خبر خوش وزیر درباره حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران از این ماه

​​حقوق کارگران در ایران به عنوان یکی از مسائل حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. قوانین حقوق کارگران شامل حقوق پایه، ساعات کار، استراحت، مرخصی، حقوق بیمه، حقوق مادران باردار و سایر موارد مربوط به حقوق کارگران می‌شود.به طور کلی، قانون کار در ایران حقوق پایه‌ای برای کارگران تعیین می‌کند. حقوق کارگران شامل حق مسکن، حق خانواده و سایر مزایا است.بیمه نیز یک جز از حقوق کارگران در ایران است. 

حقوق و دستمزد کارگران  اواخر شهریور تعیین تکلیف می شود .درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار انجام شد.، .براساس اخبار منتشر شده اصلاح مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در نشست  شورای عالی کار  اواخر شهریور، بررسی می شود 

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، خواستار بازنگری حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.

مدت‌هاست نمایندگان کارگران به دنبال افزایش مجدد حقوق وکلای خود هستند؛ اما هنوز موفق به جلب نظر بقیه ذینفعان که نمایندگان کارفرمایان و دولت باشند، نشده‌اند و بعید هم به نظر می‌رسد به موفقیتی در آینده دست پیدا کنند؛ 

بر اساس اطلاعاتی که از آخرین جلسه شورای عالی کار به بیرون درز کرده، از وزیر کار سوال شده که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدید نظر می‌کنید؟ که صولت مرتضوی در پاسخ گفته بود: به فرض اینکه این موضوع محقق شود حتما انجام می‌دهیم.

 درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.

در مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصره‌ای گنجانده شد که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد، به همان نسبت، حقوق و دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند؛ اما برخلاف این تمهید، حقوق کارکنان تغییر نکرد بلکه آن‌ها از طریق مزایا و مشوق‌های مالی حمایت شدند. به همین واسطه، نمایندگان کارگران نیز باوجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید می‌کند، درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.

با اقدامات دولت سیزدهم، تب تورم شکسته و شتاب رشد آن نسبت به دوره‌های قبلی گرفته شده است؛ اما به‌واسطه رشد قیمت مواد غذایی تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش تنش‌های روسیه و اوکراین در موضوع کریدور انتقال غلات و مشکلات تحریم در مسیر واردات کالا‌های اساسی و انتقال مالی برای آنها، گروه خوراکی‌ها در شاخص تورم با رشد قیمت بالاتری نسبت به گروه غیرخوراکی مواجه شده‌اند.

این مسئله، مستقیما هزینه معیشت خانوار‌های کارگری را افزایش داده است؛ چراکه آن‌ها سهم بالایی از درآمد خود را به تأمین کالا‌های اساسی و غذا اختصاص می‌دهند و مابقی آن را باید صرف هزینه مسکن کنند که از قضا این یکی هم به‌واسطه نابسامانی‌های بازار اجاره به رشد نجومی مواجه بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه و درحالی‌که شاخص تورم مصرف‌کننده ۲.۴ درصد رشد کرده بود، افزایش شاخص گروه خوراکی‌ها به ۲.۶ درصد رسیده است. این میزان رشد در مقایسه با تورم ۱.۲ درصد خوراکی‌ها در تیرماه، از شتاب قابل‌توجه تورم این گروه حکایت دارد که فشار مضاعفی به سبد معیشت کارگری وارد می‌کند.

چندی پیش، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش دستمزد کارگران در صورت بالا رفتن حقوق کارمندان دولت، گفته بود: درصورتی‌که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم؛ اما عدد و رقمی که به‌عنوان دستمزد تعیین شده برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند.

گرچه این توصیه وزیر کار در یک اقتصاد سامان‌یافته و رقابتی درست است؛ اما در اقتصاد ایران بنا به وضعیت ویژه‌ای که حضور دولت در همه ابعاد را توجیه کرده است، وقتی کارفرما قادر به چانه‌زنی در محیط رقابتی نباشد، طبیعتا مهلتی هم برای چانه‌زنی بر سر دستمزد نمی‌دهد و به دلیل نبود امنیت شغلی برای کارگران، عملا هرگونه چانه‌زنی به زیان آن‌ها تمام خواهد شد.

در این وضعیت تنها ابزاری که می‌تواند از وقوع چالش جلوگیری کند، قانون کار و مصوباتی است که بر اساس این قانون ابلاغ شده و بر همین اساس است که محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد بازنگری مزد با چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان می‌گوید: همواره نیروی متخصص قدرت چانه‌زنی در تمام کارگاه‌ها را داشته؛ اما چانه‌زنی خوب زمانی محقق می‌شود که امنیت شغلی داشته باشیم؛ درحالی‌که به‌واسطه متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار، و بالا بودن تعداد بیکاران، عملا کارگران قدرتی برای چانه‌زنی ندارند.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.

او این نکته را نیز یادآور می‌شود که اگر روند دستمزد به این صورت پیش برود، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کارفرما‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شوند.

رعیتی فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰ درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود.

معاون روابط کار درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: در وزارت کار بر سه جانبه گرایی اعتقاد داریم. در تمام تصمیم گیری‌ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه جانبه تصمیم‌گیری می‌شود. در شورای عالی حفاظت فنی تدوین دستورالعمل ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می‌شود هم سه جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.