جزییات جدید از حقوق کارگران در 1401 | حداقل بگیران بخوانند

حقوق کارگران در این روزهای پایانی سال یکی از بحث برانگیزترین مباحث مجلس است .تصمیمات جدیدی از افزایش و کاهش حقوق کارگران اخیرا مطرح شده که هنوز به نتیجه گیری نهایی نرسیده است.حقوق کارگران همیشه کمتر از نرخ تورم تعیین می شود یک فعال کارگری گفت: پایه حقوق کارگران باید به اندازه سبد معیشت افزایش یابد.این روزها گمانه‌ زنی‌‌های بسیاری برای تغییر حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ مطرح است.

در سال‌های گذشته به جز یک یا دو مورد، دستمزد همواره بالاتر از نرخ تورم مصوب شده است و امسال نیز این رویه دنبال شد و ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم موجود به تصویب رسید.

یک فعال کارگری تصویب افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را موجب بهبود وضع معیشت کارگران و رونق و پویایی بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: نقطه قوت دستمزد ۱۴۰۱ این بود که ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم بسته شد و زودتر از پایان سال به نتیجه رسید.

ناصر چمنی در ارزیابی تصویب افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران، اظهار کرد: دستمزد ۱۴۰۱ را باید از دو منظر ببینیم؛ یکی تورمی که یکسال لمس کردیم و با آن زندگی کردیم و دوم تورمی که سال آینده خواهیم داشت. دستمزدی که برای کارگران مصوب شد، دستمزد خوبی بود که قدرت معیشت کارگران را بالا می‌برد.

وی با بیان اینکه روند تعیین دستمزد بالاتر از نرخ تورم باید ادامه پیدا کند، افزود: در سال‌های گذشته به جز یک یا دو مورد، دستمزد همواره بالاتر از نرخ تورم مصوب شده است و امسال نیز این رویه دنبال شد و ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم موجود به تصویب رسید در حالی که طی سال‌های قبل آخرین رکوردی که در این زمینه داشتیم، حدود ۱۳.۵ درصد بود که از این نظر یک نقطه قوت برای دستمزد ۱۴۰۱ به شمار می‌رود.

این فعال کارگری تصریح کرد: علیرغم آنکه با این میزان افزایش، دریافتی کارگر نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد، ولی با هزینه سبد معیشت فاصله دارد با این وجود تیم کارگری با همراهی خوب دولت، وزارت کار و کارفرمایان به منظور تقویت معیشت کارگران و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار رقم دستمزد را تعیین کردند.

چمنی نقطه قوت دیگر دستمزد ۱۴۰۱ را تصویب آن زودتر از پایان سال دانست و ادامه داد: دستمزدی که برای کارگران مصوب شده دستمزد منطقی و خوبی است به شرطی که سال آینده اتفاقات خوبی را در حوزه اقتصاد شاهد باشیم و اقلام خوراکی و کالا‌های اساسی تحت تاثیر نرخ ارز ترجیحی قرار نگیرد.

وی گفت: نباید این نگرانی به وجود آید که افزایشی که در خصوص دستمزد قبول کردیم به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص ارز ترجیحی در سال آینده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و قطعا با مدیریت بازار و ارز ترجیحی، کارگران می‌توانند از برکات و مزایای افزایش دستمزد بهره‌مند شوند و این امر به بهبود وضع معیشت خانوار‌های کارگری و رونق و پویایی بنگاه‌های اقتصادی منجر خواهد شد.

شورای‌عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد.

علی حسین رعیتی فرد _ معاون وزیر کار _ پیشتر اعلام کرده بود: تکلیف دستمزد کارگران در تاریخ ۲۱ اسفند مشخص خواهد شد و اعضای شورای عالی کار صبح روز پنجشنبه و در مذاکراتی طولانی و فشرده سرانجام در خصوص پایه حقوق و دستمزد و سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد به جمع بندی رسیده و حداقل دستمزد کارگران را نهایی کردند.

کارشناسان با اشاره به عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته کارگران همواره تاکید کردند به جهت حفظ قدرت خرید و بهبود وضع معیشت کارگران در سالهای سخت تحریم، رکود، فشار اقتصادی، نوسان نرخ ارز و کرونا، تصمیمی شایسته و منطقی برای دستمزد کارگران اتخاذ شود و میزان دستمزد به گونه ای تعیین شود که هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهد.

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به  ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران امسال هم طبق روال سال‌های قبل خواهد بود.

روز گذشته مطلبی از سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور منتشر شد مبنی بر اینکه روند تعیین دستمزد کارگران که بر اساس چانه‌زنی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد، باید تغییر کند و عدالت در دستمزدها باید رعایت شود.

در این زمینه با علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفته و پرسیده شد که آیا شیوه تعیین دستمزد کارگران تغییر کرده است که وی گفت: هنوز تغییر در نحوه تعیین دستمزد ابلاغ نشده است، امسال هم طبق روال سال‌های قبل حداقل دستمزد کارگران در جلسات شورای عالی کار و با مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حضور نمایندگان دولت تعیین می‌شود.

به گفته معاون روابط کار، امسال تاکنون ۷ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده، اما هنوز توافقی حاصل نشده و قرار است، امروز بعدازظهر هم هشتمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود.

تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس دو عامل مهم تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن‌ماه و همچنین سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری و در جریان مذاکرات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان با حضور نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعیین می‌شود که به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و تأثیر گذار بر همه کارگاه‌های مشمول قانون کار در کشور به شمار می‌رود.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران تورم یکساله منتهی به پایان بهمن امسال ۴۱.۴ درصد و سبد معیشت خانوار کارگری ماهانه ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

در عین حال نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر این نکته تاکید دارند که تعیین حداقل دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که هم منافع کارگران حفظ شود و هم به ماندگاری و حفظ تولید و کارگاه‌ها منجر شود.

منبع: ایسنا