خبر مهم برای حقوق بازنشستگان | تصمیم نهایی مجلس برای حقوق بازنشستگان

 ​حقوق بازنشستگان ممکن است بسته به قوانین و مقررات هر کشور و نظام بازنشستگی متفاوت باشد اما در ایران حقوق بازنشستگان یکی از مسائل پر حاشیه و پر بحث هر دولت است.بنا به گفته افراد حقوق بازنشستگان در ایران ناچیز است و همیشه بازنشستگان شاکی هستند.تعیین حقوق بازنشستگان در ایران به عوامل بسیاری وابسته است.در ادامه به آخرین اخبار از حقوق بازنشستگان می پردازیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه افزایش حقوق‌ها یکبار در سال و آن هم در ابتدای سال اعمال شد، تاکید کرد: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم.

داوود منظور روز دوشنبه درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری با توجه به عدم کاهش تورم و فشارهای اقتصادی به مردم گفت: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم. افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: بخش عمده ای از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مختصر مطالباتی باقی مانده که در حال تامین منابع آنها هستیم. از این رو این مطالبات در اولین فرصت پرداخت خواهد شد.

گلایه نماینده مجلس از تضییع در حقوق بازنشستگان

نماینده نیشابور در مجلس، گفت: دولت باید تبعیض نسبت به حقوق افراد شاغل و بازنشسته را از بین ببرد و حقوق یک بازنشسته حداقل ۸۰ تا ۹۰ درصد از حقوق فرد شاغل باشد.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن تاکید بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان‌، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم موجود بازنشستگان از لحاظ معیشتی تحت فشار هستند و ضروریست که حقوق این قشر متناسب و همسان‌سازی شود.

وی با بیان اینکه مجلس و کمسیون برنامه و بودجه پیگیر همسان سازی حقوق بازنشستگان است، گفت: متاسفانه به دلایل مختلف این موضوع تاکنون محقق نشده است که با توجه به شرایط اقتصادی لازم است تا در برنامه هفتم که فرصتی مناسب است این امر صورت بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه یک شخص بازنشسته پس از ۳۰ سال خدمت، باید حقوقی دریافت کند که تامین کننده زندگی بازنشستگی وی باشد، افزود: عادلانه نیست که شخص بازنشسته نیمی از حقوق افراد شاغل را دریافت کند لذا در کمیسیون برنامه و بودجه در تلاش هستیم که حقوق بازنشستگان در هر دستگاهی معادل ۸۰ تا ۹۰ درصد شاغلان هم رتبه باشد.

ارکانی با بیان اینکه به مرور زمان حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه دستگاهی که بازنشست شده‌اند، فاصله پیدا کرده است، اظهار کرد: مبنای متناسب و همسان‌سازی، تناسب در حقوق دریافتی افراد شاغل و بازنشستگان دستگاه‌های مشابه است.

نماینده نیشابور در مجلس گفت: لذا ضروریست که دولت با اقداماتی تبعیض به وجود آمده نسبت به حقوق افراد شاغل و بازنشسته را از بین ببرد و به این مسئله توجه کند و شرایطی را فراهم کند که حقوق فرد بازنشسته حداقل ۸۰ تا ۹۰ درصد از حقوق فرد شاغل باشد.

 علی بابایی‌ کارنامی در حالی خبر ارسال لایحه‌ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود. افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست. حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد. دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. اما الان ۵ ماه از سال گذشته است. تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است. آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

به نظر می‌رسد این بدعتی است که دولت سیزدهم پایه‌گذار آن خواهد بود. این‌که در سال دو بار حقوق کارمندان و بازنشستگان تغییر کند. یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد. در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.

بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بود. به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش داشتند. هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد.