خبر مهم برای حقوق کرگران | افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم می شود؟

​​حقوق کارگران در ایران به عنوان یکی از مسائل حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. قوانین حقوق کارگران شامل حقوق پایه، ساعات کار، استراحت، مرخصی، حقوق بیمه، حقوق مادران باردار و سایر موارد مربوط به حقوق کارگران می‌شود.به طور کلی، قانون کار در ایران حقوق پایه‌ای برای کارگران تعیین می‌کند. حقوق کارگران شامل حق مسکن، حق خانواده و سایر مزایا است.بیمه نیز یک جز از حقوق کارگران در ایران است. 

طی هفته های اخیر چندین بار نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم مزد را به دبیرخانه این شورا ارائه کردند اما منجر به برگزاری جلسه و بررسی وضعیت مزدی نشد.

صولت مرتضوی ,وزیر کار ماه گذشته درباره دستمزد  با اعلام "در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم" گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

 همچنین وی در جایی دیگر درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت:اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستورکار قرار می‌گیرد.

اما بارها این درخواست ها از سوی نمایندگان کارگران اعلام شده است و تا کنون نتیجه ای نداشته است.

کارگران معتقدند که تورم در سال جاری کنترل نشد و افزایش قیمت اقلام خوراکی و مسکن باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای جامعه کارگری شد.

حسین حبیبی، عضو هیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشورطی نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار ترمیم مزد کارگران شد.

حبیبی در این نامه نوشت: از حضرتعالی به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهشمندیم دستور فرمایید معضل دستمزد غیر قانونی 1402و نبود امنیت شغلی کارگران وفق بند 8اصل 110قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبر، یپیگیری و حل شود؛ چرا که معضل کارگران با مخالفت یک‌جانبه وسرسختانه وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سیزدهم نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورایعالی کار موضوع ماده 168که درخواست نمایندگان کارگری جهت ترمیم دستمزد 1402کارگران نیز می‌باشد، از طرق عادی قابل حل نمی‌باشد.

*درخواست فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم

رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.

علی بابائی کارنامی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مطابق با شاخص‌های قانونی ماده 41 قانون کار، گفت: قرار بر این بود که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستورکار قرار دهند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس آخرین صحبتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم به این نکته اشاره کرد که اگر هیات دولت افزایش حقوق کارمندان را انجام داد، قطعاً افزایش حقوق کارگران را نیز در دستورکار قرار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت و از بروز هر گونه نارضایتی صنفی و اجتماعی جلوگیری کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: خواسته کارگران این است که باید به نسبت نرخ تورم، دغدغه‌های معیشتی آنها رفع شود در این راستا خواسته فراکسیون کارگری مجلس و تشکل‌های کارگری نیز تحقق مطالبه جامعه کارگری است که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: درخواست ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که به سرعت تحقق این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.

افزایش نرخ تورم عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. پیش از این نیز بحث‌هایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۶ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.

وی می‌گوید: «زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد. از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

وی معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.