افزایش حقوق کارمندان بانک تصویب شد | افزایش ده درصدی حقوق کارمندان بانک

حقوق کارمندان در چند سال اخیر با وجود تورم های بسیار به صورت ناچیزی افزایش پیدا کرده است. حقوق کارمندان کفاف زندگی این گروه را نمی دهد. افزایش حقوق کارمندان از بحث های هر ساله است. تعیین تکلیف حقوق کارمندان مهم است. در ادامه درباره حقوق کارمندان بخوانید. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه‌ای اعلام کرد: پیرو درخواست‌های مکرر مدیران بانک‌های دولتی به این وزارتخانه، مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک‌های دولتی و باور جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صیانت از اقدامات و فعالیت‌های شبکه بانکی کشور بویژه زحمات همکاران ارزشمند بانک‌ها، این وزارتخانه در ماه‌های اخیر به دنبال راهکارهایی قانونی برای کمک به معیشت و افزایش حقوق عزیزان بوده و مکاتبات و پیگیری‌های بسیاری را از مراجع مختلف داشته است.

جای بسی مسرت است که دولت محترم با نظر مثبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌های دولتی است که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.

ضمن اینکه فارغ از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان و معیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک‌های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.

امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک‌های دولتی که همواره در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف کنند.

همزمان با تصویب لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت و به این ترتیب به مستمری یک مددجو با بعد خانوار یک نفره، حدود ۱۳۰ هزارتومان اضافه می‌شود.

به نقل از ایسنا، ۱۶ مهرماه بود که معاون امور مجلس رئیس جمهور در راستای ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم از تقدیم لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد. به دنبال این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸ رای موافق تصویب کردند.

در بخشی از این مصوبه اما بر افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز اشاره شده است. به طوریکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: در ابتدای سال ۲۰ درصد برای افزایش حقوق آنها اعمال شد و ما امروز ۳۰ درصد را لحاظ کردیم. بر این اساس از ابتدای سال افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمول افزایش ۵۰ درصد حقوق می‌شوند.

پیش از این مبالغ مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای خانواده یک نفره ماهانه ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که با این افزایش ۳۰ درصدی، به این ترتیب میزان مستمری خانوارها افزایش خواهد یافت.

در این راستا سیدمرتضی حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور درخصوص زمان پرداخت معوقه مستمری مهرماه مددجویان تحت پوشش به ایسنا، گفت: همزمان با پرداخت مستمری آبان ماه، قرار است دولت مابه التفاوت مستمری مهرماه مددجویان نهادهای حمایتی را نیز پرداخت کند تا آن را به حساب مددجویان واریز کنیم.

به گفته وی، با افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش به این ترتیب مستمری خانوارهای یک نفره ۵۵۰ هزارتومان، دو نفره ۷۸۰ هزارتومان، سه نفره یک میلیون و ۹۰ هزار تومان، ۴ نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای ۵ نفر به بالا یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میر تاج الدینی در خصوص افزایش حقوق کارمندان گفت: امسال برای اولین بار دولت در نوبت تصمیم به افزایش حقوق کارمندان گرفته است.

وی افزود: لایحه افزایش حقوق کارمندان متوقف نشده و طی هفته جاری در مجلس بررسی می شود. دوفوریتی این لایحه تصویب شده و در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

وی در خصوص اینکه چه کسانی شامل افزایش حقوق در نیمه دوم سال می شوند، گفت: کارگران و کارمندان نهادها و سازمان های دولتی مشمول این موضوع هستند که حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق دریافت می کنند.

تاج الدینی با تاکید بر اینکه ۵۵ هزار میلیارد تومان بار مالی این طرح است، گفت: به عنوان مثال حقوق شاغلان با دو نفر عائله حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حقوق بازنشستگان نیز در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند.

به نقل از همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی  با اشاره به اینکه، اگر بانک‌ها بتوانند تعیین تکلیف پرونده های تسهیلات به تولیدکنندگان را در خود استان انجام و کمتر به تهران ارجاع دهند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد، گفت: بزودی از رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواهم خواست که با فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند که شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند تأمین مالی تولید باشیم چرا که در روند فعلی چندین ماه زمان ارسال پرونده‌ها از استان به تهران و بررسی و بازگشت آن از تهران طول می‌کشد که موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود.

خاندوزی درباره پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌ها گفت: وزارت اقتصاد در کمتر از ۱۰ روز آینده پیشنهاد خود را در این زمینه به شورای پول و اعتبار ارسال خواهد کرد تا با تایید بانک مرکزی بتوانیم اختیارات بیشتر هم در حوزه نیازهایی که بانک‌های استان دارند و هم در حوزه کاستی های پرسنلی و دریافتی‌های کارکنان شبکه بانکی، تصمیم اتخاذ شود و در سیکل‌های طولانی سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد و به فرآیند توسعه بانک‌ها سرعت داده شود.

وزیر اقتصاد همچنین درباره موضوع درگاه ملی مجوزها و کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون تاکید کرد: مطالبه جدی رئیس جمهور در حوزه درگاه ملی مجوزها، سهولت بخشیدن به فرآیند کسب مجوز توسط کارآفرینان ، فارغ التحصیلان، جوان‌ها و نخبگان است که متاسفانه پشت درب ادارات و دستگاه اجرایی مدت‌ها معطل می‌مانند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت این پیشنهادی مطرح شد که با توجه به تکلیفی که قانون بر عهده وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها گذاشته است، از ماه آینده در مواردی که دستگاه ها نتوانند در مهلت مقرر پاسخ درخواست کنندگان مجوز کسب و کار را بدهند، چه در زمینه قبول درخواست و صدور مجوز و چه رد آن با دلایل متقن، صدور مجوز راسا از سوی درگاه ملی مجوز صادر شود.

بابک افقهی معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفتگو با رادیو اقتصاد در برنامه شروع تازه به موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان پرداخت و گفت: هر قانون و قاعده ای که در کشور می خواهد انجام شود باید سیر قانونی خودش را طی کند، دولت برای جبران بخشی از هزینه های تحمیل شده به کارکنان و بازنشستگان عزیز تصمیم گرفت یک پیشنهاد ترمیم حقوقی را به مجلس ارائه کند، طبیعی است که با رفت و آمدهایی که با مجلس و نشست های کارشناسی که برگزار شد، به یک طرح پخته تر و رویه منطقی تری دست پیدا کنیم که انشاالله در صحن علنی مجلس به حول و قوه الهی به این لایحه دولت رسیدگی خواهد شد و با توجه به نظرات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون و اجرا خواهد شد.

او افزود: منتها نکته ای که وجود دارد این است که دولت از آنجایی که مصمم است که این طرح را انجام دهد مبالغ علی الحساب مدنظر خودش را در حقوق مهرماه کارکنان و بازنشستگان خودش اعمال خواهد کرد من این نوید را می دهم که در حقوق مهرماه پرداخت صورت خواهد گرفت و بعد از اینکه در مجلس نهایی شد و رقم دقیق آن مشخص شد مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال خواهد شد.

افقهی دربارخه میزان افزایش حقوق گفت: آنچه که در پیشنهاد دولت مطرح شده تحت عنوان لایحه به مجلس محترم همان است که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه اعلام فرمودند برای کارکنان محترم دولت مبلغ ۱ میلیون تومان و برای بازنشستگان عزیز ۹۰۰ هزار تومان که به این رقم حق عائله مندی و حق اولاد افزایش ۵۰ درصدی و ۱۰۰ درصدی پیدا کرده به این معنا که بابت همسر ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان اضافه می شود، البته توافقی که ما با کمیسیون برنامه بودجه کرده ایم یک افزایش مجددی برای بازنشستگان محترم پیش بینی شده است در صورت تصمیم نهایی این موضوع در مجلس ۵ درصد دیگر به حقوق بازنشستگان عزیز افزوده خواهد شد.

به گفته وی، سایر پیشنهادهایی که دولت داده است ناظر بر افزایش حقوق اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها است تحت عنوان فوق العاده جهش علمی پیشنهاد شده به دستور رئیس جمهور محترم که اجازه دهید صحن علنی مجلس را رصد کنیم و اگر مورد تأیید نماینده ها قرار گرفت بعد ازجلسه  مجلس قطعی تر می شود صحبت کرد.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پیش بینی که دولت کرده است برای طرح این حقوق چیزی حدود ۵۴ تا ۵۷ هزار میلیاد تومان و است که منابع آن از محل صرفه جویی های هزینه های جاری دولت و پیش بینی درآمدهایی که در ماه های آتی صورت گرفته اتفاق خواهد افتاد منتها شاید بعضی از دوستان بعضاً از بی اطلاعی ذهن جامعه را نگران کردند که بار تورمی نداشته باشد معتقد هستیم به دلیل اینکه چاپ پول یا افزایش پایه پولی در این تأمین اعتبار ترمیم حقوق اتفاق نمی افتد و از محل درآمدهای مالیاتی دولت و سایر درآمدهایی که ناشی از فروش فرآورده و تبدیل منابع آن به ریال است اتفاق می افتد لذا امیدواریم که این ترمیم باعث مقداری بهبود در افزایش قدرت خرید مردم باشد و معتقد هستیم که بار تورمی برای جامعه نخواهد داشت.

او درباره زمان اجرای افزایش حقوق افزود:  از مهرماه انشاالله علی الحساب برای کارکنان و بازنشستگان محترم به دستور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه اعمال خواهد شد و متعاقب آن بعد از اینکه فرآیند قانونی طی شد و به تأیید شورای نگهبان رسید محاسبه دقیق صورت خواهد گرفت و ما به التفاوت انشاالله از آبان پرداخت خواهد شد.