تعیین تکلیفِ ترمیم حقوق کارگران | افزایش 40 درصدی حقوق کارگران

​​حقوق کارگران در ایران به عنوان یکی از مسائل حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. قوانین حقوق کارگران شامل حقوق پایه، ساعات کار، استراحت، مرخصی، حقوق بیمه، حقوق مادران باردار و سایر موارد مربوط به حقوق کارگران می‌شود.به طور کلی، قانون کار در ایران حقوق پایه‌ای برای کارگران تعیین می‌کند. حقوق کارگران شامل حق مسکن، حق خانواده و سایر مزایا است.بیمه نیز یک جز از حقوق کارگران در ایران است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که دولت قصد افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را ندارد؛ این در حالیست که تورم نزدیک به ۵۰ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی نیروهای شاغل و بازنشسته‌ی صندوق‌های کشوری و لشگری را خیلی زود بی‌اثر کرده است.

کارگران منتظرند ببینند هفته‌ی آینده چه اتفاقی می‌افتد، آیا ترمیم مزد جدی گرفته می‌شود؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست کارمندان و مزدبگیران کشور ریخت و گفت: افزایش حقوق فقط سالی یکبار است.

به گزارش کارگر ۲۴ به نقل از ایلنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که دولت قصد افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را ندارد؛ این در حالیست که تورم نزدیک به ۵۰ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی نیروهای شاغل و بازنشسته‌ی صندوق‌های کشوری و لشگری را خیلی زود بی‌اثر کرده است.

اخیرا داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری با توجه به عدم کاهش تورم و فشارهای اقتصادی به مردم گفت: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم، افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود، افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.

این در حالیست که پیشتر در مورد افزایش حقوق در نیمه‌ی دوم سال وعده‌هایی داده شده بود؛ حداقل‌بگیران صندوق لشگری می‌گویند با هشت میلیون حقوق چطور باید زندگی کنیم؛ ما به افزایش حقوق در نیمه‌ی دوم امید داشتیم….

در این شرایط، بحث دیگر، موضوع ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته است که پیرو نامه‌نگاری‌های مکرر اعضای کارگری شورایعالی کار، وزیر کار در مصاحبه‌ای تلویحاً مطرح شدن بحث در جلسه‌ی بعدی شورا را پذیرفته است.

قاعدتاً جلسه شهریور ماه شورایعالی کار باید در هفته آخر ماه (هفته‌ی آینده) برگزار شود؛ به گفته‌ی اعضای کارگری، یکی از دستورکارهای این نشست، ترمیم دستمزد و راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران خواهد بود.

در این میان، فارغ از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با حقوق کارمندان، کارگران انتظار دارند با عمل به ماده ۴۱ قانون کار – که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ به آن عمل نشد- دستمزدشان براساس نرخ تورم و سبد معیشت ترمیم شود.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با بیان اینکه چندین کارزار برای حمایت از ترمیم دستمزد به راه افتاده و در این برهه‌ی زمانی، بایستی مزد کارگران افزایش یابد؛ گفت: با حداقل دستمزد یک هفته از ماه نمی‌توان زندگی کرد؛ روز به روز همه چیز گران می‌شود اما در برابر همسان‌سازی دستمزدها با افزایش هزینه‌ها، مقاومت جدی وجود دارد؛ این مقاومت نتیجه‌ای نخواهد داشت جز تخریب هرچه بیشتر معیشت مزدبگیران.

وی با بیان اینکه در کشور همسایه‌ی ترکیه، مزد چند بار در سال براساس نرخ تورم افزایش یافت؛ اضافه کرد: بدون توجه به اظهارات جلسات مزدی یا صورتجلسه‌ی آن، وقتی تورم مهارنشده به پیش می‌تازد، بایستی مزد کارگران شاغل و بازنشسته ترمیم شود، ما در انتظار تعیین تکلیف مساله در هفته‌ی آینده هستیم.

حالا کارگران منتظرند ببینند هفته‌ی آینده چه اتفاقی می‌افتد، آیا ترمیم مزد جدی گرفته می‌شود؟

طی هفته های اخیر چندین بار نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم مزد را به دبیرخانه این شورا ارائه کردند اما منجر به برگزاری جلسه و بررسی وضعیت مزدی نشد.

صولت مرتضوی ,وزیر کار ماه گذشته درباره دستمزد  با اعلام "در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم" گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

 همچنین وی در جایی دیگر درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت:اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستورکار قرار می‌گیرد.

اما بارها این درخواست ها از سوی نمایندگان کارگران اعلام شده است و تا کنون نتیجه ای نداشته است.

کارگران معتقدند که تورم در سال جاری کنترل نشد و افزایش قیمت اقلام خوراکی و مسکن باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای جامعه کارگری شد.

حسین حبیبی، عضو هیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشورطی نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار ترمیم مزد کارگران شد.

حبیبی در این نامه نوشت: از حضرتعالی به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهشمندیم دستور فرمایید معضل دستمزد غیر قانونی 1402و نبود امنیت شغلی کارگران وفق بند 8اصل 110قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبر، یپیگیری و حل شود؛ چرا که معضل کارگران با مخالفت یک‌جانبه وسرسختانه وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سیزدهم نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورایعالی کار موضوع ماده 168که درخواست نمایندگان کارگری جهت ترمیم دستمزد 1402کارگران نیز می‌باشد، از طرق عادی قابل حل نمی‌باشد.

*درخواست فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم

رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.

علی بابائی کارنامی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مطابق با شاخص‌های قانونی ماده 41 قانون کار، گفت: قرار بر این بود که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستورکار قرار دهند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس آخرین صحبتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم به این نکته اشاره کرد که اگر هیات دولت افزایش حقوق کارمندان را انجام داد، قطعاً افزایش حقوق کارگران را نیز در دستورکار قرار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت و از بروز هر گونه نارضایتی صنفی و اجتماعی جلوگیری کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: خواسته کارگران این است که باید به نسبت نرخ تورم، دغدغه‌های معیشتی آنها رفع شود در این راستا خواسته فراکسیون کارگری مجلس و تشکل‌های کارگری نیز تحقق مطالبه جامعه کارگری است که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: درخواست ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که به سرعت تحقق این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.