نحوه پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری اعلام شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ۱۶ لایحه بودجه برای تأمین نظر شورای نگهبان، محدوده زمانی پرداخت تسهیلات فرزندآوری را در سال ۱۴۰۱ را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ۱۶ لایحه بودجه برای تأمین نظر شورای نگهبان، محدوده زمانی پرداخت تسهیلات فرزندآوری را در سال ۱۴۰۱ را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۵ اسفند ماه) برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل ۱۰۰ درصد مانده سپردههای قرضالحسنه و ۵۰ درصد سپردههای قرضالحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانکها مکلف هستند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
۲- در سال ۱۴۰۱ تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند دوم ۴۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم ۸۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد ریال.
در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق میگیرد و ترتیب تولد لحاظ میگردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانهای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری ایجاد نماید.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند الحاقی (۳) تبصره (۱۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال از منابع جاری و سپرده قرضالحسنه شبکه بانکی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطای تسهیلات قرضالحسنه به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به خانواده شهدا.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند الحاقی (۴) تبصره (۱۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم میگردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در موارد مذکور و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاق شده (۱) به تبصره (۱۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل با معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع سپردههای قرضالحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت هشتادماهه و نرخ ۴ درصد اقدام نماید. مسؤولیت نصب و راهاندازی این نیروگاهها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین میباشد و استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکتهای وزارت نیرو است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این جزء را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نمایندگان با حذف الحاقی (۳) به بند (ح) تبصره (۱۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند لذا بند (ح) به شرح زیر باقی ماند: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن ۵۰ هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند. تعیین مبلغ تسهیلات برای هر نفر همانند جانبازان به پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران میباشد.
ارسال نظر