خبر خوش درباره حقوق کارگران | ترمیم حقوق کارگران کلید خورد

​​حقوق کارگران در ایران به عنوان یکی از مسائل حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. قوانین حقوق کارگران شامل حقوق پایه، ساعات کار، استراحت، مرخصی، حقوق بیمه، حقوق مادران باردار و سایر موارد مربوط به حقوق کارگران می‌شود.به طور کلی، قانون کار در ایران حقوق پایه‌ای برای کارگران تعیین می‌کند. حقوق کارگران شامل حق مسکن، حق خانواده و سایر مزایا است.بیمه نیز یک جز از حقوق کارگران در ایران است. 

یک فعال کارگری بر تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکید کرد و مساعدت کارفرمایان برای ‌ترمیم مزد کارگران را خواستار شد.

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، از ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال استقبال کرد و گفت: منظور قانون از تعیین دستمزد سالانه این نیست که تنها یکبار درباره مزد تصمیم گیری کنیم. بسیاری از کشورها با توجه به وضع معیشت نیروهای کار و شرایط اقتصادی خود حتی به سمت تعیین مزد بیش از دوبار در سال هم رفته‌اند و این اتفاق عجیبی نیست.

وی ادامه داد: طبق نظر کارشناسان و محاسبات صورت گرفته هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ لذا اگر کارفرمایان بپذیرند که در نیمه دوم سال از جهت تقویت قدرت خرید وجبران هزینه های سبد معیشت درصدی ترمیم مزد داشته باشیم هم کارگران را دلگرم می‌کند، هم باعث می‌شود تا در مذاکرات مزد پایان سال، کار آسان‌تری پیش روی آنها باشد.

بیات گفت: گروه کارگری در تعیین مزد ۱۴۰۲ با کارفرمایان همراهی کردند در حالی که هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری افزایش یافته بود، لذا کمترین انتظار این است که در راستای تقویت سبد معیشت این مساعدت صورت گیرد.

ابن فعال حوزه کار در عین حال درباره کنترل تورم و تلاش دولت برای ثبات قیمت‌ها گفت: منکر تلاش‌های دولت برای کنترل بازار و تثبیت قیمت‌ها نیستیم هر چند که مهار تورم در کشور کار دشواری است. در حال حاضر کاهش تقاضا برای برخی محصولات به منزله اشباع بازار نیست و بخشی از آن به کاهش قدرت خرید بر می‌گردد که می‌طلبد تدابیر و تمهیدات مناسب به منظور افزایش قدرت خرید خانوار کارگری اندیشیده شود.

به گفته وی بالا رفتن توان خرید کارگران و بازنشستگان هم کارفرما و کارگر و دولت را منتفع می‌کند و هم موجب رونق تولید و گردش اقتصاد می‌شود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: مطابق این قانون شورای عالی کار مکلف است با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری دستمزد را تعیین کند.

 وی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه "با فرض اینکه ارز‌های آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود 40 درصد به پایان می‌بریم" گفت: حداقل انتظاری که از دولت داریم این است که وعده ای که درباره کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن داده بودند را اجرایی کنند. چرا که با تورم 40درصدی و حقوقی که کارگر در حال حاضر دریافت می کند, هزینه های زندگی تأمین نمی شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی که تورم کنترل نشود, برای ترمیم مزد کارگران جلسه ای از سوی وزارت کار برگزار می شود. بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.

وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.

گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می شود کاملاً‌ اشتباه است بیان کرد:با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه  به تولید زده می شود, چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاست هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.

 وی  گفت: ترکیه در سال گذشته 3 بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزدها عملکرد مناسبی وجود نداشته است, این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.

گلپور گفت: ما به دنبال این نیستیم که دستمزد به طور مثال 10درصد مجدد افزایش یابد, ما به دنبال این هستیم که متناسب با نرخ تورم دولت برنامه ای برای تقویت قدرت خرید کارگران داشته باشد.