جزییات جدید از پافشاری بر مصوبه افزایش حقوق کارگران | سرانجام حقوق کارگران به کجا رسید؟

حقوق کارگران در  روزهای پایانی سال یکی از بحث برانگیزترین مباحث کشور تبدیل می شود.حداقل حقوق کارگران در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.حقوق کارگران در سال 1401 با افزایش 57 درصدی همره بوده است. حداقل حقوق کارگران در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.در ادامه به آخرین اخبار از حقوق کارگران می پردازیم.

باید توجه داشت که افزایش حداقل مزد متناسب با افزایش حداقل حقوق کارمندان بوده است.  

با تداوم روند تورمی پیش رو در سال جاری، به زودی شاهد کم اثر شدن مصوبه افزایش حداقل مزد ۵۷ درصدی کارگران خواهیم بود.

نباید فراموش کرد که صاحبان سرمایه یکی از ذی‌نفعان اصلی تورم بوده‌اند، بنابراین این مصوبه شورای عالی کار تا حدودی به کنترل فاصله طبقاتی کمک می‌کند.

این طور گفته می‌شود که موضوع این جلسه اصلاح مصوبه مزدی امسال کارگران و تقویت فرصت‌های شغلی بوده است.

رییس کمیته دستمزد که در جلسه امروز شورای عالی کار حضور داشت گفت: نشست امروز هیچ نتیجه‌ای نداشت به همین دلیل موضوع اصلاح مصوبه مزدی برای کاهش دستمزد کارگران در ۱۴۰۱ را نه تایید و نه تکذیب می‌کنم.

به گفته فرامرز توفیقی، همه چیز در جلسه فردا مشخص خواهد شد.

عبدالملکی، وزیر کار در این جلسه بر حمایت از کارفرمایانی که شغل ایجاد می‌کنند تاکید کرد.

در اسفند سال قبل با توافق اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.

همزمان با تصویب افزایش حقوق ۱۴۰۱ توسط شورای عالی کار، میزان حق مسکن کارگران هم به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این مبلغ نسبت به سال گذشته رشد ۲۰۰ هزار تومانی داشته و در قالب افزایش حقوق به کارگران پرداخت خواهد شد.

  به نظر این افزایش حقوق از اردیبهشت ماه در فیش حقوق کارگران اعمال خواهد شد. زیرا روند تصویب مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن در شورای عالی کار نشان دهنده این است که از سال ۱۳۹۸ تاکنون، افزایش حق مسکن کارگران چند ماهی تاخیر داشته و اغلب در فیش حقوقی اردیبهشت ماه اعمال شده است. البته سال گذشته وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبه رشد حق مسکن شورای عالی کار را در فروردین ماه با قید فوریت به هیئت دولت ارائه داد تا هر چه سریع‌تر این موضوع در حقوق کارگران اعمال شود.

بررسی سابقه حق مسکن کارگران از سال ۱۳۹۷، نشان دهنده رشد این مبلغ است. حق مسکن کارگران در سال ۱۳۹۷، مبلغ ۴۰ هزار تومان بود که برای سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان رسید. اما این حق برای کارگران در سال ۱۳۹۹ رشد ۲۰۰ هزار تومانی داشت و در واقع در فیش حقوقی کارگران ۳۰۰ هزار تومان شد. رشد حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵۰ هزار تومان بود و به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان رسید. امسال هم حق مسکن نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد پیدا کرده و در فیش حقوقی کارگران ۶۵۰ هزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که با توجه به تصویب افزایش حق مسکن کارگران از فروردین ماه در شورای عالی کار، هر زمان که هیئت دولت این موضوع را تصویب کند، کارفرمایان ملزم به پرداخت مبلغ اضافه شده ماه‌های قبل هم هستند. در واقع تصویب دیرهنگام هیئت دولت این مبلغ را برای کارفرمایان معوق خواهد کرد و باید پرداخت این معوقات در فیش حقوقی ماه‌های بعد اعمال شود.

حقوق کارگران

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ادامه بیان کرد: امسال نخستین سالی بود که دولت دخالتی در تعیین دستمزدها نداشت و این کار را نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام دادند، به‌عبارت بهتر این تعیین دستمزدها نتیجه ساعت‌ها تبادل نظر و گفت‌وگو و مجادله بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده است.

تاجیک در پاسخ به سؤال تأثیر این مصوبه بر امنیت شغلی کارگران گفت: باید به مسئله زیباتر نگاه کرد، افزایش عدد مذکور علاوه بر کارگران به کارفرمایان نیز کمک خواهد کرد، در صورتی که کارگران توان خرید محصولات و تولیدات را داشته باشند و آنها را خریداری کنند بازدهی واحدهای تولیدی بیشتر می‌شود ولی اگر کارگران قدرت خرید نداشته باشند کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد، در واقع افزایش قدرت خرید کارگر به‌معنای گردش چرخه تولید است، پس این موضوع و این مصوبه خطری را متوجه واحدهای تولیدی از بزرگ و کوچک و... نخواهد کرد، حقیقت امر این است که آنچه دراین‌باره واقعیت دارد عدم تمایل کارفرما به پرداخت سهم کارگر است.

رئیس مجمع کارگران در پایان گفت: آنچه انتظار و خواسته جامعه کارگری می‌باشد این است که به‌جای درصدها، عدد اعلام گردد.

وی در پایان گفت: نیروی کار ارزان و در دسترس موجب پایین آمدن عدد دستمزد شده است و با وجود این‌همه هیاهو و فرافکنی رسانه‌ای از سوی کارفرمایان، جامعه کارگری به این تصمیم و مصوبه در شورای‌عالی کار احترام می‌گزارد و از آن حمایت می‌کند.