افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟ | خبر خوب در مورد حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: هر ضریب افزایشی که درباره حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود، به آن همسان‌سازی صورت گرفته نیز اصابت می‌کند.

خبرآنلاین گزارش داد، بحث همسان‌سازی حقوق‌های بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از دغدغه‌های این قشر پس از بحث افزایش حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود.

میرهاشم موسوی در رابطه با این موضوع توضیحاتی ارائه داد.

موسوی در پاسخ به پرسشی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پس از افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اسفندماه سال ۱۳۹۹ و پس از آن سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

وی ادامه داد: هر ضریب افزایشی که درباره حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود، به آن همسان‌سازی صورت گرفته نیز اصابت می‌کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که «آیا ادعای تشکل‌های بازنشستگان مبنی بر باقی ماندن ۲۵درصد از همسان‌سازی‌ها را تایید می‌کنید؟» توضیح داد: این ۲۵درصد باقی‌مانده درست است ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است و عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمری تاثیر می‌گذارد چیزی بین ۴ تا ۵ درصد است.

میرهاشم موسوی تصریح کرد: به‌صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵ درصد باقی‌مانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است و ما نیز اعلام کردیم که باید برای سایر سطوح باید اعمال شود.

روز گذشته خبرنگار تجارت‌نیوز موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را پیگیری کرد. برای اطلاع از آخرین خبر از افزایش حقوق بازنشستگان لینک زیر را بخوانید.

 دولت سیزدهم پس از فراز و نشیب‌های فراوان ماه گذشته حقوق حداقلی بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی را به میزان ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح را به میزان ده درصد افزایش داد. مصوبه‌ای که از آن زمان تاکنون با اعتراض و انتقاد بازنشستگان مواجه شده است.

به گزارش فرارو، پس از بالاگرفتن انتقاد‌ها نیز ابراهیم رئیسی، دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را داد، اما طولی نکشید، که وزیر کار از سمت خود استعفا داد و رسیدگی به این دستور برای سرپرست جدید به جا بماند. سر آخر هم با معطل ماندن این موضوع در  وزارت کار؛ مجلس به مصوبه دولت ورود کرد.

در این رابطه کمیسیون اجتماعی مجلس، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را در جلسه هیئت تطبیق مقررات مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد. رئیس این کمیسیون هم گفت که بر اساس اصل ۱۳۸  مصوبه را ابطال کرده و موضوع را هم به هیات دولت اطلاع داده اند.

اما این تصمیم گیری مجلسی‌ها به مذاق دولت خوش نیامد و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست. میرکاظمی هم به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که طبق قوانین هیات دولت باید حقوق بازنشستگان را تصویب کند که اینکار را هم کرده و هیات تطبیق باید نظر کارشناسی به مجلس بدهد.

تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه شد؟

در نهایت هم محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شده است که سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

اما او نگفته است که حدود اختیارات این سازمان چه اندازه است، پرداخت‌های جبرانی به چه میزان است و متناسب سازی حقوق بازنشستگان با چه فرمولی انجام می‌شود.

با این حال به نظر می‌رسد که وعده پرداخت جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق از سوی تامین اجتماعی یک وعده اجرایی زودهنگام نباشد و بازنشستگان همچنان براساس فرمول خرداد ماه، حقوق تیر ماه را دریافت کنند.

با بیان اینکه حقوق بازنشستگان قانونی و بر اساس آنچه در شورای عالی کار تصویب شده، اعلام نشده است، گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم.

وی ادامه داد؛ بازنشستگانی که کف بگیر بودند با افزایش حقوق ۵۷ درصدی حقوقشان رضایت بخش بوده اما بازنشستگانی که ۲۰ تا ۲۵ سال حق بیمه واریز کرده‌اند با بازنشسته‌ای که ۱۰ سال حق بیمه واریز کرده است، یکی شده و نوعی ناعدالتی بوجود آمده است.

او گفت: به عنوان نمونه بازنشسته‌ای که دو تا دو نیم میلیون دریافتی داشت در حال حاضر ۵ تا ۵ ونیم میلیون حقوق می‌گیرد و بازنشسته‌ای که هفت میلیون می‌گرفت، یک میلیون و۲۰۰ به حقوق ماهانه وی اضافه شده است.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت در زمینه افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در مقابل افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی، ناعادلانه بود، تاکید کرد: دولت نباید باعث بروز بی‌عدالتی در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد شود.

محمدی با بیان اینکه تنها راهکار عدالت اجرای قانون است و از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه جدا از دولت است، نباید زیر بارمصوبه افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان می‌رفت.

وی با انتقاد از کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: چهار ماه از سال جدید سپری شده اما هنوز مطالبات اولیه و قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی برآورده نشده است؛ کانون عالی بازنشستگان به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان نتوانسته‌اند در این زمینه گام موثر بردارند. به نامه‌نگاری اکتفا کرده‌اند؛ به این نهاد و آن نهاد و فلان فرد مسئول نامه نوشته‌اند اما مشکلات ما همچنان پابرجاست و هنوز حل نشده است.

محمدی در ادامه تصریح کرد: مشکل دیگر بازنشستگان در سال‌های اخیر ، بحث درمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی است که  انتقادات بسیاری را مطرح کرده‌اند که تاکنون بی‌تاثیر بوده است. وقتی قانون الزام را داریم که صفر تا صد خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان کارگری (چه شاغل و چه بازنشسته) را پوشش می‌دهد چرا نباید اجرایی شود تا در عمل، بازنشستگان زیر بار مبالغ سنگینی بابت بیمه تکمیلی که هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهند، بروند.

طبق اظهارات وی؛ چرا بازنشسته باید از درمان رایگان که حق قانونی‌اش است، محروم است؛ حق بیمه‌ای که سی سال پرداخته‌ایم اگر هنگام پیری و مریضی به کارمان نیاید، دیگر چه زمانی قرار است به درد بخورد و موثر باشد؟