اظهار نظر جنجالی یک اقتصاددان:| یارانه نقدی ، رشوه است

اخبار زیادی در خصوص افزایش مبلغ یارانه نقدی در چند وقت اخیر شنیده شده است اما این مبلغ قطعی یارانه نقدی از طرف دولت و یا مجلس هنوز اعلام نشده است.یارانه نقدی بهمن ماه با شرایط جدید در 20 ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.مرحله یکصد و سی‌ و دوم یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه، روز چهارشنبه (۲۰ بهمن ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. واریز این مرحله از یارانه نقدی، مانند سنوات گذشته به ازای هر نفر ۴۵۵,۰۰۰ ریال است.

رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعاتی داشته که قابل انکار نیست گفت: بر اساس تجارب موجود در دنیا شوک‌درمانی اقدام مناسبی نیست و باید ابتدا حذف ارز ترجیحی را از کالاهایی با حساسیت کمتر آغاز کنیم.

علی نصیری اقدم اقتصاددان و رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: چاره‌ای جز کنترل نرخ ارز نداریم اما مسئله این است که نرخ ارز را چگونه باید کنترل کنیم.

وی افزود: سوال این است که نرخ ارز را چگونه باید کنترل کنیم. آیا نرخ ارز را باید برمبنای 4200 تومان یا بازار نیما تعیین کنیم یا اینکه براساس تجارت دو جانبه و حساب‌های ارزی مستقل در خارج از کشور این کار را انجام دهیم. بنده گزینه سوم را توصیه می‌کنم چرا که دو گزینه اول از روی ناچاری بوده است اما برای ادامه باید خیلی زود از بازی ارز 4200 خارج شویم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: خیلی زود باید تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم داخل و خارج را رها کنیم و به سراغ منطبق کردن خودمان با سبد ارز کشورهایی که شریک تجاری ما هستند، برویم.

 ارز ترجیحی نمی‌تواند باعث افزایش پایه پولی شود

وی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی تبعاتی داشته که قابل انکار نیست، گفت: می‌دانیم بسیاری از ارزهایی که تخصیص پیدا کرده به جای درستی نرفته است اما اینکه گفته شود همه آن به یک وارد کننده رسیده، نیز غلط است و اگر اینگونه بوده دلیلی برای نگرانی وجود ندارد چرا که می توان با آن فرد مقابله کرد.

نصیری تاکید کرد: اگر قیمت جهانی مرغ را در نظر بگیریم و آزادسازی انجام دهیم، قیمت آن در کمترین حالت به 62 هزار تومان افزایش خواهد یافت چرا که قیمت مرغ با هزینه‌های جانبی حدود 2.5 دلار است و با دلار 25 هزار تومانی به این رقم می‌رسیم.

وی گفت: اگر دولت می‌خواهد واقعا مساله کشور را حل کند باید بگوید که واقعاً چقدر از ارز 4200 تومانی تبدیل رانت شده و چقدر به مردم رسیده است. گفته می‌شود که ثروتمندان بیش از دهک‌های پایین جامعه از ارز 4200 تومانی استفاده کردند. این مسئله از نظر تئوری غلط است. برای آنکه بفهمیم تفاوت این دو چقدر بوده باید بررسی کنیم که سهم ارز 4200 در سبد کالای خانوارهای دهک پایین‌تر چقدر بوده و در سبد کالای دهک‌های بالا چقدر بوده است.

رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد با بیان اینکه در کالاهایی مانند چای و شکر که ارز 4200 تومانی آنها حذف شد، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم، گفت: همچنین با افزایش واردات این کالاها، تولیدات داخل آسیب دیدند.

وی افزود: گفته می‌شود که دولت کسری منابع ارزی دارد و با ورود بانک مرکزی پایه پولی افزایش می‌یابد اما بنده با این موضوع موافق نیستم و اساساً این تئوری غلط است. بخشی از ارز ترجیحی که ارز اکتسابی دولت نیست و بانک مرکزی باید مابه‌التفاوت آن با 25 هزار تومان را بپردازد تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که اگر از سوی دولت پرداخت نشود به پایه پولی می‌شود. این موضوع قابل قبول است اما اینکه گفته شود کل ارز ترجیحی و در واقع حدود 19 میلیارد دلار که اختصاص یافته باعث ایجاد پایه پولی می‌شود، غلط است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت در صورت حذف ارز 4200 هزینه در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند. بودجه خانوار معیار درستی برای تصمیم‌گیری سیاستمداران نیست چرا که در بودجه خانوارها عموما کم اظهاری صورت می‌گیرد. در بحث ارز ترجیحی این سوال وجود دارد که آیا به صورت یکباره باید ارز تمامی پنج قلم کالایی که مشمول آن می‌شوند را قطع کرد یا اینکه این کار به تدریج صورت گیرد. کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند شامل دارو، گندم، روغن و خوراک دام و طیور است.

وی اظهار کرد: ملاحظه دیگر نیز این است که آیا لازم است یک دفعه ارز ترجیحی را حذف کنیم یا اینکه بازه زمانی تعیین کنیم و به مرور نرخ ارز را افزایش دهیم. بر اساس تجارب موجود در دنیا شوک‌درمانی اقدام مناسبی نیست و باید ابتدا حذف ارز ترجیحی را از کالاهایی با حساسیت کمتر آغاز کنیم. این کار نیز باید به صورت تدریجی انجام شود تا جامعه فرصت انطباق با آن را داشته باشد.

نصیری با اشاره به اینکه در این زمینه ملاحظات بین‌المللی نیز وجود دارد، گفت: وقتی شما در میز مذاکره هستید مهم است که در کشور شما چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. 

آخرین وضعیت برنامه دولت و طرح مجلس برای حذف ارز 4200/ میرتاج‌الدینی: منابع تبصره 14 برای حمایت از اقشار ضعیف کافی نیست . چرا همه منابع ریالی ارز 4200 مستقیم به مردم اختصاص نیافت؟/ ردی از پول آزادسازی ارز دولتی در تبصره 14 و جدول هدفمندی نیست

چگونه سیاست رشوه‌دهی جایگزین راهکار حمایت واقعی از فقرا شد؟

وی با بیان اینکه مسئله بعدی این است که دولت چگونه می‌خواهد سیاست‌های حمایتی را در نظر بگیرد، گفت: متاسفانه مهمترین سیاست دولت اعطای یارانه نقدی است. بنده با این موضوع مخالف هستم چرا که ما از زمان هدفمندسازی یارانه‌ها وارد یک راه بی بازگشت شدیم. ما رابطه دولت و ملت را به شدت مخدوش کردیم و همه چیز مبتنی بر نوعی رشوه‌دهی شده است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: این یک خطر است چرا که دولت نمی تواند هیچ اصلاحی انجام دهد مگر این که جیب مردم را پیش از آن شارژ کند. با این کار دولت راه اصولی کمک به فقرا را فراموش می‌کند. چند سال است که بر دریافت مالیات بر اساس نظام درآمد افراد تاکید می‌شود. بر این اساس گفته می‌شود که دولت از پردرآمدها بگیرید و به فقرا بدهد و این همان کاری است که در تمام دنیا انجام می‌شود.

عدم امکان شناسایی دهک‌های پایین درآمدی توسط دولت/تا فراهم شدن امکان پرداخت حمایت‌های کالایی صبر کنید

نصیری تاکید کرد: در حال حاضر گفته می‌شود که به 60 میلیون نفر یارانه بدهیم اما به این موضوع نیز قانع نیستیم و می‌گوییم باید به تمامی جمعیت یارانه بدهیم چرا که نمی‌توانیم دهک‌های پایین را به درستی شناسایی کنیم. مسئله اصلی در واقع همینجاست و همین مشکل را در زمان هدفمندی یارانه‌ها نیز داشتیم.

وی در پایان گفت: راه دیگر پرداخت یارانه غیر نقدی است. تکنولوژی این امکان را به ما می‌دهد اما دولت برای عملیاتی کردن آن دو تا سه ماه زمان نیاز دارد. اگر قرار است حذف ارز ترجیحی رخ دهد و حمایتی از اقشار پایین‌تر جامعه انجام شود، باید همین راهکار توسط دولت به مرحله اجرا برسد. دولت می‌تواند این زمان را صبر کند تا شرایط بین‌المللی روشن‌تر شود و سپس حذف ارز ترجیحی را به صورت مرحله‌ای و تدریجی انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی  از افزایش یارانه نقدی خانوار در سال آینده خبر داد.وی افزود کمیسیون تلفیق قصد دارد تمام یارانه های موجود از جمله یارانه معیشتی را ادغام کرده و در قالب های نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد حتماً افزایشی در یارانه ها برای سال آینده نسبت به سال گذشته و امسال خواهیم داشت اما هنوز ساز و کار در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته است.

با نزدیک شدن به پایان سال، این سوال مطرح می‌شود که بالاخره تکلیف حذف ارز ترجیحی و در پی آن یارانه جدید چه شد؟

هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، این سوال که تکلیف یارانه جدید چه می‌شود، پررنگ‌تر از قبل در ذهن‌ها نقش می‌بندد. تاکنون حذف ارز ترجیحی تقریبا قطعی شده و همه نمایندگان مجلس می‌گویند سال جدید ارز ترجیحی دیگر جایی در اقتصاد ندارد؛ البته در مورد ارز دارو و نان هنوز کمی تردید وجود دارد.

از این دو مورد که بگذریم، با حذف ارز ترجیحی، لازم است یارانه‌ای جدید پرداخت شود تا نیاز مردم را پوشش دهد و به اقشار کم‌درآمد جامعه فشاری وارد نشود. ایده‌های متفاوتی هم در مورد یارانه جدید پس از حذف ارز ترجیحی مطرح شده است؛ دولت از یارانه ۱۱۰هزار تومان می‌گوید که برخی معتقدند نمی‌تواند تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند.

عده‌ای از یارانه‌هایی با مبالغ بالاتر می‌گویند؛ مثلا یارانه ۸۰۰هزار تومانی برای خانواده۴نفره یکی دیگر از فرضیه‌هاست که البته در این مورد هم هنوز هیچ چیز قطعی نیست و ممکن است یارانه ۸۰۰هزار تومانی هم تنها در حد حدس و گمان باقی بماند.

از سویی دیگر عده‌ای معتقدند یارانه نقدی نباید به مردم اعطا شود و یارانه جدید باید به صورت کالا و یا کالا کارت باشد؛ در این مورد هم مخالفت‌های زیادی وجود دارد؛ برای مثال مخالفان یارانه کالایی می‌گویند ممکن است عده‌ای از برخی کالاها استفاده نکنند. در این صورت تکلیف چیست؟

طرفداران یارانه نقدی هم معتقدند مردم خود می‌توانند تصمیم بگیرند که چگونه برای یارانه‌ای که به آن‌ها اعطا می‌شود، برنامه بریزند. در واقع به بیان ساده‌تر باید گفت: نظرات در مورد یارانه جدید بسیار است و هیچ نظر قطعی در این باره اعلام نشده است.

حتی در میان مسئولان نیز هیچ چیز مشخص نیست و خود مسئولان هم نمی‌دانند چه اتفاقی قرار است بیفتد؛ این ناهماهنگی در حدی است که یک نماینده مجلس به اقتصاد آنلاین گفت: نمی‌توان چیزی حتی در مورد زمان یارانه جدید گفت؛ چراکه ما می‌گوییم یارانه جدید در سال جدید پرداخت خواهد شد؛ اما نمی‌توان قطعی گفت؛ ممکن است دولت فردا نظرش عوض شود و بگوید یارانه از همین امروز پرداخت می‌شود.

حال باید منتظر ماند و دید بالاخره این کشمکش‌ها برای پرداخت یارانه جدید به کجا خواهد رسید؟

دارو به عنوان یکی از چند قلم کالایی که ارز ترجیحی می‌گیرد، شاید تنها کالای استراتژیک باشد که افزایش قیمت آن می‌تواند دستخوش نارضایتی مردم و دست‌اندرکاران تولید دارو شود.

این روزها که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیش از پیش جدی شده و این احتمال هست که با حذف این نوع ارز، وضعیت قیمت کالاها در بازار داخلی کشور دستخوش تغییراتی شود که ترکش‌های آن به سمت و سوی مردم خواهد بود. در این بین، موضوع دارو با سایر کالاها فرق دارد. زیرا، دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، از حساسیت‌های خاص خودش برخوردار است و هر گونه تغییر در قیمت دارو، با واکنش‌هایی همراه خواهد بود.

بنابراین، یکی از سوالاتی که این روزها مطرح می‌شود، این است که بعد از حذف ارز ترجیحی، سرنوشت قیمت دارو چه خواهد شد و اساساً گرانی دارو را شاهد خواهیم بود، یا اینکه طبق فرمول از قبل پیش بینی شده، مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به بیمه‌ها داده خواهد شد تا آنها از گران شدن قیمت دارو برای مردم جلوگیری کنند. در واقع، قرار است که طبق این فرمول، اعتبار مورد نیاز برای آزادسازی قیمت دارو به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود و این بیمه‌ها خواهند بود که باید از افزایش پرداختی مردم بابت دارو، جلوگیری کنند.

اما، دغدغه برخی از کارشناسان در مواجهه با راهکار جلوگیری از افزایش قیمت دارو بعد از آزادسازی نرخ ارز، این است که بیمه‌ها نتوانند اعتبار مورد نیاز را بگیرند و اگر هم موفق شوند اعتبار لازم را از دولت بگیرند، این احتمال هست که جای دیگری هزینه شود و یا اینکه با تأخیرهای طولانی مدت به شرکت‌هایی دارویی پرداخت شود که در نتیجه آن، شاهد بحرانی شدن بازار دارو باشیم.

بر همین اساس، تا زمانی که این دغدغه و نگرانی بابت هزینه شدن پول مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد رفع نشود، نمی‌توان به آرامش بازار دارو بعد از آزادسازی نرخ ارز امیدوار بود. از همین رو، باید از همین حالا تکلیف اعتبار مورد نیاز برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو مشخص شود. اینکه چه مقدار اعتبار نیاز است و در وهله بعد، بیمه‌ها باید متعهد شوند که اجازه نخواهند داد بازار دارویی کشور دچار نوسان قیمت شود.

سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، با عنوان این مطلب که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند اثر مستقیم بر افزایش قیمت‌ها داشته باشد، گفت: گران شدن یک کالا تأثیر مستقیم بر قیمت سایر کالاها دارد و قطعاً قیمت دارو، نان و کالاهای ضروری افزایش می‌یابد.

واکنش وزیر بهداشت به حذف ارز دولتی

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، گفت: هدف از اصلاح روند تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی رساندن منابع مالی حاصل از آن به دست مصرف‌کننده واقعی و مردم به صورت مستقیم است.

یارانه‌ ها در سال آینده با استفاده از بیمه‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و بیمه‌ها باید ساز و کار تخصیص یارانه را طراحی کنند وی ادامه داد: منظور از مردم، افرادی هستند که با استفاده از بیمه‌ها کارهای درمانی خود را انجام می‌دهند و یارانه‌ها در سال آینده با استفاده از بیمه‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و بیمه‌ها باید ساز و کار تخصیص یارانه را طراحی کنند.

عین‌اللهی تاکید کرد: در صورت آزادسازی نرخ ارز می‌توان به راحتی برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تأمین دارو انجام داد.

وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این وزارتخانه ساز و کار و سیاست لازم را برای کنترل قیمت دارو بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داده است، اظهار کرد: ما عنوان حذف ارز را به کار نمی‌بریم، بلکه اعلام می‌کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمه‌ها باید تعهد دهند که ساز و کار لازم را طراحی کرده تا نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود.

وی با اشاره به بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه سال آینده گفت: این مبلغ بسیار کم است و حداقل به ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیاز داریم و این بودجه مدنظر بیمه‌ها نیز قرار دارد.

هشدار رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو هشدار داده و گفته است؛ در شرایط کنونی کشور می‌توان انتظار داشت تبعات نامطلوب اجتماعی اتفاق بیافتد.

وی افزود: حذف ارز ترجیحی دارو از نظر اقتصادی، بدون تردید علاوه بر ایجاد منابع مالی جدید و هدفمند نمودن یارانه‌ها، از بروز و استمرار پدیده فساد و به طور خاص قاچاق معکوس دارو و نظایر آن جلوگیری می‌نماید. لیکن تحقق این مهم بدون توجه به ابعاد اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، یک اشتباه بزرگ راهبردی خواهد بود.

شهریاری گفت: برخلاف تصور مدیران سازمان برنامه و بودجه، میزان ارز اختصاص داده شده به دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ تاکنون بالغ بر ۲.۳ میلیارد دلار است که با ۲ میلیارد دلاری که مبنای اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته، فاصله فراوان دارد و بدون شک این تصمیم بزرگ را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

فاصله ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از هدفمندی حذف ارز دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی با اعتبار ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز، با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست وی در ادامه این نامه عنوان داشته است: بنا بر اظهار مسئولان ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشی از هدفمند نمودن ارز ترجیحی در حوزه دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌گردد. این در حالی است که بنا بر اسناد و شواهد علمی، حداقل نیاز بیمه‌ها و وزارت بهداشت برای حمایت و صیانت مالی از مردم در مواجهه با این جراحی بزرگ، به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که البته می‌بایست به این عدد اعتبار مورد نیاز برای پوشش صد درصدی حدود ۶ تا ۸ درصد جمعیت فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور، به میزان ۶,۰۰۰ میلیارد تومان را افزود و نیز هزینه درمان ایثارگران که به موجب قانون می‌بایست صد درصد رایگان انجام پذیرد، هزینه‌ای بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان طلب می‌نماید، لحاظ نمود. پر واضح است که فاصله ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از هدفمندی حذف ارز دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی با اعتبار ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز، با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست.

شهریاری تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارو، موجب خواهد شد تا حجم نقدینگی مورد نیاز کارخانجات دارویی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار به میزان ۷ برابر افزایش یابد که با توجه به مشکلات صنعت یاد شده و عدم دریافت به موقع مطالبات خود از شرکت‌های توزیع دارو که ناشی از تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها است، تأمین نقدینگی برای آنها با مشکل جدی مواجه خواهد بود و بیم آن می‌رود که تولید دارو با تأخیر مواجه و حتی متوقف گردد که در این صورت دولت ناگزیر از جایگزینی واردات خواهد بود و این امر به نوبه خود، نیاز ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد تأمین این حجم واردات در شرایط تحریم عملاً غیر ممکن بوده و کشور را با بحران کمبود دارو مواجه خواهد نمود.

وی افزود: نکته دیگری که توجه به آن ضروری می‌نماید بحران مالی بیمه‌ها است. در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت به موقع هزینه‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت با مشکلات جدی مواجه هستند و تجربه گذشته نشان می‌دهد مطالبه چندین ماهه ارائه دهندگان خدمات سلامت از سازمان‌های بیمه‌ای سابقه چند دهه‌ای در کشور دارد حال چگونه می‌توان چنین مأموریتی عظیمی را به فرض اغماض از اشکالات متعدد یاد شده به سازمان‌های بیمه‌ای که از توان مالی ضعیفی برخوردار می‌باشند، محول نمود.

مشکل بازار دارویی کشور بیمه‌ها هستند

محمد عبده زاده رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفت: تا زمانی که نظام بیمه‌ای کشور کارآمد نباشد، مشکل دارویی کشور و مردم حل نخواهد شد.

وی افزود: همه مردم هر ماه حق بیمه می‌دهند، اما خدماتی که می‌گیریم، مطلوب نیست. بنابراین، باید از بیمه‌ها خواست که پاسخگو باشند.

زمانی که نظام بیمه‌ای کشور کارآمد نباشد، مشکل دارویی کشور و مردم حل نخواهد شد عبده زاده ادامه داد: این سازمان‌های بیمه‌گر هستند که باید بیایند و از حق بیمه مردم دفاع کند، در حالی که این طور نیست و کنار نشسته‌اند و هر آنچه را به عنوان بودجه دریافت می‌کند، خدمات می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که بعد از حذف ارز ترجیحی دارو وضعیت بازار دارویی کشور چه شرایطی خواهد داشت، گفت: بر اساس آمارنامه دارویی کشور، گردش مالی بازار دارویی ایران در حال حاضر ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که بودجه سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان است، افزود: بر همین اساس، آنچه در حال حاضر مردم بابت دارو از جیب هزینه می‌کنند، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: اگر فرض کنیم برای سال آینده، قدر مطلق پرداختی مردم بابت دارو تغییر نکند و همان ۲۲ هزار تومان بماند، بعد از آزادسازی ارز ترجیحی، حجم کل بازار دارویی کشور به ۹۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که اگر سهم پرداختی مردم را کم کنیم، باید ۷۶ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها بدهیم تا همین شرایط سال ۱۴۰۰ پابرجا بماند.

عبده زاده ادامه داد: آنچه مسلم است، این اعتبار و بودجه را دولت باید به بیمه‌ها بدهد، تا علاوه بر اینکه پرداختی از جیب مردم بابت دارو افزایش نیابد، صنعت داروسازی کشور هم بتواند به کار خود ادامه دهد.

به نظر می‌رسد، در صورت حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ کالاها، این بیمه‌ها هستند که باید به داد مردم برسند و اجازه ندهند دارو برای مردم گران شود. زیرا، در غیر این صورت، شاهد بروز بحران دارویی در کشور خواهیم بود که تبعات ناگواری به دنبال خواهد داشت.

چند سالی است که افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی هم درخواست مردم است و هم وعده ثابت مسئولان؛ در دولت جدید و باتوجه به لزوم حذف ارز ترجیحی، چگونگی پرداخت یارانه نقدی به مسئله‌ای مهم تبدیل شده است.از طرفی دیگر انتقادهایی هم در خصوص قدرت خرید مردم در پی واریز یارانه‌ها شده است.

این روزها زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی موضوع بحث مسئولان است؛ حال با این اوصاف این نگرانی ایجاد می‌شود که تکلیف یارانه نقدی با حذف ارز ترجیحی چه خواهد شد؟ تجربه تلخ گرانی‌های بعد از پرداخت یارانه دوباره تکرار می‌شود؟

به نظر می‌رسد دولت برای واریز یارانه جدید دی ماه منتظر تصمیم مجلس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است و مشمولان در بهمن ماه این یارانه را دریافت کنند.تا میانه دی ماه یک یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است، همچنین پرداخت یارانه جدید به این ماه موکول شد.قرار بود با یارانه معیشتی بنزین، یارانه جدید ۹۹ تا ۱۲۶ هزار تومانی نیز واریز شود که دولت به وعده خود عمل نکرد.

طبق روال ماه‌های گذشته دولت واریز یک یارانه دیگر را تا پایان دی ماه بر عهده دارد، اگر چه معاون اقتصادی دولت زمان واریز یارانه جدید را این ماه اعلام کرده اما هنوز جزئیات زمان واریز آن منتشر نشده است.نیز نشان می‌دهد که احتمالا از بهمن ماه یارانه جدید واریز شود، در واقع دولت قصد دارد یارانه جدید را به یارانه معیشتی بنزین که در روز دهم هر ماه واریز می‌شود اضافه کند.

به نظر می‌رسد یکی از علت‌هایی که دولت در پرداخت یارانه جدید دست نگه داشته این است که موضوع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در مجلس نهایی کند. اگر دولت از یک سو یارانه جدید را قبل از حذف نهایی ارز ترجیحی واریز کند و از سوی دیگر نمایندگان با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی موافقت نکنند، پرداخت یارانه جدید یک تکلیف دیگر روی دوش دولت می‌گذارد.

در واقع دولت برای پرداخت یارانه جدید مصمم است اما شرط پرداخت آن را حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌داند، چرا که با کسری بودجه و افزایش هزینه‌ها، نقدینگی ندارد که با اتکای به آن یارانه جدیدی بدهد.

بنابراین کسانی که منتظر دریافت یارانه جدید هستند، احتمالا پس از تصویب نهایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس، این یارانه را دریافت کنند.

آنطور که گفته شد، احتمالا واریز یارانه جدید در نیمه دوم دی ماه نیز انجام نشود و پرداخت آن به بهمن ماه موکول شود.

با فرض موکول شدن یارانه جدید به ماه بعد، دولت باید یک یارانه در روزهای آینده واریز کند که آن یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است.

حاجتی اضافه کرد: برحسب مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع رسانی‌های قبلی صورت گرفته، هجدهمین بخش از اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون ریالی مرحله اول وام کرونا، از یارانه نقدی دی ماه سال جاری سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، کسر خواهد شد.جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، خبر داد. این نماینده مجلس از حذف قطعی ارز ترجیحی نهاده های دامی و دانه های روغنی خبر داد بنابراین این اقلام با افزایش قیمت روبه‌رو شوند

یارانه نقدی 800 هزار تومان می شود؟

رئیس جمهور در زمان انتخابات بیان کرده بود احتمالا از آذرماه مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. اما مبلغ افزایش یارانه چقدر است و مشمولان یارانه چه کسانی هستند؟یارانه ۸۰۰ هزار تومانی واریز می‌شود؟

هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید یارانه نقدی تاثیری در بهبود معیشت مردم نداشته، اما آخرین اخبار حاکی از افزایش این مبلغ احتمالا تا پایان فصل پاییز است.

اگرچه عده‌ای معتقدند ترکیب دولت رئیسی در کنار وعده‌های انتخاباتی او احتمال محقق‌شدن تغییرات در نظام پرداخت یارانه را جدی‌تر می‌کند، اما کسری بودجه و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها همچنان محل سؤال هستند، علاوه بر اینکه براساس اظهارات پیش از انتخابات رئیسی، احتمالا باید تا پایان فصل پاییز در انتظار وقوع تحولات یارانه‌ای بمانیم.

یارانه نقدی، دومین واریزی مهر بود. این یارانه نیز براساس زمانبندی در روز بیستم مهر به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. مبلغ این یارانه نیز طی چندین سال گذشته بدون تغییر بوده، به نحوی که همه‌ی خانوار‌های مشمول مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر یک از اعضای خانواده دریافت می‌کنند.با وجود چنین روندی تاکنون دو سناریو رقم دار منتشر شده است.

اولین آن مربوط به اظهارات ابراهیم رئیسی است که برای کاهش هزینه خانواده‌ها وعده داده که کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. بر این اساس به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص یابد.

این یارانه برای خانواده پنج نفره سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم و پنجم ۱۵۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر است. آنطور که رئیسی گفته این کمک‌های معیشتی قرار است به دولت برگردد، اما او گفته به خانواری که در پرداخت اقساط مشکل داشته باشد یارانه بازپرداخت تعلق می‌گیرد.

علاوه بر این، جوان‌ترین وزیر کابینه دولت رئیسی موافقت خود را با افزایش یارانه‌ها اعلام کرده است.

جدا از بدنه دولت، در مجلس نیز زمزمه‌های در حوزه کاهش یا افزایش یارانه‌ها وجود دارد، مجلسی‌ها به دنبال این هستند که موضوع حذف یارانه‌ها را به رفراندوم بگذارند.

به گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور، مدیرعامل این سازمان یادآور شد؛ دراین ماه، «دهمین قسط» از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی، از حساب سرپرستان خانواده‌هایی که این وام را دریافت کرده‌اند، کسر می‌شود.

بر اساس گفته ابراهیم رئیسی، هر یک از اعضای خانوار دهک‌های اول تا سوم نفری ۲۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرند. یارانه دهک‌های چهارم و پنجم هم نفری ۱۵۰ هزار تومان است. بر اساس وعده رئیسی، هر خانوار چهار نفره باید منتظر یارانه ۸۰۰ تا۶۰۰ هزار تومانی باشد.

این در حالی است که اکنون رقم یارانه نقدی ماهانه نفری ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و مجموع یارانه نقدی یک خانوار چهار نفره ۱۸۲ هزار تومان است.

یارانه نقدی این افراد ۲۰۰ هزار تومان می شود

۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد. این خبری است که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده و به‌نظر می‌رسد این گزاره پیشنهادی وزارت اقتصاد برای جبران فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده باشد. هادی قوامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و تخصیصی برای اعطای این ارز درنظر گرفته نشده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در تکمیل این گزاره می‌گوید: دولت قائل به این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت تدریجی حذف شود که شوک به‌دنبال نداشته باشد. او توضیح می‌دهد: ارز ترجیحی دارو حفظ خواهد شد و درخصوص نان که قوت غالب مردم است نیز فشاری وارد نخواهد شد. همزمان سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفت: دولت لایحه حذف ارز ترجیحی را از مجلس پس نگرفته است.

مجلس پیش از این به فوریت لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی رأی نداد. اکنون به‌نظر می‌رسد دولت امیدوار است در قالب لایحه بودجه سال آینده، از حجم ارز تخصیصی با نرخ ترجیحی، بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بکاهد و بخشی از آن را در قالب کمک معیشتی و یا به‌صورت یارانه نقدی بین ۶ دهک جامعه توزیع کند. اگر مبنای قضاوت را مبلغ اعلام‌شده از معاون وزیر اقتصاد در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد؛ سال آینده، ۴ میلیارد دلار از ارز ترجیحی را با نرخ ۲۵ هزار تومان آزاد و آن را بین ۶۰ میلیون نفر از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر توزیع کند. برآورد می‌شود در سال آینده با درنظر گرفتن مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و همچنین کمک معیشتی دولت ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، سرانه یارانه نقدی یا کالایی هر شهروند مشمول ماهانه ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد. البته این به‌معنای دادن ۲۰۰ هزار تومان یارانه به‌صورت نقد نیست بلکه به‌نظر می‌رسد در نتیجه تصمیم احتمالی مشترک دولت و مجلس، بخشی از این یارانه در قالب کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی، بین افراد مشمول توزیع شود.

مبلغ یارانه نقدی جدید مشخص شد

یارانه نقدی این روزها دغدغه خیلی از مردم شده است.خیلی از افراد با یارانه نقدی که در ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می شود بخشی از مشکلات معیشتی خود را برطرف میکنند.یارانه نقدی هر نفر ایرانی 45 هزار تومان است. در چند وقت لخیر بحث بر سر این است که مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهند و مبالغ مختلفی از طرف دولت اعلام شده که هنوز هیچ کدام تصویب نشده است.

دولت توان پرداخت یارانه ندارد؟

حالا هم خاندوزی وعده پرداخت یارانه فوری را داده و گفته تنها راهکار دولت برای حل مشکلات همین است.

این در حالی است که نرخ تورم در ایران به ۴۳ درصد رسیده است و پرداخت چنین یارانه‌ای نمی‌تواند افزایش تورم و شکاف بین هزینه و درآمد خانوارها را پر کند. برای همین اقتصاددانان معتقدند که راهکار دولت باید بر کنترل نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم متمرکز باشد نه فقط افزایش یارانه‌ها.

چون در اقتصادی با تورم ۴۳ درصدی، پرداخت یارانه‌ دردی را دوا نمی‌کند و تنها مانند مسکن موقتی است که خودش می‌تواند عامل مشکلات دیگری باشد.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که پرداخت یارانه تنها ایده اقتصادی دولت جدید است. اما مشکل این است که دولت توان مالی پرداخت یارانه جدید را ندارد و یا در اجرا و تامین اعتبار آن با مشکلات جدی روبروست.

به خصوص که در لایحه بودجه مشخص است که دولت حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارند. حتی در این لایحه دولت این مجوز را داده که سازمان برنامه هر ماه -در صورت مشکل- حقوق کارمندان خود را از محل یارانه‌ها پرداخت کند و ظرف ۱۰ روز آن را برگرداند. از طرفی گفته شده که بخشی از اعتبار یارانه‌ها هم می‌تواند از محل تنخواه بانک مرکزی تامین شود.

این موارد نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد یارانه بدهد اما نه اعتبار آن را دارد و نه توان اجرای طرح‌های مرتبط با آن را.

دولت قرار است سال آینده سه یارانه نقدی به مردم پرداخت کند؛ یارانه نقدی، یارانه معیشتی و یارانه جدید ۹۰ هزار تومانی. با این حساب مجموع یارانه دریافتی یک خانوار چهار نفره در سال آینده بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.

 دولت اعلام کرده که سال آینده یارانه جدیدی به مردم می‌دهد که مبلغ آن بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است. آنگونه که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داده یارانه جدید به هفت دهک اول جامعه پرداخت می‌شود.

این نماینده مجلس گفته مبلغ یارانه دهک اول تا چهارم ماهانه ۱۲۰ هزار تومان است و مبلغ یارانه دهک‌های پنجم، ششم و هفتم ۹۰ هزار تومان. بر این اساس یک خانوار چهار نفره که جزو هفت دهک اول درآمدی جامعه باشد، یارانه جدیدی دریافت می‎‌کند که مبلغ آن بین ۴۸۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است.

اما چه کسانی جزو دهک اول تا هفتم قرار دارند؟ اگرچه دولت نتوانسته هنوز دهک‌ها را به درستی تفکیک کند، اما بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، درآمد دهک‌های مختلف اعلام شده است. افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد، جزو چهار دهک اول درآمدی هستند و احتمالا باید مشمول یارانه ۱۲۰ هزار تومانی شوند.

اما افرادی که درآمد آنها بین ۳ میلیون و ۶۰۰ تا ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد جزو دهک پنجم تا هفتم هستند و مشمول یارانه ۹۰ هزار تومانی می‌شوند.اگر گفته قادری درست باشد، افرادی که درآمد ماهانه آنها زیر ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، منتظر یارانه جدید دولت باشند.

اما سوال مهم این است که سال آینده خانوارها در مجموع چقدر یارانه می‌گیرند؟

یارانه جدید دولت در حالی پرداخت می‌شود که گویا قرار نیست یارتنه نقدی و معیشتی حذف شود. بر این اساس یارانه‌بگیران سال آینده باید منتظر واریز سه یارانه باشند. یارانه نقدی ماهانه، یارانه معیشتی و یارانه جدید.

به نظر می‌رسد مشمولان یارانه معیشتی، در لیست دریافت‌کنندگان یارانه جدید هم باشند. از طرفی چون این افراد جزو دهک‌های درآمدی پایین محسوب می‌شوند، همچنان در لیست یارانه نقدی هم می‌مانند. اما احتمالا یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم حذف می‌شود. یعنی سه دهک درآمدی بالای جامعه و افرادی که حقوق ماهانه آنها بالای ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

مجموع یارانه نقدی سال ۱۴۰۱

حالا با این فرض می‌توان گفت خانوارهایی که در هفت دهک اول درآمد قرار دارند، ماهانه باید منتظر دریافت سه یارانه باشند. مبلغ این یارانه برای خانوار چهار نفره بین ۷۱۴ تا ۸۳۴ هزار تومان است. بر این اساس می‌توان گفت یارانه نقدی خانوارها و یارانه معیشتی به قوت خود باقی است و یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی جدیدی هم قرار است پرداخت شود.

مبلغ یارانه نقدی برای همه افراد ثابت است و ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. یک خانوار چهار نفره در هر دهکی که باشد، ماهانه ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند.جز این یک خانوار چهار نفره ماهانه ۱۷۲ هزار تومان یارانه معیشتی یا یارانه بنزین دریافت می‌کنند.حالا قرار است یارانه جدیدی هم به حساب این خانوارها واریز شود. مبلغ یارانه جدید برای یک خانوار چهار نفره ۴۸۰ یا ۳۶۰ هزار تومان است.

با توجه به اینکه این یارانه قرار است به دهک‌های پایین درآمدی پرداخت شود، می‌توان گفت خانوارهای ۵ تا ۷ دهک اول جامعه هر سه این یارانه‌ها را دریافت می‌کنند.پس یک خانوار چهار نفره که در دهک اول تا چهارم قرار دارد، سال آینده در مجموع ۸۳۴ هزار تومان یارانه می‌گیرد. یک خانوار چهار نفره که در دهک پنجم تا هفتم قرار دارد ۷۱۴ هزار تومان یارانه نقدی می‌گیرد.