خبر خوش به معلمان | توضیحات رئیسی در مورد رتبه بندی معلمان

طرح رتبه بندی معلمان مراحل نهایی را طی می کند طبق گفته سخنگوی وزارت آموزش و پرورش متن آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان نهایی شده است. مقدمات رتبه‌بندی معلمان نیز آماده شده است. یکی از اولویت‌های دولت‌ها باید توجه به فرهنگیان باشد و در همین راستا رتبه‌بندی معلمان اجرا می‌شود.طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه رتبه‌بندی معلمان باید منجر به ارتقای کیفیت آموزش شود.

رئیس جمهور در دیدار با مجمع نمایندگان استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با نمایندگان ۳ استان بزرگ کشور، گفت: قطعاً هماهنگی، همکاری و همراهی نمایندگانی که دغدغه مردم و توسعه شهرستان‌های کشور را دارند با دولت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها مثمرثمر خواهد بود.

حجت‌الاسلام رئیسی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان درباره بودجه و تخصیص اعتبارات به پروژه‌های استانی، ‌گفت: دولت بودجه ۱۴۰۱ را بر محور عدالت تنظیم کرده و سند مورد توجه ما در این زمینه آمایش سرزمینی بوده است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تلاش دولت رفع محرومیت، جبران کاستی‌ها و توسعه مناطق کم‌برخوردار کشور است، افزود: در مصوبات سفرهای استانی ضمن توجه به این موارد مسایل اولویت‌دار استان‌ها نیز مورد توجه دولت بوده و ناظر به اهمیت موضوع و پروژه‌های استانی تخصیص اعتبار صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به موضوع رتبه‌بندی معلمان، افزود: دولت مدافع حقوق معلمان بوده و با تامین منابع، آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان مبتنی بر قانون مصوب مجلس تأیید، تصویب و برای اجرا به آموزش و پرورش ابلاغ شده و در اجرای آن تأخیری صورت نگرفته چرا که بنای دولت اجرای دقیق این قانون است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به موضوع تقویت نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های استان‌ها که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تصریح کرد: برنامه‌ریزی دولت در این زمینه از جمله برای تولید ۳۵ هزار مگاوات برق آغاز و در شرف اجراست. خوشبختانه زمستان سال گذشته و تابستان امسال با برنامه‌ریزی و مدیریت دولت قطعی گاز و برق در شبکه خانگی نداشتیم و برای واحدهای صنعتی نیز برنامه‌ریزی شد.

حجت‌الاسلام رئیسی تصریح کرد: سیاست و تلاش دولت کنترل تورم و جلوگیری از اقدامات تورم‌زا بوده و در این زمینه حتی مواردی درخواست اصلاح قانون نیز به مجلس ارائه شد که اثر تورمی نداشته باشد، زیرا بعضی از موارد قانونی از دارای بار تورمی است. همچنین ضروری است اصلاحات اقتصادی که با همکاری دولت و مجلس دنبال می‌شود نیز با تبیین از سوی نمایندگان همراه باشد.

مسأله انتقال آب دریای عمان به استان‌های کم‌آب، مهار آب‌های مرزی و همچنین تأکید بر سهولت و تسریع در ارائه تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور به آنها اشاره کرد.

حجت‌الاسلام رئیسی در پایان گفت: حتماً همراهی و هم‌افزایی صادقانه دولت و مجلس به امیدآفرینی در جامعه که خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان است، منجر خواهد شد.

پیش از سخنان رئیس جمهور نمایندگان استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به طرح مسائل و موضوعاتی از جمله تمرکززدایی از توزیع منابع در کشور، تخصیص اعتبار به مسأله آب، تصفیه‌خانه‌ها و خطوط انتقال آب و همچنین آبخیزداری و آبخانداری در شهرستان‌ها، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید و رشد کشور، پرداخت حقوق مالکانه معادن، توجه به ظرفیت انرژی‌های بادی و خورشیدی در شرق کشور، تفکیک مناطق آزاد شرق کشور، خرید تضمینی تولیدات عشایر، لزوم توجه ویژه به نظارت دولت در بازار و همچنین تقدیر از اقدامات قابل تحسین دولت در مهار کرونا، حذف رانت ارز ترجیحی، نهضت ملی مسکن و دیپلماسی همسایگی با هدف رفع مشکلات استان‌های مرزی پرداختند.

همچنین استانداران خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز در سخنانی از اقدامات اولویت‌دار و محوری دولت بویژه در زمینه اجرای مصوبات سفرهای استانی گزارشی ارائه کردند.

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و ساماندهی رودخانه مرزی بالهارود و نیز لایروبی و علاج بخشی سد انحرافی میل و مغان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

از آنجایی که مطابق ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوبات این ستاد براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی و پس از اخذ مجوز هیئت وزیران لازم الاجراست، هیئت وزیران با پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، یکی از پست‌های سازمانی مشاور هم ردیف مدیران کل یا معاونین خود را مشروط به وجود این پست و عدم ایجاد تشکیلات ساختاری جدید، در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طرح بازآرایی امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران، تدوین و ظرف بازه زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده اعلام نمایند.