تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق کارگران | افزایش چند میلیونی حقوق کارگران

حقوق کارگران در این روزهای پایانی سال یکی از بحث برانگیزترین مباحث مجلس است .تصمیمات جدیدی از افزایش و کاهش حقوق کارگران اخیرا مطرح شده که هنوز به نتیجه گیری نهایی نرسیده است.حقوق کارگران همیشه کمتر از نرخ تورم تعیین می شود یک فعال کارگری گفت: پایه حقوق کارگران باید به اندازه سبد معیشت افزایش یابد.این روزها گمانه‌ زنی‌‌های بسیاری برای تغییر حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ مطرح است.

اعضای شورای عالی کار پس ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، چهارمین نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت ۱۸ عصر چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از ۱۵ ساعت چانه زنی و مذاکره طولانی و فشرده سرانجام با توافق شرکای اجتماعی نتیجه داد و اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را  ۵۷.۴  درصد افزایش دادند.

بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار  تومان افزایش یافت.

شورای‌عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد.

علی حسین رعیتی فرد _ معاون وزیر کار _ پیشتر اعلام کرده بود: تکلیف دستمزد کارگران در تاریخ ۲۱ اسفند مشخص خواهد شد و اعضای شورای عالی کار صبح روز پنجشنبه و در مذاکراتی طولانی و فشرده سرانجام در خصوص پایه حقوق و دستمزد و سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد به جمع بندی رسیده و حداقل دستمزد کارگران را نهایی کردند.

کارشناسان با اشاره به عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته کارگران همواره تاکید کردند به جهت حفظ قدرت خرید و بهبود وضع معیشت کارگران در سالهای سخت تحریم، رکود، فشار اقتصادی، نوسان نرخ ارز و کرونا، تصمیمی شایسته و منطقی برای دستمزد کارگران اتخاذ شود و میزان دستمزد به گونه ای تعیین شود که هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهد.

به گزارش ایسنا، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به  ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران امسال هم طبق روال سال‌های قبل خواهد بود.

روز گذشته مطلبی از سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور منتشر شد مبنی بر اینکه روند تعیین دستمزد کارگران که بر اساس چانه‌زنی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد، باید تغییر کند و عدالت در دستمزدها باید رعایت شود.

در این زمینه با علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفته و پرسیده شد که آیا شیوه تعیین دستمزد کارگران تغییر کرده است که وی گفت: هنوز تغییر در نحوه تعیین دستمزد ابلاغ نشده است، امسال هم طبق روال سال‌های قبل حداقل دستمزد کارگران در جلسات شورای عالی کار و با مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حضور نمایندگان دولت تعیین می‌شود.

به گفته معاون روابط کار، امسال تاکنون ۷ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده، اما هنوز توافقی حاصل نشده و قرار است، امروز بعدازظهر هم هشتمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود.

تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس دو عامل مهم تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن‌ماه و همچنین سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری و در جریان مذاکرات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان با حضور نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعیین می‌شود که به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و تأثیر گذار بر همه کارگاه‌های مشمول قانون کار در کشور به شمار می‌رود.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران تورم یکساله منتهی به پایان بهمن امسال ۴۱.۴ درصد و سبد معیشت خانوار کارگری ماهانه ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

در عین حال نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر این نکته تاکید دارند که تعیین حداقل دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که هم منافع کارگران حفظ شود و هم به ماندگاری و حفظ تولید و کارگاه‌ها منجر شود.

باتوجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم و حقوق کارگران باید مشخص شود، این سوال مطرح است که رقم حقوق کارگران چه قدر خواهد بود؟ آیا رقم سبد معیشتی کارگران مبنای حقوق قرار خواهد گرفت یا خیر؟

حدود یک ماه است که حقوق کارکنان دولت مشخص شده؛ اما هنوز رقم حقوق کارگران اعلام نشده و کارگران منتظرند تا شورای حقوق و دستمزد، حقوق کارگران برای سال آینده را مشخص کند؛ با وجود اینکه کم تر از دو هفته تا پایان سال باقی مانده، هنوز حتی رقم تقریبی دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده است.

توفیقی در پاسخ به این سوال که تکلیف حقوق کارگران برای سال آینده چه شد، گفت: فعلا اتفاق خاصی نیافتاده و نمایندگان کارفرمایان برای جمع‌بندی درخواست زمان بیشتری کرده‌اند و از این رو هنوز هیچ رقمی مشخص نیست.

وی در مورد این موضوع که نمایندگان اعلام کردند رقم دستمزد کارگران هم باید حداقل ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان باشد، توضیح داد: افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کارگر انجام می‌شود و هر عددی که تعیین شود باید در این شورا باشد و افراد خارج از آن فقط می‌توانند نظر دهند و نمی‌توانند بایدی به کار ببرند و تصمیم نهایی در شورای عالی کار و دستمزد اتخاذ خواهد شد.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که دستمزد مد نظر طرف کارگران چه قدر است، اظهار داشت: نمایندگان کارگران گفتند سبد معیشت کارگران و تورم باید مبنا قرار گیرد و نماینده کارفرمایان نیز تقاضای زمان بیشتری کردند. اینکه ۸میلیون محقق شود یا خیر به میل و اراده دولت و نمایندگان کارفرمایی باز می‌گردد. به نظر ما اگر این اتفاق نیافتد، دودش در چشم کارفرما می‌رود. کارگری که امنیت شغلی نداشته باشد و نداند می‌تواند با دستمزدش زندگی کند یا خیر قطعا کارفرماست که اول آسیب می‌بیند. زیرا کارگر در این شرایط بهره‌وری لازم را ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم برای کارگران، صنعتگران تصمیم بگیرند نه سوداگران؛ سال‌هاست که سوداگرا برای کارگران تصمیم می‌گیرند؛ باید دست از سر صنعت بردارند و بگذارند صاحبان صنعت برای خود تصمیم بگیرند. به اندازه کافی برای کارگر تصمیم گرفته‌اند و نتیجه آن را هم دیده‌ایم.

 در ادامه علی اصغر آهنی‌ها، عضو کانون کارفرمایان در این باره توضیح داد: هنوز رقم خاصی تعیین نشده و باید منتظر جلسه شورای عالی کار ماند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید براینکه هدف ما حفاظت از کارگاه و کارگر است، گفت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.

اصغر آهنی‌ها در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۰ جلسه تخصصی کمیته مزد و چندین جلسه شورای عالی کار تشکیل شده، اما هنوز حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و به احتمال زیاد در جلسه شورای عالی کار طی دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: در بحث دستمزد چند موضوع محوری بررسی می‌شود؛ اول واقعیت این است، به خاطر تورم‌های پیاپی که در سال‌های گذشته رخ داده و پایه آن در دولت‌های قبلی بوده، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است و بنابراین مدیریت کردن تورم و قدرت خرید اقتصاد نیاز به زمان دارد که باید بحث‌های اقتصاد کلان حل شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: در سال‌های گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار زحمات زیادی برای رشد دستمزد کارگر کشیدند، اما عمده این افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از بین رفت. دولت کنونی قصد دارد، با همکاری مجلس و سایر قوای کشور ریشه تورم را خشک کند تا سفره مردم و از جمله کارگران کوچک‌تر نشود. 

به گفته آهنی‌ها، از طرفی کاهش قیمت دلار باعث می‌شود بسیاری از اجناس ارزانتر شوند، چون قیمت دلار در سال‌های قبل باعث افزایش هزینه تولید و مواد اولیه شده بود و ما به دلیل تحریم قدرت رقابت‌پذیری خود را با کشورهای همسایه و مشابه از دست داده بودیم و امیدواریم در دولت جدید با افزایش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه کم کم بتوانیم قدرت رقابت و حضور در بازار را پیدا کنیم.

وی این نکته را هم گفت: نقش هزینه دستمزد در تولید کالا در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های فولادی و معدنی و کارخانه‌های نفت و گاز بسیار پایین است که عمده این کارخانه‌ها در دست دولت یا شبه دولت قرار دارد و در طی این سال‌ها نیز قیمت محصولات این کارخانه‌ها افزایش پیدا کرده است؛ اما در مورد کارگاه‌های کوچک و متوسط سهم دستمزد در هزینه تولید بالا است و کارفرمایان نمی‌توانند بیش از تورم موجود دستمزد کارگران را افزایش دهند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: مشکل اصلی این است که در قانون حداقل مزد کلرگر برای همه صنایع یکجور دیده می‌شوند و صنایع بزرگ و کوچک برای حداقل دستمزد کارگران به یک گونه تصمیم‌گیری می‌شود و هنوز مزد منطقه‌ای مطرح نیست.

آهنی‌ها گفت: در صنایع کوچک سهم دستمزد بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد است، اما در صنایع بزرگ سهم بزرگ کمتر از ۱۲ درصد است. به عنوان مثال بسیاری از مغازه‌داران به خاطر هزینه‌های کارگری مجبور شدند یکی از شاگردان خود را اخراج کنند چون توان پرداخت دستمزد دو نفر را ندارند.

وی این نکته را هم گفت: بسیاری از بیکاری‌ها مربوط به افراد تحصیل کرده است که مدرک لیسانس دارند، اما مهارت انجام کار را پیدا نکرده است و به خاطر ضعف فرهنگ کار اکثر افراد می‌خواهند پشت‌میز نشین باشند. در حالی که باید با آموزش فنی و حرفه‌ای افراد تحصیل‌کرده در کارهای تخصصی به کار گرفته شوند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: در بلندمدت باید ساختار نظام آموزشی کشور تغییر یابد و آموزش‌ها براساس تقاضامحور و نیاز بازار باشد، ما در کوتاه‌مدت با آموزش‌های مهارتی باید افراد مدرک‌دار را بتوانیم در کارهای تخصصی به کار بگیریم. در حال حاضر نرخ بیکاری در تحصیل‌کرده‌ها در برخی رشته‌ها بالای ۲۵ درصد و به طور میانگین ۱۲ درصد است.

آهنی‌ها ادامه داد: نرخ تورم یک ساله منتهی به پایان بهمن امسال ۴۱.۲ درصد بوده و سبد معیشتی که در کمیته دستمزد برای یک خانوار میانگین کارگری تعیین شده، ماهانه ۸ میلیون ۹۷۰ هزار تومان است، اما قرار نیست همه مخارج زندگی کارگر در مزد او پرداخت شود. برخی از این هزینه‌ها، هزینه اجتماعی و بیمه‌ای است که دولت باید تأمین کند و بین هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های فردی کارگر تفکیک قائل نشده‌اند، اما کارفرما حداکثر می‌تواند حول و حوش نرخ تورم به افزایش حداقل دستمزد کارگران رضایت دهد.

وی افزود: با توجه به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر کار که باید زندگی مردم تأمین شود به ویژه در برخی کارگاه‌ها که در دوران کرونا دچار مشکل شدند، باید از کارگران حمایت کنیم، اما بیش از نرخ تورم به هیچ‌وجه امکان حمایت نیست.  

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: تاکنون هر هفته جلسات کمیته‌های تخصصی دستمزد برگزار شده و جلسات شورای عالی کار هم هر ماه برگزار می‌شود و بیش از ۱۰ جلسه کمیته مزد زیرمجموعه شورای عالی کار برگزار شده و امیدواریم، حداقل دستمزد تا شنبه ۲۱ اسفند مشخص شود.

آهنی‌ها در مورد اینکه حداقل دستمزد چه میزان از سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش می‌دهد، گفت: در طی سال‌های مختلف حداقل دستمزد به علاوه سایر مزایای کارگری ۷۰ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، البته این موارد در کنار و علاوه بر اضافه‌کاری و شیفت‌های اضافه کارگران است.

وی همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود حدود ۳۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است، گفت: به طور متوسط ۱۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است، اما اینکه چگونه می‌توان آن را پر کرد بحث بازار صادراتی و مشکلات صادرات و نقل و انتقال پول، همچنین تکنولوژی خط تولید و مدیریت در واحدهای تولیدی است. در سال‌های گذشته تحریم به عنوان هزینه سر بار به خط تولید اضافه شده است. در زمینه انتقال پول هم با کشورها دچار مشکل بودیم که امیدواریم هرچه سریع‌تر این مشکلات رفع شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد مدیریت در بنگاه‌ها گفت: نیروی کار ما متأسفانه به فرهنگ کار سبک و پشت‌میزنشینی عادت کرده است. دستگاه‌های دولتی باید طبق سیاست اصل ۴۴ کوچک شوند و فقط در امور که مردم نمی‌توانند وارد شوند. بدنه دولت باید تخصصی و کوچک شود. در حال حاضر کشور ما به اندازه چند کشور دیگر استخدام شده دارد و بهره‌وری نیروی کار به شدت پایین است.

آهنی‌ها در مورد اینکه مشکل مدیریت هم در بنگاه‌های تولید وجود دارد، عنوان کرد: یکی از شاخصه‌هایی که می‌تواند یک سازمان را حرکت دهد، ‌بحث مدیریت حرفه‌ای است. البته در بخش خصوصی این مشکل کمتر است، اما در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی مشکل مدیریت فراوان است. 

وی در مورد استفاده از نیروی کار اتباع افغان در مشاغلی مانند کارهای ساختمانی و حتی در مغازه‌ها گفت: هرچه کار سخت است، برخی نیروی ایرانی زیر بار نمی‌رود کارفرما مجبور از نیروی افغان استفاده کند فرهنگ کار سخت در کشور ما آسیب دیده از طرفی متأسفانه اتفاقاتی مانند بورس، سپس رمز ارز و یا خرید و فروش دلار و ماشین باعث شده برخی نیروی کار ایرانی تن به کار سخت ندهد، در نتیجه کارفرماها از نیروی افغان استفاده می‌کنند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد:‌ این همه انرژی که در کشور مصرف می‌شود باید تولید ثروت شود و بتوانیم تولید صنعتی و کشاورزی را رونق دهیم در آن صورت مشکل اشتغال حل می‌شود و تهیه مواد غذایی که در آینده دچار مشکل است را باید خودمان تأمین کنیم.

آهنی‌ها در مورد برگزاری جلسات شورای عالی کار بیان داشت: تاکنون بخش کارفرمایی تمام تلاش خود را کرده، اما واقعاً بیشتر از نرخ تورم نمی‌توان به افزایش حداقل حقوق اقدام کرد، چون به ریزش کارگران می‌انجامد. از طرفی دولت باید کمک کند تا برخی از هزینه‌های اجتماعی کارگران را تأمین کند و امیدواریم با هدف حفاظت از کارگاه و کارگر بتوانیم به نقطه مشترک مناسبی برسیم.

وی این را هم گفت: ما علاقه‌مندیم هم شرایط کارگر بهتر شود و هم مشاغل موجود حفظ شوند چو. ن حداقل دستمزد کارگران نقطه تعیین‌کننده برای مستمری بازنشستگی کارگران است و باید شرایط زندگی آنها هم بهتر شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: عمده کارگاه‌های کشور که اشغال فراوانی دارند، کارگاه‌های کوچک و متوسط هستند که ۸۵ درصد کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و بیشتر اشتغال را از آن خود کرده‌اند، اما ۱۵ درصد کارگاه‌ها از بنگاه‌های بزرگ تولیدی هستند که سهم دستمزد کارگر از تولید ناچیز است و برای آنها تفاوتی نمی‌کند.

آهنی‌ها گفت: در کنار حفظ شرایط زندگی کارگران باید به کارفرما هم کمک کنیم تا از پیچ تاریخی اقتصاد بگذرند و هم کارگاه تولیدی حفظ شود و هم از کارگر حمایت شود. واقعیت این است که یکطرفه نمی‌توان دستمزد کارگر را خیلی بالا ببریم چون باعث ریزش کارگر می‌شود که این هم به نفع کارگر نیست.

چیزی به پایان سال نمانده است و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارگران داغ شده است.

حقوق کارگران افزایش می یابد. یکی از محتمل‌ترین سناریو‌ها برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، قرار دادن میزان هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان حداقل حقوق کارگران است. یعنی حقوق کارگران برای سال آینده پنج میلیون تومان می‌شود. جزئیات بیشتر درباره حقوق کارگران را در این خبر دنبال کنید.

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: دولت میزان دریافتی کارگران را مطابق با خط فقری که خود تعیین و اعلام کرده است، تعیین کند.

چیزی به پایان سال نمانده است و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارگران داغ شده است. بسیاری از کارگران به دنبال این هستند که بدانند پایه حقوق آنها چه میزان افزایش خواهد داشت و آیا این مبلغ می‌تواند مخارج زندگی و معیشت آنها را تامین کند.

بررسی آمارهای مربوط به مزد و معیشت خانوارها نشان می‌دهد در طول دهه ۹۰، ضریب پوشش هزینه معیشت با دستمزد کارگری در محدوده ۲۸ تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. شرایط اقتصادی دهه ۹۰ به‌گونه‌ای بوده که شاغلان از محل حقوق و دستمزد دریافتی قادر به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خود نبوده‌اند.

حقوق کارگران| کارگران حقوق ۶ میلیونی می گیرند؟

در این میان، در سال ۱۴۰۰ در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری معادل ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد.

با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳ نفره ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸ درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به حدود ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴ درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد.

حقوق کارگران| کارگران رغبتی برای کار ندارند

در این وضعیت یک کارگر متاهل و سرپرست خانوار ۳.۳ نفره، باید ماهانه علاوه بر دریافت ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مزد و مزایا، ۳.۷ میلیون تومان نیز درآمد متفرقه از سایر محل‌ها داشته باشد تا فقط بتواند هزینه‌های جاری معیشت خانوار را پوشش دهد و به زیر خط فقر سقوط نکند.

اشتیاقی عضو اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: نمی‌توان از صنعتی که بخش‌های مختلف آن هر روز با نارضایتی و کمبود بر سر کار حاضر می‌شوند، انتظار توسعه و پیشرفت داشت. مگر آنکه فشار تورم بالای ۴۰ درصد از دوش مردم برداشته شود. با دستمزد فعلی، کارگران رغبتی برای ادامه کار نخواهند داشت و حقوق فعلی شاید بتواند کفاف یک‌ سوم هزینه‌های ماه زندگی یک کارگر را پوشش دهد. بنابراین حداقل دستمزد باید براساس رقم واقعی تورم، محاسبات سبد معیشتی براساس پارامترهای استاندارد بازار، هزینه اجاره مسکن و… تعیین شود.

اشتیاقی خاطرنشان می‌کند: به عبارت دیگر، دولت میزان دریافتی کارگران را مطابق با خط فقری که خود تعیین و اعلام کرده است، تعیین کند. به ویژه با اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی برخی کالاها سفره‌های خالی اقشار مختلف کشور کوچکتر می‌شوند و فشار معیشتی بر دوش کارگران افزون خواهد شد. بنابراین ضروری است که به انصاف و عدالت باز گردیم.

آیا مبلغ پرداختی حداقل حقوق‌ها تغییر کرد؟

به گزارش روزگارمعدن، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر این تاکید دارند که حداقل حقوق کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی به میزان ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شود.

این درحالی است که در لایحه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، حداقل حقوق در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس حقوق کارمندان برای سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به تصویب رسانده است.

اما باید دید شورای عالی کار در واپسین روزهای امسال و با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد نسبت به تعیین مزد عادلانه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

دبیر کل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور چند روز پیش گفت: با دستمزد فعلی، کارگران دیگر رغبتی برای کار ندارند و حقوق فعلی شاید تنها بتواند کفاف یک‌سوم ماه زندگی یک کارگر را دهد.

احمدرضا معینی با بیان اینکه دولت و مجلس کف حقوق کارمندان را برای سال آینده ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کردند، گفت: انتظار می‌رود نمایندگان کارفرمایان و دولت بتوانند عدد مناسبی را برای مزد سال آینده در نظر بگیرند.

سبد معیشت برابری با عدد خط فقر برابری کند

فرزاد نداف، دبیر کمیته تخصصی مطالبه‌گری حقوق کارگری اصفهان، درباره دستمزد کارگران برای سال آینده و اعلام رقم سبد معیشت، گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد عادلانه کارگران باید طبق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت تعیین شود، اما متأسفانه دستمزد کارگران به بهانه حمایت از تولید و تورم مورد بی‌مهری قرار گرفته و ناعادلانه تعیین می‌شود.

وی افزود: متأسفانه طی سال ۱۳۹۹ در شورای عالی کار، نماینده کارفرما و دولت هیچ ارزشی برای نماینده کارگران قائل نشدند و دستمزدی را تعیین کردند که نماینده کارگران امضا نکرد.

وی با تاکید بر اینکه اعلام عدد ۳ میلیون و ۲۸۸ تومان برای هزینه مواد غذایی در سبد معیشت غیرواقعی است، تصریح کرد: با توجه به عدد ۱۲ میلیون تومان برای خط فقر که از سوی کارشناسان مرکز آمار اعلام شده، امروز جامعه کارگری حتی حاضر است سبد معیشت برابری با عدد خط فقر برابری کند.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با رقم سبد معیشت و مذاکرات مزدی  گفت: اولین خروجی شورایعالی کار در روز ۱۶ بهمن ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجب‌آور ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد. اینکه اینگونه نرخ‌گذاری چقدر سندیت دارد و تا چه میزان با موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد را به اعضای این شورا وامی‌گذاریم. اما افزایش قیمت ۳۰ درصدی خوراکی‌ها در این مصوبه، تعجب‌آورترین بخش آن است؛ چطور در طول یکسال اخیر، خوراکی‌ها فقط سی درصد گران شده‌اند؟

مبنای محاسبه‌ سبد معیشت غیرواقعی است

او خطاب به اعضای شورایعالی کار می‌گوید: مگر شما گوشت و مرغ و شیر و لبنیات نمی‌خرید؛ خوراکی‌های اصلی ازجمله گوشت، برنج، حبوبات و لبنیات بعضا بیش از صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند؛ آن وقت سبد رسمی خوراکی فقط ۳۰ درصد گران شده و همین سبد خوراکیِ غیرواقعی، مبنای محاسبه‌ سبد معیشت کلی قرار گرفته است!

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه به گفته‌ی استادان اقتصاد در دانشگاه، خط فقر امروز بیش از یازده میلیون تومان است و سند آن مصاحبه‌های کارشناسان اقتصادی با رسانه‌هاست، می‌گوید: خط فقر با خط فلاکت فرق دارد؛ این حداقل‌سازی در محاسبات سبد معیشت یعنی خانواده‌های کارگری باید با کمتر از کم، بسازند و دم برنیاورند؛ خط فقر باید هزینه‌های یک زندگی شایسته را دربربگیرد؛ هزینه‌هایی که در دسترس همگان است و انتزاعی و دور از دسترس نیست.

به گفته گیلانی نژاد، نکته مهم‌تر این است که بعد از امضای سبد معیشت آن را به راحتی کنار می‌گذارند و مزد را با استناد به نرخ تورم رسمی تعیین می‌کنند.

پایه حقوق کارگران را افزایش دهید

او در پایان تاکید می‌کند: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ باید حداقل دستمزد یعنی همان پایه مزد بدون مزایا، به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی سبد معیشت برسد؛ همانطور که همه می‌دانیم در بسیاری از کارگاه‌های کشور، به پرداخت پایه مزدِ خالی اکتفا می‌شود و به همین دلیل، افزایش پایه دستمزد اهمیت بسیار دارد، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از شورای عالی کار خواست ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار دهد تا عقب افتادگی مزدی کارگران در نیمه نخست سال جبران شود.

 فتح الله بیات با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه های معیشت کارگران انتظار می رود که در تعیین دستمزد سال آینده به طور واقع بینانه تصمیم گیری شود.

وی افزود: زمانی که قیمت اقلام و خوراکی ها در سبد خانوار کارگری تغییر می کند و دلیلش را می پرسیم، می گویند دلار بالا رفته است؛ بنابراین وقتی اقتصاد ما به این موضوع وابسته است، طبیعی است که حقوق و دستمزد نیروی کار هم تحت تاثیر قرار گیرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر لزوم تعیین دستمزد مبتنی با واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی تاکید کرد و گفت: پیشنهاد ما به شورای عالی کار این است که دستمزد سال آینده کارگران را واقعی تعیین کنند و اگر چنین تصمیم یا رویه ای وجود ندارد، حقوق و دستمزد را در شش ماهه دوم سال مجددا بررسی و ترمیم کنند، چون اجرای این طرح اکنون نیاز جامعه کارگری است.

وی افزود: اگر اعضای شورای عالی کار موضوع افزایش حقوق و دستمزدها در سال را دو بار نهایی و قانونی کنند، عقب افتادگی مزدی کارگران که در نیمه نخست سال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در ۶ ماهه دوم سال جبران می شود؛ لذا از شورای عالی کار می خواهیم که موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار بدهد و سال آینده به آن عمل کند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، با توجه به اینکه در سال آینده شرایط اقتصادی، وضعیت تحریم ها و ارز ترجیحی قابل پیش بینی نیست، افزایش دستمزد در نیمه دوم سال آینده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بیات گفت: دلار و نوسان نرخ ارز همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین لازم است بر اساس واقعیتهای روز جامعه و وابستگی های اقتصاد به سمت تعیین دستمزد کارگران برویم.