تصمیم نهایی دولت درباره حقوق کارگران | حقوق کارگران در نیمه دوم سال چقدر شد؟

​حقوق کارگران در ایران به عنوان یکی از مسائل حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. قوانین حقوق کارگران شامل حقوق پایه، ساعات کار، استراحت، مرخصی، حقوق بیمه، حقوق مادران باردار و سایر موارد مربوط به حقوق کارگران می‌شود.به طور کلی، قانون کار در ایران حقوق پایه‌ای برای کارگران تعیین می‌کند. حقوق کارگران شامل حق مسکن، حق خانواده و سایر مزایا است.بیمه نیز یک جز از حقوق کارگران در ایران است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرده است: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرده است: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

البته پیش از این وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود: در آخرین جلسه شورای عالی کار که دستمزد تعیین شد، برخی سوال کردند که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدید نظر می کنید؟ ما نیز پاسخ دادیم به فرض اینکه این موضوع محقق شود حتما انجام می دهیم.

وی عنوان کرده بود: به اعتبار قانون هر سال تنها یکبار حقوق کارگران بررسی می شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید. ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل بگیر می تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.

مرتضوی متذکر شده بود: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند. امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در مورد درخواست کارگران برای ترمیم حقوق گفته: «طبق قانون، شورایعالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سه‌جانبه‌گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت».

رعیتی‌فرد در واقع به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده است؛ آنجا که آمده: "شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را ... تعیین کند." او با استناد به این جمله‌ نتیجه‌گیری می‌کند که طبق قانون، تنها یکبار در سال می‌شود برای حداقل حقوق کارگران در شورایعالی کار تصمیم‌گیری کرد. موضوعی که البته مورد مناقشه است؛ بسیاری از فعالان کارگری معتقدند در قانون کار هیچ اشاره‌ای به محدودیتِ تعیین حقوق کارگران برای یکبار در سال نشده است. ضمن اینکه با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، در صورتِ ضرورت جلسه‌ی فوق‌العاده تشکیل می‌شود، بنابراین برگزاری جلسه‌ی ترمیم مزد را می‌توان در قالبِ همین جلسه‌ی فوق‌العاده دید.

ماده‌ی ۴۱ قانون کار البته بخش مهم‌تری نیز دارد، در ادامه‌ی این ماده صراحتا در مورد مولفه‌های تعیین مزد کارگران صحبت شده و آمده: "حداقل دستمزد باید با توجه به معیارهای ذیل تعیین شود: ۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید."

روز گذشته، در نشست خبری معاون وزیر کار، در مورد تاکیدش بر قانون سوال کردیم؛ از او پرسیدیم اگر قانون کار اهمیت دارد چرا زمان تعیین دستمزد، بخش دوم ماده ۴۱ را کنار گذاشتید و دستمزد را بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کردید و حالا که بحث ترمیم دستمزد می‌شود روی بخش اولِ همین ماده از قانون کار تاکید دارید؟