مجازات ارتشا
مجازات ارتشا در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، توسط قانون‌گذار تعیین شده است.
پس از طی شدن مراحل رسیدگی و اثبات ارتکاب جرم ارتشا و همچنین شنیده شدن (استماع) آخرین دفاع متهم به ارتشا، مجرم به مجازات حبس، جزای نقدی، یا هر دو، انفصال (برکناری) موقت و یا دائم و حتی شلاق ممکن است محکوم گردد.
در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی مجازات ارتشا پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در زمینه ارتشا، انتقال مال غیر، دعاوی بانکی و سایر دعاوی حقوقی و کیفری به شما همراهان گرامی می‌باشد.
جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکلای متخصص موسسه حقوقی مهر پارسیان و وکیل ملک محمدرضا مهری، با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند تماس حاصل نمایید.
سوالاتی که در مقاله مجازات ارتشا توسط وکلای متخصص بررسی می‌شوند:
- جرم ارتشا چیست؟
- مجازات جرم ارتشا چیست؟
- انتقال مال غیر چیست؟
- تاثیر وکیل بانکی، در دعاوی بانکی چه می‌باشد؟
- دعاوی بانکی مرتبط با ملک چه مواردی می‌باشند؟
- دریافت مشاوره از وکیل متخصص چه کمکی به افراد می‌کند؟
جرم ارتشا
دریافت رشوه توسط کارکنان و کارمندان دولتی یا سازمان‌ها و...، چه کارمند رسمی باشند یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری که مربوط به نهاد دولتی که در آن مشغول به کار هستند یا سایر نهادهای وابسته به دولت را ارتشا می‌گویند.
مالی که موضوع رشوه است می‌تواند وجه یا مال یا سند پرداخت وجه، مانند چک و سفته یا سند تسلیم مال می‌باشد.
برای تحقق ارتشا تفاوتی ندارد که رشوه، مستقیم یا غیرمستقیم توسط مرتشی پذیرفته شود، در هر دو صورت مرتکب جرم ارتشا شده است و مجازات ارتشا را در پی خواهد داشت.
شخصی که رشوه می‌گیرد، مرتشی نام دارد و مرتکب جرم ارتشا شده است، و شخصی که رشوه می‌دهد، راشی نام دارد و مرتکب جرم رشا شده است.
مجازات جرم ارتشا
مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشا (رشوه گرفتن) با توجه به مبلغ موضوع جرم، حبس و در مواردی حبس ابد، شلاق، انفصال (برکناری) دائم از مشاغل دولتی، ضبط مال موضوع ارتشا به نفع دولت به عنوان تعزیر (مجازات مالی) یا مجازات، می‌باشد.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب 1376، مجازات جرم رشوه گرفتن را با تفکیک مبلغ دریافتی و همچنین بر اساس سمت شغلی رشوه گیرنده، تعیین نموده است.
در مواردی که قیمت مال یا وجه دریافت شده بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتشی به انفصال (برکناری و محرومیت) موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در این صورت چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
اگر مال دریافت شده تا دویست هزار ریال باشد از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافت شده و انفصال (برکناری) موقت از شش ماه تا سه سال مجازات می‌شود.
اگر در این فرض مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال (برکناری) دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافت شده توسط مرتشی، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافت شده و انفصال (برکناری) دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.
مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
چنانچه قیمت مال یا وجه دریافت شده بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.
اگر مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در تمامی موارد گفته شده مال ناشی از ارتشا، به عنوان مجازات رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی به دست آورده باشد این امتیاز نیز لغو خواهد شد.
در مورد افراد نظامی، قانون دیگری موسوم به قانون مجازات نیروهای مسلح در ماده 93، به ارتکاب جرم ارتشا و تعیین مجازات برای مرتکبین آن اختصاص یافته است.
انتقال مال غیر
هرگاه شخصی بدون اجازه و اطلاع صاحب مال و همچنین بدون هیچگونه مجوز قانونی مبنی بر انتقال مال دیگری، اقدام به فروش مال یا منفعت مربوط به مال، شخص دیگری نماید، مرتکب جرم انتقال و فروش مال غیر (دیگری) شده است.
مال منتقل شده ممکن است متعلق به یک شخص حقیقی (انسان) و یا حقوقی (مانند موسسه و شرکت) باشد که هیچگونه اذن و اجازه‌ای به انتقال دهنده نداده باشد.
در این جرم، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده در صورتی که به مال غیر بودن مورد معامله آگاه بوده و علم داشته‌اند، هر دو مرتکب جرم انتقال مال غیر شده‌اند و براساس قانون مجازات می‌شوند.
انتقال مال غیر و یا انتقال منافع متعلق به مال دیگری، می‌تواند تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی محقق شود، بنابراین، در هر قراردادی اعم از بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح، هبه (هدیه دادن) و... امکان وقوع جرم انتقال مال غیر وجود دارد.
در خصوص انتقال ملک دیگری نیز باید بیان داشت که پس از فروش ملک و بالا رفتن قیمت آن، امکان تبانی فروشنده با شخص دیگری جهت تنظیم مبایعه نامه صوری (غیرواقعی) با تاریخ قبل از قرارداد منعقده وجود دارد تا از این طریق بتوانند ملک را با حیله از خریدار پس بگیرند.
لذا در این مواقع مراجعه به وکیل جهت بررسی موضوع توصیه می شود، چرا که در زمان بالا رفتن قیمت‌ها، یکی از شگردهای برخی فروشندگان، استفاده از شگرد فوق می‌باشد.
تاثیر وکیل بانکی، در دعاوی بانکی
در ادامه مقاله مجازات ارتشا، وکیل بانکی به بررسی برخی از جرایم و دعاوی بانکی پرداخته است.
وکیل بانکی در خصوص جرایم و دعاوی بانکی بیان داشتند که بین جرایم و تخلفاتی که ممکن است کارمندان بانک مرتکب شوند و همچنین دعاوی حقوقی راجع به بانک باید تفاوت قائل شویم.
از جمله جرایمی که ممکن است کارمندان بانک ها و موسسات اعتباری همچون سایر اشخاص انجام دهند، می توان به جرایم عمومی همچون خیانت در امانت، سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول، ربا، پولشویی و یا اخلال در نظام اقتصادی اشاره نمود.
علاوه بر موارد گفته شده که جنبه عمومی داشتند، جرایم خاصی در حوزه بانکی که ممکن است واقع شود، می‌توان به تاسیس غیرمجاز بانک، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، اهمال (کوتاهی) منتهی به تضییع اموال و حقوق دولتی، تصرف غیر قانونی نسبت به وجوه سپرده شده توسط اشخاص، ادامه تصدی گری مدیران متخلف و سلب صلاحیت شده در امور بانکی، استفاده از نام بانک توسط موسسات اعتباری اشاره نمود.
کارکنان بانک های خصوصی نیز همچون کارکنان بانک‌های دولتی، به جهت اینکه ارائه دهنده خدمات عمومی محسوب می شوند، طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، امکان انتساب جرم ارتشا و اختلاس به آنها وجود دارد.
دعاوی حقوقی راجع به بانک که غالبا افراد برای آنها به وکیل بانکی مراجعه می‌نمایند، مربوط به ضمانت نامه‌های بانکی و تسهیلات (وام) ارائه شده و میزان سود و وجه التزام محاسبه و دریافت شده بر خلاف مقررات بانک مرکزی می باشد.
دعاوی بانکی مرتبط با ملک
به دلیل افزایش روز افزون قیمت ملک همواره شاهد دعاوی حقوقی و کیفری بسیاری در رابطه با ملک هستیم.
دعوای رفع تصرف غیر مجاز (عدوانی) رفع مزاحمت، انتقال ملک غیر، الزام به تنظیم سند رسمی، کلاهبرداری ملکی، تخلیه ملک استیجاری و... تنها چند مورد از دعاوی مربوط به ملک می‌باشند که مشاوره با وکیل ملکی راهگشای این دعاوی می‌باشد.
وکیل ملک محمدرضا مهری در خصوص دعاوی که مربوط به ملک افراد می‌باشد و یک طرف آنها نیز بانک است، اظهار داشتند: هرگاه فردی اقدام به دریافت تسهیلات (وام) در قالب قراردادهای مشارکت مدنی، جعاله، مضاربه و یا سایر عقود بانکی می‌نماید، ممکن است سند ملکی را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهد.
چنانچه وام گیرنده به تعهدات خود عمل ننماید، بانک می بایست به تسهیلات گیرنده و راهن (شخصی که ملک خود را در رهن بانک قرار داده)، ابلاغ نماید که نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
در صورت عدم انجام این امر، بانک می‌تواند طبق سند رهنی به دفترخانه مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید.
پس از صدور اجراییه، اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت، نسبت به برگزاری مزایده جهت وصول مطالبات بانک اقدام می نماید.
پس از انتشار آگهی مزایده و برگزاری آن، ممکن است بانک نسبت به تملّک وثیقه اقدام نماید و یا شخص دیگری برنده مزایده گردد و سند رسمی ملک به نام وی تنظیم شود.
در این صورت اگر دستور اجرا و اجراییه صادره بر خلاف قوانین و مقررات آمره بانکی باشد، با تنظیم دادخواستی صحیح و پس از بررسی موضوع توسط کارشناس رسمی دادگستری، امکان ابطال اجراییه، ابطال عملیات اجرایی و مزایده و همچنین ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی وجود دارد.
که به موجب آن، مالکیت ملک مورد وثیقه به نام بانک و یا هر شخص دیگری که منتقل شده باشد، قابل ابطال بوده و امکان اعاده به وضع سابق و مالکیت دوباره ی وثیقه گذار بر ملک خود وجود دارد.
علاوه بر موضوع گفته شده، طبق دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط مؤسسات اعتباری که در تاریخ 5 بهمن 1400 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، هم امکان پس گرفتن ملکی که در وثیقه بوده و بانک آن را از طریق تنظیم سند انتقال اجرایی، تملک نموده نیز بنا بر شرایطی فراهم می باشد. در این خصوص مشاوره با وکیل متخصص بانکی لازم می باشد.
دریافت مشاوره از وکیل متخصص چه کمکی به افراد می‌کند
همان‌گونه که وکیل ملک محمدرضا مهری بیان داشتند، بانک می‌تواند در صورت عدم انجام تعهد وام گیرنده ملک رهنی را مزایده بگذارد، اما با دریافت مشاوره از وکیل متخصص ملکی می‌توان از مزایده ملک جلوگیری نمایید.
همچنین می‌توان با کمک گرفتن از وکیل بانکی و وکیل ملک محمدرضا مهری، ابطال مزایده انجام شده را با وجود جهات و دلایل قانونی انجام داد و ملک را به مالک آن بازگرداند.
در همین راستا موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری دکتر محمدرضا مهری، با دارا بودن وکلای متخصص در حوزه ارتشا و کاهش مجازات ارتشا و جرم انتقال مال غیر و وکیل بانکی و ملکی، جهت پذیرش پرونده و دریافت مشاوره به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.
نمونه پرونده موفق مجازات ارتشا و جرم کلاهبرداری محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری
ارسال نظر