خبر مهم؛ میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کرد | حقوق کارگران در سال 1401 چقدر شد؟

رئیس کمیسیون اجتماعی درخصوص افزایش حقوق کارگران دولت در سال آینده که مجلس عدد پیشنهادی دولت را افزایش داده است، گفت: ما حداقل ۳۵درصد افزایش حقوق کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق کارگران را به قانون نزدیک کنیم.ولی اسماعیلی پیرامون افزایش حقوق کارگران دولت در سال آینده که مجلس عدد پیشنهادی دولت را افزایش داده است، گفت: افزایش حقوق کارگران دولت برای سال آینده پیشنهاد کمیسیون ما بود که با توجه به وضعیت تورم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که در کمیسیون تلفیق هم به تایید و تصویب رسید؛ همچنین معافیت مالیاتی را هم ۶ میلیون تومان در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: دولت با توجه به اینکه حداقل حقوق را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بود، معافیت مالیاتی را هم ۵ میلیون درنظر گرفته بود. استدلال ما همین بود که با توجه به خط فقری که الان تعریف می‌شود ما بخواهیم برای حقوق ۵ میلیون مالیات در نظر بگیریم، جمعیت زیر خط فقر را هم مشمول مالیات کرده‌ایم که با توجه به افزایش کم حقوق منصفانه نبود. که هر دو مساله را پیشنهاد دادیم و رأی آورد، ان‌شاءالله بتوانیم در صحن هم دفاع کنیم و رأی بیاورد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با حقوق کارگران ابراز داشت: مطلع هستید که دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود اما در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه با وزیر کار خواهیم داشت در نظر داریم که این مسئله را در این جلسه با ایشان مطرح کنیم که زمینه فراهم شود تا حداکثر اقداماتی که امکان آن وجود دارد را انجام دهیم و عدد افزایش را به قانون نزدیک کنیم.

افزایش حقوق کارگران باید بر اساس تورم باشد

وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید افزایش حقوق بر اساس تورم باشد، بر اساس تورم یعنی ۴۵ درصد؛ ما نمی‌گوییم ۴۵ درصد که بالا بگیریم و نتوانیم انجام دهیم اما تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.

اسماعیلی همچنین اضافه کرد: از سوی دیگر کارفرمایان یک بحثی دارند که می‌گویند قادر به پرداخت چنین افزایشی نیستند، ما این را با آقای وزیر در جلسه سه‌شنبه مطرح خواهیم کرد که یک مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرند که آن‌ها هم ضرر نکنند و بتوانند حقوق را پرداخت کنند و به تولید هم ضربه نخورد. اما تلاش می‌کنیم که از نظر قانونی که براساس قانون، مبنا تورم است به آن نزدیک کنیم.

حقوق کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه حدوداً چه عددی را مدنظر دارید؟، گفت: ما حداقل ۳۵ درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود که بتوانند کار تولید را انجام دهند، حالا اینکه چقدر بتوانیم این بحث را جلو ببریم و دولت را قانع کنیم، مشخص نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: شورای عالی کار صرفنظر از افزایش ۶۰ درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده کاهش یابد.

 با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان اظهار کرد: همواره در بحث میزان حقوق اعلامی کارمندان با کارگران چالش بزرگی داشتیم و مذاکرات شورای عالی کار تحت تاثیر این مساله قرار می گرفت و دفاع کارفرمایان در جلسات این بود که دولت در لایحه بودجه فرضا ۱۰ درصد یا ۱۵ درصد برای کارکنان خود درنظر گرفته و برای جامعه کارگری هم باید این میزان افزایش بدهیم.

وی افزود: امسال دولت کمی واقع بینانه تر به حقوق کارمندان نگاه کرده و البته کمیسیون تلفیق این افزایش را اصلاح کرده و حداقل حقوق کارمندان دولت ۶۰ درصد افزایش یافته است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران چقدر محتمل است؟ توضیح داد: آنچه مسلم است افزایش ۶۰ درصدی که در حداقل حقوق کارمندان لحاظ شده نسبت به معیشت محاسبه شده و عددی به دست آمده که این عدد در درصدگیری به ۶۰ درصد رسیده است. طبعا فاصله بین تورم و سبد معیشت ملاک است و در بحث حداقل دستمزد کارگران هم باید فاصله هزینه های سبد معیشت با تورم و خط فقر دیده شود.

 افزایش حقوق کارگران باید بر اساس تورم باشد

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، اگر پایه حقوق کارگران ۶۰ درصد هم افزایش داده شود، عقب ماندگی مزدی سالهای دور کارگران را جبران نمی کند.

وی گفت: در سالهای قبل کارفرمایان اصرار داشتند که مطابق افزایش حقوق کارمندان دولت در خصوص حداقل مزد کارگران اقدام شود حال که کمیسیون تلفیق افزایش ۶۰ درصدی را برای حداقل حقوق کارمندان لحاظ کرده است، انتظار داریم شرکای اجتماعی نیز در شورای عالی کار کمتر از این میزان را برای کارگران تصویب نکنند.

ابوی افزود: حداقل حقوق کارمندان امسال سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که یک میلیون تومان فاصله را نشان می دهد؛ یعنی یک میلیون تومان عقب افتادگی مزدی با کارمندان در حداقل حقوق داریم. البته نمی گوییم در بحث تطبیق، کارگران و کارمندان را با هم تطبیق بدهند چون ساز و کارش متفاوت است ولی انتظار داریم که این فاصله و اختلاف یک میلیون تومانی پوشش داده شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان خاطرنشان کرد: شورای عالی کار صرفنظر از افزایش ۶۰ درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت کارگران برای سال آینده کاهش یابد.