نظر رئیس مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟ | مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است. در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.  

بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی به نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ایراد گرفت، کارگران بازنشسته با یک پرسش مهم مواجهند: «آیا حقوق حقوق بازنشستگی تیرماه تغییر می‌کند؟»

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید با توجه به نظر هیات تطبیق مقررات مجلس، رئیس مجلس بین ۱۰ روز تا یک ماه مهلت دارد تا به صورت رسمی، موضوع ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ابلاغ کند.

روز ۳۰ خرداد ماه بود که مجتبی توانگر، عضو هیات تطبیق مقررات مجلس  از مغایر بودن مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد، هرچند دولت تا به امروز به صورت رسمی از قبول این حرف خودداری کرده‌است.

براین اساس اگر طبق صحبت‌های حسن صادقی، فرجه رئیس مجلس برای بررسی و ابلاغ ماجرا بین ۱۰ تا ۳۰ روز کاری باشد، انتظار می‌رود که ماجرا حداکثر تا پایان تیرماه ادامه یابد و به عبارتی مستمری تیرماه کارگران بازنشستهِ غیر حداقل بگیر، بازهم به سیاق ماه گذشته با ضریب افزایش ۱۰ درصدی پرداخت شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره می‌گوید: فعلا چاره‌ای نیستۀ الا اینکه منتظر ابلاغ رسمی رئیس مجلس باشیم، اگر این اتفاق بیفتد خب، بازنشستگان یک گام به جلو برداشته‌اند و تازه بعد از این باید هیات دولت برای اصلاح مصوبه معیوب خود اقدام کند.

وی می‌گوید: سرنوشت معاش کارگران بازنشسته به اراده رئیس مجلس بستگی دارد، تاثیر ابلاغ یا عدم ابلاغ این ماجرا به مراتب از حوزه انتخابیه رئیس کنونی مجلس فراتر است.

صادقی در عین حال از تصمیم بازنشستگان به توقف پیگیری شکایت در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: با توجه به نظر اخیر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، تصمیم گرفته شد تا موضوع را موقتا پیگیری نشود. دلیل این امر احتمال تداخل موضوع بود. برای همین تا پایان مهلت ابلاغ موضوع از سوی رئیس مجلس منتظر می‌مانیم، اگر این اتفاق نیفتاد آنگاه از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر خواهیم شد.

از ابتدای سال ۱۴۰۱، کارگران بازنشسته از مستمری‌های کمترین میزان رضایت را داشتند، تا دو ماه اول، همه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از اکثریت حداقل بگیر تا اقلیت میانه بگیران و حداکثر بگیران به صورت علی الحساب حقوق بازنشستگی خود را گرفتند و این در حالی بود که برابر آمارهای رسمی هزینه‌های زندگی برای این مدت دو ماه نزدیک به ۳۹ درصد تورم داشتند.

در ماه سوم نیز اگرچه هیات دولت تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را روشن کرد اما افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح به میزانی نبود که بتواند رضایت این گروه از کارگران بازنشسته را جلب کند و آنها را به واکنش اعتراضی واداشت.

به دنبال این اتفاقات، هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی با بررسی ماجرا، رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد، که نتیجه آن وارد دانستن خواسته بازنشستگان معترض بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.

محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد که این هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.

جزئیات جدید افزایش حقوق بازنشستگان

پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیئت تطبیق نیز رد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیئت دولت تائید و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت نی گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری کردیم و دولت اعلام کرده در حال شناسایی سهام قابل واگذاری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو سال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران املاک باید تبعیت کنند.

وی بیان کرد: اقدام دوم که همزمان در کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور دنبال می شود، مجموعه ای از تصمیمات پایه در حوزه زیرساخت ها و ... است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکسری اقدامات موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می کند نرخ های تامین مالی در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم.

هیات دولت بایستی یا همان پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند که بسیار محتمل است به همین صورت باشد یا از سازمان تامین اجتماعی به طور غیر رسمی بخواهد پیشنهاد قبلی خود را در مورد افزایش سایر سطوح پس بگیرد و مصوبه جدیدی ارائه نماید.

«هیات تطبیق قوانین جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد»؛ این چکیده‌ی اطلاعیه‌ی شورای اطلاع‌رسانی دولت است که ۳۱ خردادماه، یک روز بعد از رای هیات تطبیق قوانین مجلس صادر شد.

بدون تردید قوه مقننه و پارلمان، نقش نظارتی دارد و از این جایگاه نظارتی، اجرای قوانین و مقررات بالادستی کشور را رصد می‌کند و اتفاقاً تا بوده، همیشه و همواره همین بوده است؛ براساس اصول قانون اساسی و به طور مشخص اصول  ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی حتی لوایح بودجه سالانه باید مطابق با قوانین بالادستی باشد؛ در غیر این صورت، رئیس مجلس می‌تواند از رئیس جمهور بخواهد این متون قانونی مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرند؛ این رویه در قانون پیش‌بینی شده و در ارتباط با افزایش مستمری ۱۴۰۱ نیز همین روال قانونی در حال طی شدن است.

سی خرداد، بعد از اعتراض بازنشستگان میانه‌بگیر به عدم تمکین به مصوبات مزدی شورایعالی کار، هیات تطبیق قوانین مجلس به میدان آمد و رای به ابطال کلی مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان داد؛ این رای وقتی توسط رئیس مجلس به راس دولت ابلاغ شود، لازم‌الاجراست و باید در یک مهلت قانونی یک هفته یا ده روزه، مصوبه با رعایت قانون که در اینجا منظور ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی است، اصلاح شود.