کارکنان دولت | حقوق کارمندان
خبر مهم برای کارکنان دولت | واریزی فوق العاده ویژه برای کارکنان دولت
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت میشوند.
به طور کلی به افرادی که توسط ارگانهای دولتی استخدام میشوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.
ولی اسماعیلی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای موضوع قانون برنامه ششم و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها با شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است؛ این بدان معناست که قرارداد با شرکتهای تامین نیرو ممنوع میشود.
وی اظهار کرد: همچنین در اصلاح دیگری مقرر شد دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به کار هستند قرارداد مستقیم و بدون واسطه منعقد کنند. این بدان معناست که نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده و امنیت شغلی برای آنها فراهم میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون تمامی دستگاههای اجرایی مشمول قانون ماده ۲۹ و حتی دستگاههای غیرانتفاعی همچون تامین اجتماعی، صداوسیما و شهرداریها باید این قانون را اجرایی کنند.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ۳۰ مرداد، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته، ماده واحده مذکور و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها بهمنظور تأمین نیروی انسانی با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع میباشد.
تبصره ۱- فعالیت های موسسات و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره ۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر ششماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
آییننامه اجرائی این تبصره ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمانهای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میگردد.
تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار می باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می گردد.
تبصره ۴- سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه های موضوع این قانون بکارگیری میشوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف ششماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، بهعنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ میگردد.
تبصره ۹- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ میگردد.
همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.
ارسال نظر