حقوق بازنشستگان افزایش یافت | اولتیماتوم مجلس برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند. 

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت مکلف است به مرّ قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند. فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده است اوایل مرداد، به اتمام می‌رسد.

ایسنا گزارش داد، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

پورابراهیمی افزود: امسال این موضوع را با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع‌بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع‌بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

وی اظهار کرد: دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

وی افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین شود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد، ارزش آن برای بازنشسته ها باقی می ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می کنند.

دعوایی که ابتدای امسال میان مستمری بگیران تامین اجتماعی با دولت برسر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان ایجاد شده بود به رویارویی دولت و مجلس ختم شد. آیا ممکن است این مشکل در سکوت و بی‌خبری حل بشود و خواسته معترضان برآورده شود؟

باوجود آنکه پرونده این اختلاف حقوقی همچنان مفتوح است و احتمال تغییر در افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد اما سازمان تامین اجتماعی این روزها به واریز مستمری تیرماه مشغول است و بازنشستگان این سازمان همان مبلغی را دریافت می‌کنند که به تصویب هیات دولت رسیده بود.

این درحالی است که حدود یک ماه پیش هیات تطبیق مقررات مجلس در این مرافهه جانب کارگران بازنشسته را گرفت و رای به ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داد. از آن زمان تاکنون موضع شخص رئیس مجلس در این رابطه معلوم نیست، علت اهمیت این مسئله آن است که تنها رئیس مجلس است که می‌تواند، دولت را نسبت به تغییر حقوق تعیین شده برای بازنشستگان وادارد.

این روزها برای بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ چیز مهمتر از افزایش حقوق نیست. سازمان تامین اجتماعی حدود ۳٫۶ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر دارد که از این تعداد بیش از یک میلیون نفر در زمره میانه بگیران و حداکثری بگیران قرار دارند.

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان

سکوت به وجود آمده در مجادله اخیر میان مجلس و دولت درحالی است که در روزهای گذشته میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به صورت تلویحی، احتمال تغییر مصوبه جنجالی دولت را تایید کرد و گفت: پیگیری‌ها برای حل مشکل به وجود آمده ادامه دارد، به صورت مشخص از دفتر رئیس جمهور جویای مسئله هستند. بنابراین جای نگرانی برای بازنشستگان وجود ندارد. هر زمان که این مصوبه تغییر کند، سازمان آمادگی دارد تا با صدور احکام جدید بازنشستگی، حقوق بازنشستگان را به نرخ جدید افزایش دهد و مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته را نیز پرداخت کند.

از این صحبت می‌توان اینطور استنباط کرد که دولت و مجلس بر سر حل مشکل مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان به توافقی ضمنی رسیده‌اند، توافقی که از یکسو حرمت مصوبات دولت حفظ شود و از سوی دیگر بازنشستگان معترض به حقوق خود برسند.

تاکید بر حفظ وجه دولت یکی از موضوعاتی بود که در همان روزهای اول شکل گیری دعوای میان بازنشستگان با دولت، راجع به آن صحبت می‌شد.

به صورت مشخص نمایندگان نهادهای صنفی بازنشستگی در نقل قول‌هایی که از جلسات مشترکشان با مقامات دولتی داشتند، گفتند: دولت حاضر به تغییر مصوبه است و در عین حال تمایل دارد این اتفاق طوری بیفتد که وجهه آن مخدوش نشود.

در همین رابطه علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار مجالس پنجم تا دهم شورای اسلامی به تجارت‌نیوز گفت: مطلع هستیم که شخص رئیس مجلس اقدامات قانونی لازم را انجام داده است، این مصوبه در عمل یک گام تا ابطال شدن فاصله دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شواهد و قرائن نشان می‌دهد که برخلاف موضعگیری‌های اولیه، دولت اشتباه خود را پذیرفته است اما قصد دارد بی‌سرو صدا و چراغ خاموش موضوع را فیصله دهد.

محجوب افزود: طبق آیین نامه مربوط به هیات تطبیق مقررات مجلس، دولت یک ماه بعد از ابلاغ نظر رئیس مجلس فرجه دارد تا مصوبه را مورد بحث را رفع ایراد کند، به نظر می‌رسد در موضوع مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان، دولت می‌خواهد این فرجه سپری شود و بعد مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را مبنای پرداخت مستمری‌ها قرار دهد. البته این در حالتی است که مصوبه قبلی ابطال شود اما اگر دولت قصد تصحیح آن را داشته باشد این نگرانی وجود دارد که به جای افزایش ۱۰ درصد این بار رقم دیگری غیر از ۳۸ درصد پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی به عنوان مستمری جدید تعیین شود.

به گزارش تجارت‌نیوز اگر قسمت خوش بینانه صحبت دبیرکل خانه کارگر را در کنار حرف‌های دلگرم کننده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که به احتمال زیاد پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با اتمام رسیدن فرجه زمانی تعیین شده به پایان خواهد رسید و در نهایت با ملاک قرار گرفتن پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی، مابه التفاوت ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۱ به حساب مستمری بگیران واریز خواهد شد.