واریزی جدید رئیسی بحساب کارگران | حقوق کارگران 8 میلیون تومان شد

حقوق کارگران در این روزهای پایانی سال یکی از بحث برانگیزترین مباحث مجلس است .تصمیمات جدیدی از افزایش و کاهش حقوق کارگران اخیرا مطرح شده که هنوز به نتیجه گیری نهایی نرسیده است.حقوق کارگران همیشه کمتر از نرخ تورم تعیین می شود یک فعال کارگری گفت: پایه حقوق کارگران باید به اندازه سبد معیشت افزایش یابد.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با رقم سبد معیشت و مذاکرات مزدی  گفت: اولین خروجی شورایعالی کار در روز ۱۶ بهمن ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجب‌آور ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد. اینکه اینگونه نرخ‌گذاری چقدر سندیت دارد و تا چه میزان با موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد را به اعضای این شورا وامی‌گذاریم. اما افزایش قیمت ۳۰ درصدی خوراکی‌ها در این مصوبه، تعجب‌آورترین بخش آن است؛ چطور در طول یکسال اخیر، خوراکی‌ها فقط سی درصد گران شده‌اند؟

مبنای محاسبه‌ سبد معیشت غیرواقعی است

او خطاب به اعضای شورایعالی کار می‌گوید: مگر شما گوشت و مرغ و شیر و لبنیات نمی‌خرید؛ خوراکی‌های اصلی ازجمله گوشت، برنج، حبوبات و لبنیات بعضا بیش از صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند؛ آن وقت سبد رسمی خوراکی فقط ۳۰ درصد گران شده و همین سبد خوراکیِ غیرواقعی، مبنای محاسبه‌ سبد معیشت کلی قرار گرفته است!

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه به گفته‌ی استادان اقتصاد در دانشگاه، خط فقر امروز بیش از یازده میلیون تومان است و سند آن مصاحبه‌های کارشناسان اقتصادی با رسانه‌هاست، می‌گوید: خط فقر با خط فلاکت فرق دارد؛ این حداقل‌سازی در محاسبات سبد معیشت یعنی خانواده‌های کارگری باید با کمتر از کم، بسازند و دم برنیاورند؛ خط فقر باید هزینه‌های یک زندگی شایسته را دربربگیرد؛ هزینه‌هایی که در دسترس همگان است و انتزاعی و دور از دسترس نیست.

به گفته گیلانی نژاد، نکته مهم‌تر این است که بعد از امضای سبد معیشت آن را به راحتی کنار می‌گذارند و مزد را با استناد به نرخ تورم رسمی تعیین می‌کنند.

پایه حقوق کارگران را افزایش دهید

او در پایان تاکید می‌کند: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ باید حداقل دستمزد یعنی همان پایه مزد بدون مزایا، به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی سبد معیشت برسد؛ همانطور که همه می‌دانیم در بسیاری از کارگاه‌های کشور، به پرداخت پایه مزدِ خالی اکتفا می‌شود و به همین دلیل، افزایش پایه دستمزد اهمیت بسیار دارد، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از شورای عالی کار خواست ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار دهد تا عقب افتادگی مزدی کارگران در نیمه نخست سال جبران شود.

 فتح الله بیات با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه های معیشت کارگران انتظار می رود که در تعیین دستمزد سال آینده به طور واقع بینانه تصمیم گیری شود.

وی افزود: زمانی که قیمت اقلام و خوراکی ها در سبد خانوار کارگری تغییر می کند و دلیلش را می پرسیم، می گویند دلار بالا رفته است؛ بنابراین وقتی اقتصاد ما به این موضوع وابسته است، طبیعی است که حقوق و دستمزد نیروی کار هم تحت تاثیر قرار گیرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر لزوم تعیین دستمزد مبتنی با واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی تاکید کرد و گفت: پیشنهاد ما به شورای عالی کار این است که دستمزد سال آینده کارگران را واقعی تعیین کنند و اگر چنین تصمیم یا رویه ای وجود ندارد، حقوق و دستمزد را در شش ماهه دوم سال مجددا بررسی و ترمیم کنند، چون اجرای این طرح اکنون نیاز جامعه کارگری است.

وی افزود: اگر اعضای شورای عالی کار موضوع افزایش حقوق و دستمزدها در سال را دو بار نهایی و قانونی کنند، عقب افتادگی مزدی کارگران که در نیمه نخست سال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در ۶ ماهه دوم سال جبران می شود؛ لذا از شورای عالی کار می خواهیم که موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار بدهد و سال آینده به آن عمل کند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، با توجه به اینکه در سال آینده شرایط اقتصادی، وضعیت تحریم ها و ارز ترجیحی قابل پیش بینی نیست، افزایش دستمزد در نیمه دوم سال آینده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بیات گفت: دلار و نوسان نرخ ارز همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین لازم است بر اساس واقعیتهای روز جامعه و وابستگی های اقتصاد به سمت تعیین دستمزد کارگران برویم.