ویروس جدید جهانی پس از ویروس کرونا!

تارنمای مرکز پژوهش های «الروابط» عراق در گزارش خود با عنوان «تورم ویروس جدیدی است که اقتصاد جهانی را تهدید می کند» نوشت، پس از سال ۲۰۰۸ اکنون اقتصاد جهانی با وجود هزینه چندین تریلیون دلاری به عنوان بسته حمایتی دولت ها و بانک برای مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع کرونا شاهد تورم روبه افزایشی است. این تورم در حالی افزایش یافته است که روند واکسیناسیون برای مقابله با کرونا گسترش یافته است و بسیاری از کشورها به ویژه قدرت های بزرگ اقتصادی از جمله آمریکا، چین و کشورهای اروپایی برخی محدودیت های اقتصادی را برطرف کرده اند.

میانگین تورم سالیانه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی که شامل ۳۸ کشور و ۶۰ درصد اقتصاد حهانی است به رقم ۳.۳ درصد رسید که این بالاترین رقم از سال ۲۰۰۸ تاکنون است. آمریکا در راس کشورهایی است که در ماه آوریل شاهد بزرگترین تورم با رقم ۴.۲ درصد بوده است. این تورم ها در شرایطی افزایش یافته است که بسته حمایتی دولت های بزرگ برای حمایت از شرکت ها و زیرساخت ها با هدف بهبودی اوضاع اقتصادی سبب افزایش مصرف و تقاضای جهانی کالا و به ویژه انرژی شده است.

برپایه اظهارات «جو بایدن»، آمریکا قصد دارد با هدف بهبودی اوضاع اقتصاد آمریکا بسته تشویقی ۴ تریلیون دلاری را به اقتصاد این کشور تزریق کند. همچنین اتحادیه اروپا هم اعلام کرد به دنبال فعال سازی طرحی به ارزش ۷۵۰ میلیارد یورو (۹۱۵ میلیارد دلار است) است که پارلمان اتحادیه اروپا در اواخر سال گذشته آن را فعال ساخت.

به نوشته تارنمای اندیشکده الروابط عراق، «جاسم عجافه» کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است اقتصاد جهانی به مدت یک سال و نیم تحت فشار ویروس کرونا بوده و این موضوع سبب متوقف شدن فعالیت اقتصادی و کاهش مصرف و تقاضا شده است. کاهش تقاضای جهانی کالا به طور کلی سبب کاهش میانگین تورم شد اما در نتیجه ساخت واکسن و وجود راه حل هایی برای مقابله با ویروس کرونا بار دیگر مصرف در حال افزایش است و در نتیجه تورم افزایش یافته است. ارتباط تنگاتنگی میان مصرف و تورم وجود دارد.

به گزارش تارنمای اندیشکده الروابط، نهادهای بین المللی پیش بینی کرده اند رشد اقتصاد جهانی طی سال ۲۰۲۱ به نسبت ۵.۶ در صد برسد این در حالی است که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد اقتصاد جهان شاهد رشد حدود ۶ درصدی باشد. میانگین طبیعی تورم برای کشورهای پیشرفته ۲ درصد خواهد بود در حالی این رقم برای کشورهای در حال توسعه به رقم ۴ درصد خواهد رسید.

این در حالی است که سازمان جهانی غذا «فائو» پیش بینی کرده است که هزینه واردات جهانی غذا در سال ۲۰۲۱ میلادی شاهد افزایش ۱۲ درصدی باشد و این به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش تقاضا است. این سازمان در گزارش خود آورده است هزینه واردات غذا در جهان از جمله هزینه حمل و نقل در سال جاری به رقم ۱.۷۱۵ تریلیون دلار برسد این رقم در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱.۵۳۰ تریلیون دلار بوده است.