برخط شدن نظارت های این نهاد ناظر، تدبیری بیاندیشد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، خاندوزی حمایت از تولید کنندگانرا از جمله دیگر محورهای نشست خود با مدیران شرکت های بیمه ای بزرگ بیان و تصریح کرد: با شرایط فعلی اقتصاد ایران، نیازمند محصولات بیمه ای هستیم که شرکت های صنعتی، تولید کنندگان و صادر کنندگان بتوانند ریسک های خود را از طریق بیمه، تا حد زیادی پوشش بدهند و این در حالی است که در این زمینه اتفاقات چندان مثبتی تاکنون رخ نداده است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه هم سال گذشته و هم امسال، نقطه کانونی خواسته رهبر معظم انقلاب از اقتصاد، مسئله تولید بوده است، در این جلسه بنا شد در زمینه محصولات بیمه ایِ کمک کارِ تولیدکنندگان به شکلی که در شرایط سختی و فشار اقتصادی و نوسانات، به کار آنها بیاید تدابیر فوری اندیشیده شود.
وزیر اقتصاد محور دیگر مباحث جلسه مذکور را عدم اتصال بیمه های کشور به سامانه های نیروی انتظامی و اداره آگاهی و امثالهم ذکر و تصریح کرد: به هر حال باید بپذیریم که یکی از منافذ فساد و سؤاستفاده در بخش بیمه ای کشور همین عدم اتصال سامانه های بیمه ای به سامانه نیروی انتظامی و پلیس است.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد، تدابیر فوری اندیشیده شود و با مذاکراتی که با فرماندهی محترم ناجا خواهیم داشت به سرعت کار اتصال سامانه ها، که باید خیلی پیش از این رخ می داد، پیش برود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تعاملات موجود بین دستگاه های دولتی، نظارتی و نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد: اولین خبرخوشی که مردم خواهند شنید، در مورد حرکت به سمت دیجیتالی شدن بسیاری از کروکی هایی باشد که باید از طریق سامانه نیروی انتظامی به دست صنعت بیمه برسد.
خاندوزی بررسی راهکارها و برنامه های اجرایی مربوط به تحقق تحولات دیجیتال را به عنوان محوری دیگر از موارد مطرح شده در جلسه عنوان کرد که بنابر اعلام وی، مقرر شد،بیمه ها گزارش های عملکردی جدید خود را در این زمینه، در جلسات آتی ارائه دهند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود مسئله فراگیری مالیدر صنعت بیمه را امری دارای اهمیت بسیار توصیف کرد و گفت: ما در کشور اقشار ضعیفی داریم که دسترسی به بیمه ندارند اما در عین حال، مسئولیت اجتماعی دارند و بیمه ها، بویژه بیمه های دولتی باید در این زمینه فعال باشند.
وی افزود: بسیاری از گروه ها به دلیل عدم اگاهی کامل، از گذشته، بدون بهره مندی از پوشش بیمه ای، در کسب و کار هایی فعالیت کرده اند و الان به شرایطی رسیده اند که بنظر ما باید شرکت های بیمه ای، محصولات جدید را برای آنها تعریف کنند.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از همین موارد، مسئله افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه ای جدید است که مقرر شد رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه هم پیشنهادی را به سرعت آماده و ارائه کند .
خاندوزی ادامه داد: یک مسئله مهم دیگر، قرار داشتن پرتفوی صنعت بیمه در خدمت تولید است که در دولت های گذشته کمتر به این موضوع توجه شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات دولت سیزدهم در حمایت از بخش های تولید و سرمایه گذاری و بازار سرمایه، در این جلسه، مقرر شد، استراتژی استفاده از پرتفوی بیمه های دولتی در مسیر تولید، ظرف چند هفته آینده آماده شود به نحوی که بتوانیم این صنعت را بیش از پیش در خدمت منافع تولید کنندکان و عامه مردم پیش ببریم.
جلسه‌ای با حضور معاون استان‌ها و شهرستان‌های خانه کارگر جهت پیگیری مشکلات و مسائل جامعه کارگری در خانه کارگر گیلان برگزار شد.
حسن ایزدی (دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات گیلان) در این مراسم به ذکر برخی مسائل و مشکلات کارگران در استان پرداخت و گفت: برای این امر با نمایندگان استان گیلان رایزنی‌هایی انجام گرفته از آن جمله می‌توان به جلسه امسال با رئیس مجمع نمایندگان اشاره نمود.
در ادامه حسن صادقی (قائم مقام دبیرکل خانه کارگر و معاون امور استان‌ها و شهرستان‌های خانه کارگر) با بیان اینکه، دولت اهتمام کافی در جهت حل مشکلات کارگران نداشته است، اظهارکرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر این امر صحه می‌گذارد و حتی بحث مستثنا کردن دستمزد کارگران روستایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد، علاوه بر این ارتقای سن بازنشستگی به ۶۲ سال و از همه مهم‌تر مبنای پرداخت از میانگین دو سال به سه سال، مشکل بزرگ دیگری برای کارگران است.
وی افزود: در خصوص پرداخت بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی که مقرر شده بود در بودجه سال ۱۴۰۰ تادیه شود، عملا کار خاصی در این خصوص انجام نگرفت و به طبع در سال ۱۴۰۱ نیز هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز هنوز در هاله‌ای از ابهام است و متاسفانه نه دولت به تکلیفش عمل کرده و نه سازمان تامین اجتماعی.
وی افزود: ما باید حافظ صندوق تامین اجتماعی باشیم که به مشکل برنخورد. افزایش حقوق پلکانی هم دریافتی‌های حداقلی‌بگیران را دچار تحول نمی‌کند و همچنان زیر نرخ تورم نگه می‌دارد. در نتیجه حداقل بگیران همچنان باتوجه به تورم حاکم بر جامعه، دچار مشکلات اساسی خواهند بود.
شاغلانی که چند ماه بعد قرار بود بازنشسته شوند با تصمیم جدید دولت باید ۲ سال دیگر کار کنند.در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار است سن و سال‌های خدمت برای بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند. همچنین مبنای دریافت مستمری به جای دستمزد ۲ سال آخر، سه سال اخر خواهد بود. کارشناسان با واکاوی ابعاد مثبت و منفی این دو تصمیم آن را زمینه تبعیض و عامل تشدید بیکاری می‌خوانند.
روزی گذشته نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم به مجلس رفت. لایحه‌ای که در بر دارنده دو تغییر مهم برای بازنشستگان بود. اول این که حداقل و حداکثر سن بازنشستگی به مدت ۲ سال افزایش پیدا کند.
دوم این که محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی، به جای متوسط ۲ سال پایانی، بر اساس متوسط سه سال پایانی زمان اشتغال باشد.
ضمنا بر اساس همین تبصره( تبصره ۲۰ لایحه بودجه) سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش خواهد یافت.
بار دولت روی دوش بازنشسته‌ها
سید رضا میرنظامی، کارشناس و پژوهشگر بازار کار در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین این تغییرات را مطلوب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: وقتی میانگین دریافتی از ۲ سال به سه سال تغییر پیدا کند، فشار کمتری به صندوق وارد می‌شود. چرا که هر چه زمان می‌گذرد حقوق افراد بیشتر می‌شود. پس طبیعتا وقتی میانگین ۲ سال آخر باشد مستمری بازنشسته‌ها بیشتر می‌شود.
او ادامه می‌دهد: حتی افزایش سن هم اقدام درستی بوده چرا که سن بازنشستگی باید بر مبنای امید به زندگی باشد. ۳۰ سال سابقه کار و یا ۶۰ سال سن برای بازنشستگی برای زمانی بوده که میانگین عمر افراد ۶۵سال بوده حالا که به نزدیک ۷۵ سال رسیده است. باید تغییر اعمال شود تا فشار کمتری به صندوق بیاید.در سایر کشورها سن بازنشستگی به صورت اتوماتیک تنظیم می‌شود. به این معنا که مثلا سن امید به زندگی را در نظر می‌گیرند و با یک فرمول یکسان برای مثال پنج سال از آن کم میکنند. سپس عدد به‌دست آمده را به عنوان سن بازنشستگی اعلام میکنند.
به باور او با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صندوق‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این تغییرات خوب اما کافی نیست.
میرنظامی ادامه می‌دهد: تغییرات باید تدریجی و متداوم باشد.این تغییراتی که ایجاد شده است خوب است و می‌تواند روی کاهش بار مالی دولت تاثیر‌گذار باشد اما مشکل دولت را حل نمی‌کند. ضمن اینکه در مقابل اما فشار بیشتری روی بازنشستگان خواهد بود. تنها چیزی که می‌تواند به دولت و شرایط بازنشسته‌ها کمک کند، پویایی اقتصاد است.
این کارشناس می‌افزاید: صندوق پولش را یا از کسر از حقوق‌ها و یا سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آورد. وقتی سرمایه‌گذاری آن به علت رکود و شرایط نامطلوب اقتصادی بازدهی مناسب ندارد بالتبع نمی‌تواند نیاز بازنشسته‌ها را فراهم کند.
مشکل کمبود قدرت خرید است
محمدرضا واعظ مهدوی نیز کارشناس دیگری است که پیشنهادات دولت برای بازنشستگان را تایید می‌کند.
او توضیح می‌دهد: یکی از مسائل مهمی که پیش روی صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد تعادل منابع و مصارف است. امروزه با توجه به این که امید به زندگی و طول عمر بالا رفته، همزمان خدمات بهداشتی و درمانی هم مانع از بسیاری بیماری‌ها و مرگ‌ومیرهای زودرس شده است، سن بازنشستگی گذشته کارآمد نیست و سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند.
این کارشناس هم باور دارد که تصمیمات جدید دولت به تعادل‌بخشی کمک می‌کند اما به هیچ وجه کافی نیست.
واعظ مهدوی اضافه می‌کند: مهم‌ترین مشکل امروز جامعه بازنشستگی کم بودن قدرت خرید حقوق و دستمزد بازنشستگی است که علت سیاست‌های تورم‌زای موجود است.این اصل سیاستی همان است که دولت باید جلویش را بگیرد ولی متاسفانه چنین نمی‌کند. مثلا در بودجه امسال المان‌های تورم‌زا قرار داده مثل اینکه نرخ ارز امسال شدیدا افزایش پیدا کرده است.
از نگاه او افزایش نرخ ارز بیشترین لطمه را به صندوق بازنشستگی می‌زند چون قدرت خرید بازنشسته‌ها بیش از این کاهش پیدا می‌کند و تورم بیش از همه به این قشر آسیب خواهد زد.
او تاکید می‌کند: دولت برای کنترل تورم و حمایت از بازنشستگان روش غلطی در پیش گرفته است.
۲ تصمیم تبعیض آمیز!
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز انتقاداتی به این ۲ پیشنهاد دولت وارد می‌کند. او با بیان این که این ۲ تصمیم می‌تواند زمینه تبعیض ایجاد کند، بیان می‌کند: من با پیشنهاد دولت موافق نیستم. چون با تصویب بودجه برای فروردین تصمیم‌گیری می‌شود. این بشدت اشتباه است و ایجاد تبعیض و دوگانگی برای بخشی از کارگران می‌کند که برای سال آینده برنامه بازنشستگی دارند.
او می‌افزاید: با اعمال این تصمیمات افرادی که در برج ۱۱ و ۱۲ امسال بازنشسته می‌شوند با افرادی که در فروردین سال آینده بازنشسته می‌شوند حقوق کاملا متفاوتی خواهند داشت. چون متوسط حقوق گروه اول ۲ سال آخر و گروه دوم سه سال آخر است که در دریافتی آنها تفاوتی چشمگیری ایجاد می‌کند. این عین ظلم و تبعیض است.
حاج اسماعیلی در ادامه بیان می‌کند: افزایش سن بازنشستگی هم به طور ناگهانی درست نیست. فردی که برای بازنشستگی در سال آینده خودش را آماده کرده یک دفعه با این حقیقت مواجه می‌شود که دو سال سن کم دارد و باید باز هم کار کند. این تصمیمات را نباید در کوتاه مدت بگیریم.بودجه سالانه محل این پیشنهادات نیست. این تغییرات اصلاحی باید در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور تدوین شود.
بهادری جهرمی: اولویت اول در مقوله عمرانی مربوط به رفع خشکسالی است.سخنگوی دولت: حذف فقر مطلق از تاکیدات رئیس جمهور در بودجه است.افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ به صورت پلکانی و به نفع کم درآمدها بوده و متوسط ۱۰ درصد است.
در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد.براساس بودجه سال ۱۴۰۱ احکام ذیل در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد:افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از ۲۹% تا ۵%حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹% رشد از ۳۵ میلیون ریال به ۴۵ میلیون ریال افزایش می‌یابد
۱۷۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳.۸۰۰ تومان می‌باشد.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جلسه هم‌اندیشی دیروز صبح نمایندگان با عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد.علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره بازنشستگی تأمین اجتماعی توضیحات جامعی داد.
بازنشسته‌ای که دارای سابقه 10 یا 15 ساله است باید به همان اندازه مشمول افزایش حقوق بشود و آن کسانی هم که سابقه بیشتری دارند به اندازه همان سابقه مشمول این قانون بشوند.
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره بازنشستگی تأمین اجتماعی توضیحات جامعی داد.
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درخصوص اشکالات اجرای مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: هر کجا در کلیات یک طرح اشتباهاتی رخ داده اسباب نارضایتی را فراهم کرده و به همین خاطر من تصور می‌کنم در چنین موقعیت‌هایی باید شرایط کار را تغییر داد. در مرحله اول متناسب سازی‌ها سابقه‌ها در نظر گرفته شد.
یعنی ما بازنشسته‌هایی داریم که از ده سال تا سی و پنج سال سابقه دارند. با توجه به چنین شرایطی سوال این است که آیا باید بین سابقه ده ساله و سابقه سی و پنج ساله هیچ تفاوتی قائل نشویم و یکسان برخورد کنیم و بگوییم حقوق همه اینها به یک اندازه افزایش پیدا کند؟ یا اینکه برای آن بازنشسته‌ای که دارای سابقه سی و پنج ساله است برای هر سال از سابقه اش امتیاز در نظر گرفته بشود؟
وی ادامه داد: من تصور می‌کنم آن بازنشسته‌ای که دارای سابقه ده یا پانزده ساله است باید به همان اندازه مشمول افزایش حقوق بشود و آن کسانی هم که سابقه بیشتری دارند به اندازه همان سابقه مشمول این قانون بشوند. درواقع تقسیم امتیاز از طرف ما به این شکل انجام گرفته است. چون صندوق تامین اجتماعی نه صندوق صدقات است و نه کمیته امداد. در صندوق تامین اجتماعی مدت بیمه پردازی افراد از اهمیت برخوردار است. ما هم بر همین مبنا سابقه‌ها را در نظر گرفته ایم و برای هر یک سال امتیازی را لحاظ کرده ایم. صحبت ما این است که هر کسی که دارای سابقه ده ساله باشد باید صد و پنجاه هزار تومان از این متناسب سازی به حقوقش اضافه شود. وقتی پولی را که در اختیار ما گذاشته اند را بین هر سال تقسیم می‌کنیم به ازای هر یک سال پانزده هزار تومان می‌توانند دریافت کنند.
افزایش صد و شصت هزار تومان برای فرد با 16 سال سابقه کار
دهقان کیا خاطرنشان کرد: بر این مبنا برای آن کسی که سابقه شانزده ساله دارد این افزایش صد و شصت هزار تومان و برای فرد دارای سابقه هفده ساله این مبلغ صد و هفتاد هزار تومان خواهد بود. یعنی این مبلغ برای هر سال سابقه ده هزار تومان افزایش پیدا می‌کند تا بیست و پنج سال. از بیست و پنج تا سی و پنج سال این افزایش سالانه بیست هزار تومان خواهد بود. علتش هم این است که تعداد بازنشسته‌هایی که ما الان داریم تقریبا به طور متوسط بیست و یک سال بیمه پردازی دارند. ما به این نظر رسیدیم که امتیاز این افراد را بیشتر کنیم که تشویقی صورت بگیرد و بعد از این افراد با سابقه کمتر از بیست و پنج سال برای بازنشستگی اقدام نکنند بلکه با سابقه بالای بیست و پنج سال برای بازنشسته شدن وارد عمل بشوند.
مورد دیگر هم به میزان آورده این بازنشستگان مربوط می‌شود. یک بازنشسته‌ای در زمان اشتغالش یک میلیون و دویست هزار تومان برای حق بیمه پرداخت کرده و فرد دیگری هم پنج میلیون تومان پرداخت کرده است. این افراد به نسبت آن مبلغی که برای بیمه پرداخت کرده اند مشمول متناسب سازی حقوق‌ها شده اند. این شرایط به مرحله اول اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان مربوط می‌شود.
چهار میلیون و دویست هزار تومان برای سابقه سی ساله
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران افزود: برای اجرای مرحله دوم این طرح هم قرار بود حداقل بگیران ما که حدود شصت درصد را تشکیل می‌دهند شامل افزایش حقوق بشوند. پیشنهاد ما این بود که از دو میلیون و هشتصد هزار تومان به چهار میلیون و پانصد هزار تومان برسد. پیشنهاد خود سازمان تامین اجتماعی سه میلیون و هفتصد هزار تومان بود. اما در نهایت به چهار میلیون و دویست هزار تومان برای حداقل بگیران دارای سابقه سی ساله و برای افراد با سی و پنج سال سابقه چهار میلیون و پانصد هزار تومان در نظر گرفته شد. این ارقام مربوط به حداقل بگیران ما در سال هزار و چهارصد است. برای سایر سطوح هم افرادی را داشتیم که در زمان بازنشستگی سقف حقوق را دریافت می‌کردند. در حال حاضر این سقف حقوق به چیزی در حدود دوبرابر حداقل دستمزد رسیده است. یعنی پنج برابر حداقل دستمزد عقب افتاده است.
خبر مهم درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
حمیدرضا حاجی بابائی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این نشست با حضور حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان و مسئولان سازمان تامین اجتماعی و معاونت های گوناگون با هدف بررسی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تعاونی‌ها، شستا، مطالبات سازمان تامین اجتماعی و نحوه تامین آنها و ... برگزار شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از اظهارات نمایندگان این بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزو ثروتمندترین وزارتخانه‌های کشور است و با وجود درآمدهای بسیار باید یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت باشد. بنابراین از این وزارتخانه توقع می‌رود، بتواند به قول‌ها و وعده‌های خود برای پرداخت تمام بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری اقدامات لازم را انجام دهد.
حاجی‌بابایی اظهار کرد: نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا قبل از پایان سال با فروش اموال گوناگونِ در اختیار و پتروشیمی ها کمک کار دولت باشد و در خصوص پرداخت حقوق کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی عدالت را رعایت کند
میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان
رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.
دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.